كشف تقرير للبنك الدولي أن الاستثمارات الخاصة في أفغانستان ما زالت ضئيلة وتخضع لممارسات غير رسمية مقدما بعض الاقتراحات لتحسين مناخ الاستثمار في هذا البلد.
وجاء في التقرير الذي اعد من خلال 338 شركة في خمس مدن أفغانية، أن »التحدي الرئيسي هو توسيع المشاركة في السوق من خلال إزالة الحواجز أمام المستثمرين الجدد وخلق الشروط التي من شأنها تشجيع الذين يستثمرون أصلاً في أفغانستان لزيادة استثماراتهم«.
ومن بين الحواجز التي أشار إليها التقرير مشكلة تأمين التيار الكهربائي والوصول إلى أماكن العمل والتمويل ولكن أهم من هذا كله الفساد. واعتبر التقرير أن ما بين 80 إلى 90% من النشاطات الاقتصادية هي غير رسمية.
وقال جان مازوريل المسؤول عن ملف أفغانستان في البنك الدولي في بيان أن »الحكومة قامت بخطوات مهمة نحو خلق مناخ استثمار ملائم«.وأضاف »ولكن يبقى أيضاً ان تعمل المزيد« في هذا المجال. وأوضح أن »النشاط في القطاع الخاص ما زال يتم في مناخ تهيمن عليه ممارسات غير رسمية« يمكن ان يكون لها »تأثير سلبي على النمو والاستثمار على المدى الطويل.