أكد الدكتور راشد احمد بن فهد أمين عام هيئة التقييس الخليجية أن الهيئة تولى اهتماماً خاصاً لحماية المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشيراً إلى أن المجتمعات الخليجية وأسواقها المفتوحة التي تعتمد بشكل كبير على السلع والمنتجات المستوردة لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية تكون عرضة بدرجة كبيرة للاختراق.
وإرسال منتجات مقلدة ورديئة الجودة تشكل خطراً وضرراً على صحة وسلامة المستهلك مما يضع عبئا كبيرا على الجهات التشريعية والرقابية والجهات المعنية بحماية المستهلك لكشف.
وردع تلك الممارسات غير النزيهة، كما تحتم العمل على زيادة الوعي الاستهلاكي لدى المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم الراسخة كحق الاختيار وحق الحماية وحق المعلومات وحق المستهلك في أن يُسمع صوته.
وقال الدكتور راشد في كلمة له أمس بمناسبة يوم المستهلك الخليجي إنه من الخطوات الرئيسية المتخذة لتحقيق هذا الهدف إطلاق الهيئة لمشروع التحقق من المطابقة لدول مجلس التعاون الذي بدأ تنفيذه اعتباراً من 14 نوفمبر الماضي.
وهو مشروع إقليمي خليجي طموح لتطوير نشاط التحقق من المطابقة للمواصفات الخليجية للسلع والمنتجات التي يتم تداولها بين دول المجلس من ناحية وبين دول المجلس وشركائها التجاريين.
وقال انه في قطاع المواصفات وخدمة للمستهلك وضماناً لحقه في توفر المعلومات عن السلع عملت هيئة التقييس على تشكيل عدة لجان فنية خليجية للمواصفات تقوم بإعداد ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية لمختلف المنتجات والخدمات التي يتم إنتاجها.
وتداولها بين دول المجلس وشركائها التجاريين وتحرص الهيئة من جانبها على سماع صوت المستهلك وأن تخدم المواصفات القياسية الخليجية احتياجات ومتطلبات السوق الخليجي والصناعة الخليجية عن طريق إشراك ممثلي جمعيات حماية المستهلك والاتحادات الصناعية والتجارية الخليجية وأن تكون سهلة التطبيق وملائمة لأنظمة التحقق من المطابقة بما يتوافق مع المواصفات والممارسات الدولية المقبولة.
أبوظبى ـ عبد الفتاح منتصر: