قرر مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات دفع أرباح للمساهمين عن النصف الثاني من العام الماضي وبواقع 25% من القيمة الاسمية للسهم وذلك اعتبارا من تاريخ 15/3/2006 وسيتم توزيع الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الأعضاء كما أغلقت بتاريخ 2/3/2006.
وقرر المجلس التوصية للجمعية العمومية لإصدار 907.5 ملايين سهم بقيمة درهم واحد للسهم كأسهم منحة مدفوعة القيمة بالكامل بواقع سهم لكل أربعة أسهم وسيتم تخصيص أسهم المنحة للمساهمين في سجلات الأعضاء بتاريخ 2/ 4/ 2006 .
كما تقرر إجراء تعديلات في النظام الأساسي للمؤسسة وسيتم إخطار السوق بها بمجرد إقرارها، وذلك إضافة إلى القرار الخاص بتأسيس شركة مساهمة خاصة جديدة تحت مظلة شركة الإمارات البحرية المملوكة بالكامل لمؤسسة الإمارات للاتصالات.
وكان المجلس قد قرر أمس التوصية إلى الجمعية العمومية بزيادة رأس المال المصرح به من 4 مليارات درهم إلى 8 مليارات درهم.وتقرر دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية بتاريخ 27/ 3/ 2006 وذلك لمناقشة الميزانية وحساب الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة الأخرى سالفة الذكر.
وأكد مجلس إدارة المؤسسة في رسالة بعث بها إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية ان أسهم المنحة التي سيتم توزيعها لا تستحق أرباحا عن العام الماضي، كما تقرر أيضا في حالة كون الأسهم المسجلة لأي من الأعضاء ليست من مضاعفات »الأربعة التصحيحية« وبذلك تخويل مجلس الإدارة بموجب هذا القرار ببيع هذه المستحقات الكسرية نيابة عنه وتوزيع مردودها بنسبة استحقاق كل منها.
كما تقرر أيضا تخويل مجلس الإدارة بوضع هذا القرار موضع التنفيذ وباتخاذ أو العمل على اتخاذ كافة الإجراءات والاعمال والأمور التي يتطلبها إصدار وتوزيع 907.5 ملايين سهم.
كما ستناقش الجمعية العمومية الموافقة واتخاذ قرار تبعا للمادة 16ــ 2 من النظام الأساسي يجيز لمجلس إدارة المؤسسة الاقتراض والاقراض أو كفالة أي مبلغ أو مبالغ تتجاوز رأس مال المؤسسة المدفوع لاغراض تمويل خطط حيازات المؤسسة والموافقة على تعديل النظام الأساسي للمؤسسة وانتخاب أربعة أعضاء مجلس إدارة يمثلون مساهمي القطاع الخاص.
هذا ورسخت المؤسسة مكانتها باعتبارها مزود خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الأول بالمنطقة ومما ساهم في ذلك النتائج المالية الباهرة التي حققتها في سنة 2005، اذ نما إجمالي الإيرادات عن السنة إلى 12.9 مليار درهم.
أي زيادة بواقع 23% مقارنة مع السنة السابقة البالغة 10.4 مليارات درهم، كما واصلت خدمات الهاتف المتحرك لعب دور المساهم الرئيسي حيث باتت تمثل الآن 58% من إجمالي الإيرادات بالمقارنة مع 55% في سنة 2004.
بينما ساهمت الإيرادات من الخطوط الثابتة وخدمات الانترنت وخدمات البيانات بواقع 22% و6% و8% على الترتيب، وفي الوقت ذاته ازدادت حركة المكالمات الدولية والمحلية بنسبة 18% و17% على الترتيب بالمقارنة مع سنة 2004.
ازداد صافي الأرباح الموحد للسنة بنسبة 25% مرتفعا إلى 4.3 مليارات درهم من 3.4 مليارات درهم في سنة 2004 مما يمثل عائدا على رأس المال بنسبة 28%.وارتفعت الإيرادات لكل سهم إلى 1.17 درهم من 0.94 درهم في سنة 2004 .
حيث تم تعديل إيرادات السهم لسنة 2004 لأسهم المنحة الصادرة في سنة 2005 ولكي تعكس تجزئة السهم العادي البالغة قيمته 10 دراهم إلى عشرة أسهم عادية بقيمة درهم واحد للسهم تبعا لموافقة الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المنعقدة في 29 مارس 2005.
وبالاستناد إلى النتائج المحققة فقد وافق مجلس الإدارة على دفع الأرباح النهائية للأسهم عن سنة 2005 بمعدل 0.25% درهم للسهم الواحد يتم دفعها للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين كما في يوم الخميس الموافق 2 مارس 2006 وسيبدأ التوزيع في يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2006 وبهذا يصل إجمالي الأرباح عن السنة إلى 0.50 درهم (50%) لكل سهم قيمته درهم واحد.
وبالمقارنة مع السنة السابقة فقد ازدادت استثمارات المؤسسة بواقع 0.4 مليار درهم (18%) من 2.2 مليار درهم إلى 2.6 مليار درهم، كما ازدادت الأصول المتداولة بواقع 3.4 مليارات درهم (35%) من 9.6 مليارات درهم إلى 13.0 مليار درهم وازدادت حقوق المساهمين الإجمالية بواقع 2.4 مليار درهم (18%) من 13.3 مليار درهم إلى 15.7 مليار درهم.
وأنفقت المؤسسة 1.3 مليار درهم مصروفات رأسمالية خلال السنة بالمقارنة مع مبلغ 1.4 مليار درهم في سنة 2004.إلى ذلك تعتبر اتصالات واحدة من المساهمين المؤسسين العشرة في شركة كنار للاتصالات المحدودة (كنار) وتمتلك 37% من حقوق الأسهم التي استثمرت المؤسسة مقابلها 80.9 مليون درهم.
ولدى كنار ترخيص لتركيب وامتلاك وتشغيل شبكة خطوط ثابتة على مستوى الدولة لتقديم خدمات الهاتف الثابت وخدمات البيانات باستخدام الشبكة العامة لتحويل البيانات بالحزم في السودان. وحازت اتصالات، على حصة 50% في اتلانتك تلكوم (AT) من الشركة الفرنسية للتمويل والصناعة لمجموعة الأطلسي، CFI.
وتمتلك اتلانتك تلكوم بفضل شركاتها التابعة لعمليات الهاتف المتحرك جي اس ام في سبع دول افريقية غربية هي بنين وبوركينا فاسو والجابون والنيجر وتوجو وجمهورية إفريقيا الوسطى وساحل العاج.
واستثمرت المؤسسة مبلغ 91.9 مليون درهم (25 مليون دولار أميركي) في أوراق مالية برسم الأمانة (صكوك المشاركة) الصادرة من الأجنحة ش. م. ح ومكفولة من مجموعة الإمارات. وتدر هذه الشهادات أرباحا سنوية كل ستة أشهر حسب سعر الفائدة السائد لدى البنوك في لندن بالدولار الأميركي زائدا 0.75% وتستحق الدفع في يونيو 2012.
كما استثمرت المؤسسة مبلغ 9.3 ملايين درهم في 2.5 مليون سهم (تعادل حصة بواقع 2.5%) في بنك الإمارات، السودان. يقدم البنك خدمات مصرفية ومالية للافراد والشركات بالاستناد إلى مبادئ الشريعة الإسلامية في جمهورية السودان.
وتعتبر المؤسسة واحدة من المساهمين السبعة المؤسسين لشركة اتحاد اتصالات (EEC) وتمتلك حصة تعادل 35% من أسهم هذه الشركة، وهي شركة مساهمة عامة بالمملكة العربية السعودية تأسست في 14 ديسمبر 2004. تمتلك شركة اتحاد اتصالات وتشغل شبكات الهاتف الخلوي الجوال بالمملكة العربية السعودية وتستخدم شبكات جي اس ام والجيل الثالث.
وأطلقت شركة اتحاد اتصالات خدماتها بالمملكة العربية السعودية تحت شعار »موبايلي« في مايو 2005، وتجاوز عدد المشتركين بها المليونين عند حلول نهاية 2005. وبلغت القيمة السوقية للاستثمار 24.1 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2005 مقابل 12.9 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2004.
ودفعت المؤسسة دفعة مقدمة مبدئية من 859.1 مليون درهم مقابل إحراز 23.4% من أسهم شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة، ومازالت المداولات قائمة لإنهاء هذه الصفقة.
أبوظبي ـــ ناصر عارف: