قال راشد المعلا مدير إدارة الملكية الصناعية في وزارة المالية والصناعة ان إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع التي تلقتها الإدارة حتى نهاية العام الماضي بلغ 3898 طلب براءة اختراع تم إرسالها للفحص بالنمسا.
وأضاف المعلا في تصريحات صحافية أمس ان عدد طلبات الاختراع المقدمة لإدارة الملكية الصناعية في وزارة المالية والصناعة شهد نموا كبيرا ومتسارعاً خلال السنوات العشر الماضية حيث ارتفع من 158 براءة اختراع عام 1994 إلى 197 براءة اختراع في عام 1995 ثم إلى 211 براءة اختراع عام 1996 و287 براءة اختراع عام 1998 .
وبلغ عام 1999 حوالي 143 براءة اختراع وعاود الارتفاع عام 2000 ليصل إلى 180 براءة اختراع ثم قفز عام 2001 إلى 352 براءة اختراع وواصل الارتفاع عام 2002 ليصل إلى 404 براءات اختراع في عام 2003 وبلغ 442 براءة اختراع وفي عام 2004 بلغ 528 وشهد طفرة كبيرة العام الماضي ليصل إلى 726 براءة اختراع.
وأكد المعلا انه على الرغم من ان دولة الإمارات تعتبر حديثة العهد في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية الا أنها تفوقت على كثير من الدول العريقة في هذا المجال سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية ففي سنة 1975م انضمت دولة الإمارات إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) .
وبتاريخ 12 أكتوبر 1992م صدر القانون الاتحادي رقم 44 لسنة 1992م بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية .
وفي سنة 1993م صدر قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1993 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي المذكور وبتاريخ 1/ 4/ 1994م تم افتتاح إدارة الملكية الصناعية وفي سنة 1995 صدر القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1995م في شأن التنظيم الإداري لإدارة الملكية الصناعية .
وبتاريخ 18/ 3/ 1996م صدر المرسوم الاتحادي رقم 20 بالانضمام لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة في 20 مارس 1883 والتي تم تعديلها عدة مرات كان اخرها بتاريخ 2 أكتوبر 1979م وبتاريخ 30/ 5/ 1996م صدر القرار الوزاري رقم 3، لسنة 1996م بالمخطط التنظيمي لإدارة الملكية الصناعية لتنفيذ الهيكل التنظيمي .
وانضمت دولة الإمارات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 21 لسنة 1997 إلى منظمة التجارة العالمية، وهي مؤسسة دائمة تتولى متابعة قضايا التجارة الدولية وتتولى التنسيق بين الاتفاقات الرئيسة التي تقع ضمن نظامها والذي يهمنا منها هو اتفاقية التريس.
وقال انه بتاريخ 18 أغسطس 1998 انضمت دولة الإمارات إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 84 لسنة 1998م وبتاريخ 10 مارس 1999م بدأ سريان معاهدة التعاون بشأن البراءات على دولة الإمارات.
واستقبلت مكاتب الاستقبال التابعة للمعاهدة طلبات لحماية البراءات بدولة الإمارات من خلال المعاهدة وفي نوفمبر 1998م انضمت دولة الإمارات إلى مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي.
وفي سنة 2001م أبرمت دولة الإمارات اتفاقا مع مكتب براءات الاختراع النمساوي يقوم بموجبه الأخير بالفحص الفني للطلبات التي يتعدد فحصها في دولة الإمارات ويتحمل المخترع نفقة هذا الفحص.
وأشار إلى ان ابرز أهداف إدارة الملكية الصناعية تتمثل في حماية الابتكارات والاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية وفقا لما ورد في القانون واللائحة التنفيذية من خلال منح براءات الاختراع وشهادات المنفعة وشهادات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية والاستفادة من الثروة العلمية للفكر الجديد القابل للاستغلال الصناعي والاقتصادي الممثل في عقود الدراية العملية والبراءات التي تصدر في دول العالم المختلفة.
ووضعها في متناول المشتغلين بالبحث العلمي والتطوير لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية والتشجيع المادي والمعنوي للابتكار والاختراع والبحث العلمي بالدولة وتشجيع الباحثين في الجامعات ومراكز البحوث والتطوير لتسجيل اختراعاتهم ونتائج البحوث القابلة للتطبيق.
وتشجيع وترشيد نقل التكنولوجيا بمراقبة وقيد عقود الدراية العملية والتراخيص التعاقدية والإجبارية التي تحقق المصالح الاقتصادية للدولة، والاستفادة من إمكانيات وخبرات المؤسسات والمنظمات العربية والعالمية في هذا المجال لتحقيق المصالح الاقتصادية للدولة.
وتدعيم ومساندة وكلاء التسجيل الممتازين في حدود القانون ولائحته التنفيذية لأداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة ولتخفيف عبء ومشكلات التسجيلات الأجنبية من على كاهل الإدارة وتشجيع المخترعين بقبول طلبات الحماية بعد التحقق من توفر الشروط الشكلية والفنية والقانونية واستصدار القرارات الوزارية بشأنها ورصد مبالغ للتشجيع المادي والمعنوي.
وأضاف ان إدارة الملكية الصناعية بوزارة المالية والصناعة تستقبل طلبات براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وطلبات الدراية العملية والتراخيص التعاقدية من المواطنين والمقيمين ومن جميع أنحاء العالم .
حيث بلغ عدد الطلبات لكل من البراءات والرسوم والنماذج الصناعية حتى نهاية عام 2005 5853 طلباً حيث بلغ إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع من عام 1994 حتى نهاية ديسمبر الماضي 3898 طلباً وعدد الطلبات التي سددت رسم الفحص الفني بالنمسا 404 طلبات.
وعدد طلبات براءات الاختراع التي أرسلت إلى النمسا 391 طلباً وعدد البراءات الصادرة 43 براءة اختراع وعدد الطلبات تحت الإصدار 100 طلب براءة اختراع وعدد طلبات النماذج الصناعية 1905 طلبات نموذج صناعي مطلوب فحصها وإصدار شهادات لها وتعديل اللائحة التنفيذية إذا اقتضى الأمر لتسهيل أمر فحصها.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: