أنهت أسواق المال المحلية شهرها الثاني من العام الجديد بتحسن نسبي في قيمة التداولات وكمية الأسهم وعدد الصفقات المنفذة بنسب متفاوتة رغم تراجع القيمة السوقية بفارق 28.468 مليار درهم بإغلاقها عند المستوى 743.164 مليار درهم مقارنة مع القيمة المسجلة في نهاية شهر يناير عند المستوى 771.632 مليار درهم.

وشهد شهر فبراير ارتداداً سعرياً قوياً رغم عدم استمراره محققاً مكاسب سوقيةٍ بلغت حينها 38 مليار درهم تقريباً ليمكن الأسواق والمستثمرين من تجديد ثقتهم بأسهم شركاتهم بعد تراجع الأسعار إلى مستويات قريبة من المستويات المسجلة في شهر يوليو من العام 2005، مما ألحق بجميع الأطراف خسائر كبيرة وفقدانهم للأرباح التي تمكنوا من تحقيقها خلال الفترة الماضية.

وعلى صعيد آخر شهد الشهر الماضي تذبذباً قوياً لأسعار الأسهم صعوداً وهبوطاً إلى جانب عمليات جني الأرباح اليومية التي أثرت على مستويات الأسعار بشكل متواصل، وأفقدت القيم السوقية مكاسبها.

وأشارت الأخبار والتقارير على مدار الشهر الماضي إلى تأثر المستثمرين بعمليات سحب السيولة القوية في خطوة تحضيرية لاكتتابات شهر مارس تبعاًً لحجمها الكبير المرتقب التزاماً بقرارات زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة وعلاوات إصدارها، وللشركات حديثة الإصدار مثل شركة الاتصالات المتكاملة، وشركات تتحول إلى مساهمة عامة مثل شركة تمويل العقاري.

وكان الشهر الماضي حافلاً بإعلانات نتائج الشركات وأخبار التوزيعات التي وصفها المحللون والخبراء بالمجزية والإيجابية نظراً لتناسبها مع أرباحها القياسية المحققة خلال العام الماضي.

وعلى صعيد التداولات اليومية، واصلت الأسهم تراجعها الذي انتهجته منذ منتصف الأسبوع الماضي، لتخسر القيمة السوقية 10.5 مليارات درهم في يوم واحد بإغلاقها عند المستوى 743.164 مليار درهم، مقارنة مع 753.674 مليار درهم أغلقت عليها في الأول من أمس.

الأداء الشهري

سجلت أسواق المال المحلية ارتفاعاً في قيمة تداولاتها بنسبة 55% خلال شهر فبراير مقارنة مع شهر يناير الماضي بفارق 17.950 مليار درهم مسجلة تداولاتها الشهرية بقيمة 50.278 مليار درهم مقارنة مع 32.328 مليار درهم سجلتها الأسواق في نهاية الشهر الماضي.

وفيما يتعلق بكمية الأسهم المتداولة فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 28% من خلال 4.082 مليارات سهم بفارق ارتفاع بلغ 896 مليون سهم مقارنة مع كمية الأسهم التي جرى تداولها في الشهر الماضي عند 3.186 مليارات سهم.

أما بالنسبة لعدد الصفقات المسجلة فقد أظهرت النتائج ارتفاع إجمالها بنسبة 10% وبفارق بلغ 25.104 ألف صفقة بتسجيلها 276.785 ألف صفقة مقارنة مع 251.681 ألف صفقة.

انخفاض المؤشر اليومي

انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1.39% ليغلق عند المستوى 5980.03 نقطة بتداول ما يقارب 120 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.34 مليار درهم من خلال 8.577 آلاف صفقة.

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 66 شركة من أصل 92 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 15 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 49 شركة.

الأداء القطاعي

وسجل مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة 0.53% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.71% تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضا بنسبة 1.28% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 2.35%.

وجاء سهم »إعمار« في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 680 مليون درهم موزعة على 36.93 مليون سهم من خلال 2.021 ألف صفقة. واحتل سهم »أملاك« المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 84.67 مليون درهم موزعة على 10.07 ملايين سهم من خلال 966 صفقة.

وحقق سهم »الوطنية للتأمينات« أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم عند المستوى 125 درهماً مرتفعا بنسبة 13.64% من خلال تداول 100 سهم بقيمة 12.500 ألف درهم.

وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم »البنك التجاري الدولي« الذي ارتفع بنسبة 9.7% ليغلق عند المستوى 14.7 درهماً للسهم الواحد من خلال تداول 5.250 آلاف سهم بقيمة 77.175 ألف درهم.

وسجل سهم »العالمية لزراعة الأسماك« أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم عند المستوى 5.5 دراهم مسجلا خسارة بنسبة 9.24% من خلال تداول 1.51 مليون سهم بقيمة 8.31 ملايين درهم. وتلاه سهم »اسمنت الفجيرة« الذي انخفض بنسبة 9.09% ليغلق عند المستوى 5 دراهم من خلال تداول ألفي سهم بقيمة 10 آلاف درهم.

ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 12.57% وبلغ إجمالي قيمة التداول 82.61 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 21 شركة من أصل 92 شركة وبلغ عدد الشركات المتراجعة 62 شركة.

وتصدر مؤشر قطاع التأمين المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 0.44% ليستقر عند المستوى 5.613 آلاف نقطة.

في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني تراجعاً بنسبة 9.72% ليستقر عند المستوى 6.672 آلاف نقطة. تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة تراجع بلغت 13.71% ليغلق عند المستوى 5.288 آلاف نقطة. وتلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة تراجع 22.26% ليغلق عند المستوى 813 نقطة.

دبي – سمير حماد: