شارك وفد من جمارك دبي برئاسة أحمد بطي أحمد مدير عام جمارك دبي وعضوية عباس مكي مدير العلاقات الدولية في ندوة «الرقابة على الصادرات في آسيا»، عقدت في «مركز معلومات الأمن التجارية» في طوكيو بدعوة من الحكومة اليابانية.
وقدم أحمد بطي خلال تلك الندوة التي شاركت فيها جمارك دبي للسنة الثانية على التوالي ورقة عمل أوجز فيها الإجراءات التي تقوم بها دولة الإمارات تجاه التزامها بمعاهدة انتشار أسلحة الدمار الشامل والحد منه.
وأوضح أنه على أثر انضمام الإمارات إلى تلك الاتفاقية الدولية في العام 1996 والذي تلاه التوقيع على مجموعة من المعاهدات والوثائق ذات الاختصاص والمتعلقة أيضا بالحد من انتشار الأسلحة البيولوجية والكيماوية، قامت بتشكيل فريق عمل خاص أوكلت إليه تنظيم ووضع آليات التنفيذ الخاصة بهذه المهمة.
وأشار إلى أن هذا الفريق قام بوضع أهداف أساسية له تتلخص في حصر القوانين المحلية والسياسات والإجراءات المنصوص عليها من قبل الهيئات الحكومية المنفذة للقانون مثل الجمارك ووزارة الدفاع والشرطة والأمن العام .
وغيرها من الجهات ذات الصلة.. بالاضافة إلى أهداف أخرى مثل نشر الوعي في قطاعات المجتمع حول مخاطر هذه المواد وتثقيف القطاع الخاص حول كيفية التعامل والاتجار بها والحد من استغلال العابثين بالقانون للتسهيلات الممنوحة في المنافذ الحدودية في محاولة للاتجار في هذا النوع من السلع.
وأضاف أحمد بطي أن الفريق قد تولى مهمة وضع أسس منح تصاريح استيراد وتصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج في هذا الإطار، مع الأخذ بالاعتبار أيضا أن قانون الجمارك الموحد يحتوي على لائحة بالمواد المحظورة والمقيدة والتي تصب في هذا الاتجاه.
كما تحدث مدير عام جمارك دبي عن جاهزية جمارك دبي وتأهيلها للتعامل مع هذه المواد وطرق اكتشافها حيث تم اقتناء معدات كشف عالية الدقة للحاويات الثابتة والمتحركة، وذلك لضمان أمن البضائع الواردة والمصدرة وفي الوقت نفسه لتحقيق التوازن بين الجانبين الأمني من جهة وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية من جهة أخرى.
وأجرى الوفد على هامش الندوة سلسلة من اللقاءات أبرزها زيارة يو تاليوشي مدير عام مكتب الجمارك والتعرفة في وزارة المالية اليابانية يرافقه سعيد علي النويس سفير دولة الإمارات لدى العاصمة اليابانية.
ويشار إلى أن جمارك دبي شاركت للمرة الثانية على التوالي في الندوة السنوية للرقابة على الصادرات التي ينظمها «مركز معلومات الأمن التجاري» في اليابان بطلب من مجموعة من الدول الآسيوية خصوصا الأعضاء في دول شرق آسيا بالإضافة إلى أعضاء من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا.