دعا رجال أعمال وتجار عمانيون الحكومة إلى ضرورة ايجاد برامج وخطط تنظم سوق العمل في السلطنة و إيجاد آلية لتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة الوافدة وتقنينها ووضع الضوابط المنظمة لها، بما ينظم مصادر دخولها إلى البلاد من خلال تفعيل دور مركز المعايير المهنية.
جاء ذلك في لقاء جمع وزير القوى العاملة جمعة بن علي آل جمعه ورئيس غرفة التجارة والصناعة ووكيل العمل وعدد من رجال الأعمال والاقتصاديين في السلطنة الذين طالبوا بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات إصدار لائحة السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص وتعزيز دور لجنة السلامة والصحة المهنية
ووضع برامج توعية باللائحة واقتراح ميزانية خاصة بتدريب وتأهيل مفتشي الحكومة وتخصيص ميزانية لتدريب وتعمين ضباط السلامة والصحة والسلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص كما أوصى المشاركون في اللقاء ببناء قاعدة معلومات عن العاملين في هذا المجال والتأكيد على رفع اعداد المفتشين المؤهلين في مجال السلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى ضرورة تعمين المهنة في القطاع الخاص.
وأوصى المشاركون في اللقاء بإنشاء معهد خاص أو إضافة تخصصات السلامة والصحة المهنية في الكليات والمعاهد التدريبية والدعوة إلى توفير المعدات والأجهزة اللازمة لتمكين مفتشي السلامة والصحة المهنية للقيام بعملهم والقيام بحملات توعية وإعلامية مكثفة بنظم السلامة والصحة المهنية بالسلطنة وإعداد دليل إجراءات أعمال السلامة والصحة المهنية.
وشدد وزير القوى العاملة خلال مناقشات اللقاء على ضرورة ضمان أن يكون استقدام العامل عن طريق وكالات التشغيل المعتمدة من قبل وزارة القوى العاملة وفق شروط ومعايير خاصة يتم تحديدها لهذه الغاية بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان، ودعا المنشآت الخاصة ضرورة تحويل رواتب العاملين لديها من العمانيين والوافدين إلى احد البنوك في السلطنة وتقديم ما يثبت تنفيذها لهذا الالتزام.
وطالب الوزير من المشاركين في اللقاء التعاون من جانبهم للحد من ظاهرة عشوائية استقدام القوى العاملة وضرورة التثبت من المهارات المهنية للعمال قبل استقدامهم وذلك عن طريق مركز المعايير المهنية، وناشد في الوقت ذاته بضرورة توافق مهنة العامل المطلوب استقدامه من حيث المؤهل مع المهنة التي يتم التقدم بطلب استقدامه مع تقديم الأوراق الثبوتية للتأكد من أن العامل المطلوب استقدامه حاصل على المؤهلات التي تؤهله للقيام بعمله.
وطالبت لجنة اقتصادية بضرورة وضع آلية تنظم عملية استقدام القوى العاملة الوافدة وفق معايير ومستويات مهنية يتم تحديدها وفق الحاجة لذلك كما دعت إلى السماح لشركات الخدمات باستقدام عمال المنازل وتنظيم العملية لتلبية حاجات السوق منها وأوصت اللجنة بتشديد العقوبات على أصحاب العمل المخالفين والذين يستخدمون عمالاً هاربين
وفرض عقوبة مالية عن كل عامل يتم استخدامه بصورة غير شرعية بالإضافة إلى معالجة مشكلة القوى العاملة الوافدة الهاربة عن طريق تشكيل فرق تفتيش من خلال توحيد جهود الجهات المعنية إضافة إلى ضرورة تنظيم عمل المفتشين على القطاع الخاص وتوفير التدريب اللازم لهم لتمكينهم من أداء مهامهم على الوجه الأمثل وتوفير مخصصات مالية إضافية لتحفيزهم.
مسقط ــ علي البادي