انتهت الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة من وضع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي الجديد للدائرة الذي يواكب توجهات الحكومة نحو مواكبة التطور والنمو والتنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة وذلك استعداداً لعرضه على سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة لإقراره والعمل بموجبه.
وذلك في إطار توجيهات سموه نحو تطوير آلية العمل بالدوائر الحكومية وتطبيق معايير الجودة في نوعية الخدمات التي تقدمها والتميز في الموظفين العاملين فيها بتطوير آلية.
وقد شمل النظام الداخلي أهداف الدائرة وآليات العمل فيها والإدارات حيث تم تقسيم الدائرة إلى خمس إدارات تشمل إدارة الشؤون التجارية والترخيص وإدارة الشؤون الإدارية والمالية وإدارة التفتيش وحماية المستهلك وإدارة الدراسات والإحصاء وإدارة الترويج السياحي.
ونص مشروع النظام على عدة أهداف تضمنت استشراف المسار المستقبلي للتنمية في الإمارة والمحافظة على مكتسباتها في إطار رؤى استراتيجية شاملة ومتوازنة ومرنة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة التي تسعى الإمارة إلى تحقيقها والتخطيط الاستراتيجي وتنمية قطاع الأعمال.
وإعداد البرامج والسياسات اللازمة لتنفيذ الخطط المعتمدة والعمل على ترجمة رؤى القيادة العليا في الإمارة والسعي لتحقيق أهداف التنمية من خلال تأكيد المرتكزات الأساسية التي تعتمد عليها من ضمنها تعزيز وتطوير القدرات الذاتية البشرية والمؤسسية وضمان الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والتقنية والطبيعية والمالية المتاحة .
ودعم مجهود القطاع الخاص وقطاع الأعمال في التنمية وإيجاد الأطر التشريعية المناسبة والنظم والإجراءات الدافعة والمساعدة على أدائها للمهام الموكلة لها، وتنظيم الشؤون الاقتصادية على أسس تحقق الكفاءة والفاعلية .
والجودة بهدف تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى معيشة المواطنين في إطار من التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمنظمات والهيئات والجهات العربية والعالمية الرسمية.