بدأت الفرق التفاوضية الإماراتية المشاركة في مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الاستعداد للجولة الخامسة من مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة إماراتية أميركية التي يتوقع عقدها في أبوظبي خلال الفترة من 13 إلى 15 من شهر مارس المقبل.
وقالت مصادر اقتصادية مطلعة إن الفرق التفاوضية المشاركة في المفاوضات يتوقع أن تعقد الأسبوع المقبل اجتماعا تنسيقياً في وزارة المالية والصناعة في أبوظبي لبحث واستعراض ما تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من المفاوضات الإماراتية الأميركية.
والاستعداد للجولة الجديدة من المفاوضات وتصورات رؤساء الفرق وملاحظاتهم بشأن القضايا التي تم بحثها خلال الجولات الأربع الماضية والتي سيتم متابعة بحثها في الجولة الخامسة.
وأشارت إلى أن الفرق التفاوضية في القطاعات المختلفة خصوصا في المجالات المرتبطة بالنفاذ إلى الأسواق والخدمات والزراعة وغيرها من القطاعات التي يسعى الجانبان الإماراتي والأميركي إلى التوصل لاتفاق بشأنها سعت خلال الأسابيع الماضية إلى تكوين رؤية مشتركة لكافة قطاعات الدولة والفعاليات الاقتصادية الأخرى.
بحيث يتم مراعاة خصوصية كل قطاع من هذه القطاعات خلال التفاوض لإقامة منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية حيث يبلغ عدد الفرق التفاوضية لدولة الإمارات 15 فريقاً تفاوضيا تضم خبراء ومسؤولين من كل القطاعات المعنية بإبرام اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة إماراتية أميركية.
وأوضحت ان الفريق التفاوضي يسعى إلى بلورة موقف محدد بشأن البنود التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها ووضع تصور شامل حول هذه البنود وتحديد السقف الأعلى والسقف الأدنى بشكل نهائي للالتزامات التي يمكن أن تقدمها الدولة بموجب هذه الاتفاقية في كافة المجالات وذلك بعد التشاور مع الجهات المختصة.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس التفاوضي لإقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية كان قد اصدر منذ فترة قرارا بالتنسيق بين الفرق التفاوضية والفرق المشكلة من القطاع الخاص وذلك انسجاما مع السياسة التي اعتمدها المجلس منذ بداية تشكيله في التعامل مع القطاع الخاص .
وهي اعتباره شريكا في العمل لذا فإن المجلس ومنذ بداية التفاوض كان وبشكل مستمر يضع القطاع الخاص في صورة آخر التطورات وذلك لمناقشتها والخروج بموقف وطني يلبي تطلعات كافة القطاعات.
وأوضحت أن الفرق التفاوضية وبعد الجولات الأربع من المفاوضات والمباحثات والمشاورات التي قامت بها مع كافة الجهات باتت تعتمد على رؤية واضحة للقضايا التي سيتم بحثها في المفاوضات .
مما يؤكد حرص المجلس على الخروج باتفاقية تجارة حرة تخدم مصالح البلدين الصديقين مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية في حال إبرامها ستمكن الاقتصاد الإماراتي من الاستمرار في التطور والتقدم نحو الأفضل خاصة وانه بات الآن ثاني أكبر اقتصاد عربي.
ويسعى لأن يكون أول وأكبر اقتصاد عربي حيث ستمكن الاتفاقية الاقتصاد الوطني من الانفتاح على أضخم اقتصاد عالمي علاوة على أنها تعطي الصادرات الإماراتية الفرصة للمنافسة داخل السوق الأميركي كما أنها ستكون عامل جذب استثماري للدولة.
أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر: