شكلت الحكومة السورية لجان تعويض لملاكي الأراضي الذين طالهم قانون الإصلاح الزراعي للعام 1958 إبان الوحدة السورية المصرية. وسوف تقوم اللجان بتقدير التعويضات عن الأراضي المستولى عليها تنفيذاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم (161) لعام 1958 وتعديلاته،

وتقدير التعويضات للمتضررين من قرارات لجان الاعتماد، الذين حصلوا على أحكام قضائية قطعية.ومن المقرر أن تقوم اللجان بتقدير تعويض الأرض المستولى عليها دون الملحقات، على أساس عشرة أمثال متوسط بدل إيجار الأرض لدورة زراعية لا تتجاوز ثلاث سنوات سابقة لتاريخ محضر الاستيلاء أو حصة المالك فيها.

دمشق ـ البيان