كلفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي ديوان المحاسبة بإعداد تقرير تكميلي للتقرير الذي قدمه حول مشروع قانون تطوير حقول الشمال النفطية ومسودة العقد المرفقة خلال ثلاثة أسابيع.
وقال رئيس اللجنة النائب احمد باقر عقب الاجتماع الذي عقدته إن اللجنة استمعت إلى عرض من ديوان المحاسبة حول التقرير الذي قدمه حول مشروع القانون بشأن تطوير حقول الشمال النفطية ومسودة العقد بحضور وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد الأحمد الصباح وعدد من مسؤولي القطاع النفطي،
مشيرا إلى انه تم الاتفاق مع وزارة الطاقة على أن يقوم القطاع النفطي بإعداد تقرير يتضمن ردود الوزارة على الملاحظات الواردة في تقرير الديوان، مؤكدا أن وزير الطاقة أوضح للمجتمعين أن كثيراً من ملاحظات الديوان تم الأخذ بها.
ونقل باقر عن وزير الطاقة تأكيده خلال الاجتماع في أن الوزارة ستجتمع مع الديوان بهدف تقريب وجهات النظر حول الكثير من الملاحظات على القانون المقترح من الحكومة مرجحا أن يتم الاجتماع بين الطرفين يوم السبت.
وأكد أن الديوان سيقدم تقريره التكميلي لمجلس الأمة خلال ثلاثة أسابيع، معربا عن أمله في أن يكون لدى اللجنة كل البيانات المطلوبة خلال الاجتماع المقبل.
من جهته قال وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد الأحمد الصباح إن الوزارة ستعمل على معالجة أي سلبيات أو ملاحظات حتى نصل إلى توافق عام على القانون، مؤكدا حرص الحكومة على سرعة انجاز القانون من خلال القنوات التشريعية والقانونية وبروح ملؤها التعاون والحرص على التوافق لاسيما أن الإجماع يصعب تحقيقه في مثل هذه المشروعات.
وقال الفهد إن لقاء سيجمع بين مسؤولي القطاع النفطي ومسؤولي ديوان المحاسبة مطلع الأسبوع المقبل للرد على ملاحظات الديوان حول حقول الشمال. وأضاف بأن مسؤولي الديوان أكدوا خلال الاجتماع أن رأي ديوان المحاسبة القانوني مجرد رأي استشاري وليس رأيا حاسما.. ما يعني ان الكثير من الملاحظات قد تلاشت، كما أن ديوان المحاسبة ومن خلال ملاحظاته قد يثري النقاش في الاجتماع المقبل لاسيما ما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية والاقتصادية.
وأكد الوزير الفهد حرص الوزارة على توضيح الأمور والإجابة على كل التساؤلات في الاجتماع المقبل مع ديوان المحاسبة للتوصل إلى تفاهم يمكننا من قبول بعض الملاحظات بعد تبريرها لا سيما انها ملاحظات استشارية وليست إجبارية.
ونفى وجود اي توجه للحكومة للتقدم بمشروع جديد قائلا »إن مشروع الحكومة قائم والملاحظات المحالة للجنة المالية قدمت بناء على هذا المشروع..وبالتالي لا داعي أبداً لإلغاء الاتفاقية أو القانون لان أجزاء كبيرة منه متفق عليها«،
مشيرا إلى أن ملاحظات ديوان المحاسبة ستدرس وسنقدم ما يبرر وجودها أو يلغيها أو الأخذ ببعض الملاحظات وتجرى التعديلات على أساسها. وأعرب عن أمله بانجاز هذا المشروع خلال دور الانعقاد الحالي بعد التوصل إلى تصورات نهائية حوله ومن ثم إعادة التقرير إلى جدول الأعمال.
الكويت ـ البيان