قال مسؤول في وزارة الداخلية إن خللاً ما سمح لشركات النفط والغاز بالتهرب من سداد ربوع امتياز متراكمة على مئات العقود البحرية الصادرة في تسعينات القرن الماضي وقال أحد المشرعين، إن ذلك الخطأ يمكن أن يكلف الحكومة 7 مليارات دولار، على شكل إيرادات طيلة فترة سريان تلك العقود، ودعا إلى إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كان التغيير غير المفسر في لغة العقود مقصوراً أم لا.
وكان الكونغرس، أعفى الشركات عام 1995 من سداد حقوق امتياز الغاز والنفط المستخرجين بفعل عقود صدرت في المياه العميقة في خليج المكسيك إلا أنه طالب في الوقت نفسه بسداد تلك الحقوق إذا وصلت أسعار الغاز والنفط إلى سقف معين.
غير أن مسؤولاً أبلغ جلسة استماع للجنة الإصلاح الحكومي حول الطاقة والمصادر أن شرط السقف أسقط على نحو غير معتمد، من ملحق مرفق بأكثر من 1.100 عقد أصدرتها مصلحة إدارة المصادر المعدنية عامي 1998 و1999 فاسحة المجال بذلك للشركات التهرب من دفع حقوق الامتياز لسنوات تالية.
ومن جهته قال وولتركر وبكشانك نائب مدير مصلحة إدارة المصادر المعدنية، إنه لم يكن في الإمكان التأكد عمن أصدر الأمر بإحداث التغيير في لغة العقد. مضيفاً ان شخصاً وليس جهاز كمبيوتر، هو الذي غير صيغة العقد، مؤكداً عدم وجود قرار لدى الوكالة لشطب شرط السقف من العقد.
ومضى قائلاً: إن الجميع يعرفون الآن أن شرط السقف مطبق، حتى لو كانت الأسعار تحت هذا السقف. ويذكر أن الإعفاء من سداد الريوع تبنته إدارة الرئيس كلينتون، والكونغرس، كوسيلة لتشجيع تطوير التنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة.
ومن جهته وصف السيناتور الجمهوري داريل عيسى، نائب رئيس اللجنة التغييرات المحدثة في عقود 98، 1999 »بالمشبوهة«، مؤكداً عدم استعداده لقبول الحجة القائلة بأنها مجرد خطأ بسيط. وتابع عيسى قائلاً: إنه يزمع طلب المزيد من الوثائق من الوكالة،
وأن المسألة تتطلب إجراء تحقيق إضافي من قبل وزارة العدل، لتحديد ما إذا كان إيذاء مقصوداً. ويشار إلى أن السقف السعري، الذي تدفع حقوق الامتياز بموجبه يتغير سنوياً، وكان حدد مؤخراً بمبلغ 34 دولاراً لبرميل النفط و4.34 لكل ألف قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
ترجمة: وائل الخطيب