في إطار جهود إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية لنشر الوعي وثقافة الملكية الفكرية اختتمت مؤخراً إدارة حقوق الملكية الفكرية بجمارك دبي ورشة عمل باسم » ثقافة الملكية الفكرية والصناعية والأدبية«.
كما اعتمدت الإدارة »معاً لأجل حماية أفضل« شعاراً لها وأعلنت عن التزامها بقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون والاتفاقيات الدولية بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ومعايير منظمة الجمارك العالمية.
وأدرجت الإدارة هذه الورشة ضمن خطتها السنوية بتنظيم أسبوعها لحماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية والأدبية على أن يقام بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر.
وقال يوسف عزيز مبارك، مدير أول إدارة حماية حقوق الملكيةالفكرية: »تضمنت ورشة العمل التعرف على التحديات والصعوبات التي يتعرض لها مفتشو الجمارك ومناقشة الحلول المتاحة لمواجهتها وطرح أساليب عملية للتمييز بين السلع الأصلية والمقلدة.
كما شجعت الورشة المفتشين على تبني أفكار حديثة ومتطورة لزيادة كفاءة عمليات التفتيش، كما ناقشت الورشة التأثير السلبي للبضائع المقلدة على العديد من القطاعات الصناعية والاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأضاف: »يشكل مفتشو الجمارك دوراً رئيسياً في تطبيق قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، وآن الأوان لتفعيل دورنا كمرشد ثقافي للفئة المختارة« وهي فئة المفتشين الجمركيين »الذين هم في مصاف الجندي المجهول« في هذه المعركة وهم أسس تلك الحماية، حماية المستهلك.
والمستثمر، والمصدر، والمستورد فلنا أن نشكرهم جميعاً على الدور العظيم الذي يقومون به، وإننا نركز جهودنا لتثقيفهم وتنويرهم ليقوموا بأداء تلك المهمة على أفضل وجه.
لذا عملت الورشة على تعزيز وعيهم بأهمية وخطورة هذا الدور وضرورة البقاء دائماً على أهبة الاستعداد، وبحثت ورشة العمل آخر التطورات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية .
واستعرضت بعض الأمثلة عن البضائع التي يجب التدقيق عليها وذلك بهدف تحسين إدراك المفتشين لأهمية القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وتمليكهم القدرة والخبرة على تمييز البضائع المقلدة وكشفها.
واستعانت الإدارة باختصاصيي العلامات التجارية من مختلف الماركات والمنتجات العالمية بالتعاون مع ممثليهم من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بالدولة لتعريف مفتشي الجمارك المرشحين لحضور ورشة العمل في التعرف على الفروق وأوجه التشابه فيما بين البضائع الأصلية والمقلدة وبحث سبل وآليات التعاون مستقبلاً.