أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا أمس بشأن تنظيم تداول السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وذلك في إطار سلسلة الإجراءات التي تنفذها الوزارة لضبط الأسواق وتنظيم تداول وبيع السكر الحر ومنع تخزينه أو رفع أسعاره.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن القرار يتضمن في مادته الأولى إلزام كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على بطاقات التموين بأن تدون على العبوات المهيأة للبيع بالتجزئة ،بطريقة الطباعة باللغة العربية وفى مكان ظاهر في صدر العبوة، بيانات تشمل اسم المعبئ وعنوانه والوزن الصافي وسعر البيع للمستهلك.
وقال إن القرار يحظر على محالات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر المهيأ للبيع بالتجزئة غير المستوفى بكافة البيانات الموضحة في المادة الأولى من القرار.
وأشار إلى أن القرار يتضمن في مادته الثالثة إلزام كافة شركات إنتاج السكر ومستوردي وتجار الجملة وشركات ومنشآت تعبئة السكر الحر غير المربوط على بطاقات التموين بإخطار قطاع التجارة الداخلية التابع للوزارة ببيان أسبوعي بالمخزون وكميات وأسعار.
وما يتم استيراده أو بيعه كما تنص المادة الرابعة على التزام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمتابعة كافة شركات إنتاج السكر للتأكد من تنفيذها توصيات لجنة متابعة تداول السكر الحر التي وافق عليها وزير التجارة والصناعة وأخطار قطاع التجارة الداخلية بأية مخالفات.
كما نص القرار في مادته الخامسة على أن مخالفة أحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة تتراوح مابين ستة أشهر إلى سنتين وغرامة مئة جنيه إلى خمسمئة جنيه وتتضاعف هذه العقوبات عند تكرارها مع مصادرة الأشياء المضبوطة كما نص في مادته السادسة على أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من أول شهر مارس المقبل.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن هذا القرار يستهدف القضاء على ظاهرة تخزين السكر لدى التجار والإفصاح عن سعر السكر للمستهلك وإلزام البائع بالسعر المعلن.
مما يؤدى إلى تداول كل الكميات المطروحة في السوق بالأسعار المعلنة وذلك للقضاء نهائيا على الاختناقات الموجودة في السكر والناجمة عن بعض الممارسات غير المشروعة والتلاعب في تداول وأسعار السكر الحر. .
مؤكدا على أن الكميات المطروحة من السكر الحر في الأسواق تزيد عن حاجة الاستهلاك. ولفت إلى أن القرار يأتي في إطار المنظومة المتكاملة التي تنفذها الوزارة حاليا لتحديث وتطوير الأسواق المصرية ووضع الضوابط اللازمة للقضاء على فوضى الأسواق العشوائية وتجارة الأرصفة لحماية المستهلك المصري .
مؤكدا على أن أجهزة الرقابة في قطاع التجارة الداخلية ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان حصول المستهلك على السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة.