قالت صحيفة »وول ستريت جورنال« إن بعض أعضاء الكونغرس الأميركي لا يزالون يطالبون الرئيس الأميركي جورج بوش بإعادة النظر في الموافقة على الصفقة رغم أنه أيدها وأعرب عن ثقته في موانئ دبي العالمية.
لكن البيت الأبيض قال إن قرار التأجيل سوف يمنح الوقت الكافي لإقناع الكونغرس الأميركي بأمان الصفقة وعدم خطورتها على الأمن الأميركي. وكان الرئيس الأميركي قد هدد باستخدام حق الاعتراض (الفيتو) على أي تشريع في الكونغرس لوقف الصفقة أو إعادة فتح ملف دراستها.
وفي الوقت نفسه يجري البيت الأبيض محادثات مكثفة مع مكتب بيل فريست زعيم الأغلبية في الكونغرس بشأن إمكانية إصدار تشريع يحافظ على استمرار الصفقة، وفق ما ذكره مسؤولون في الحكومة، لكنهم لم يذكروا مزيداً من التفاصيل.
وقال مسؤولون من موانئ دبي العالمية إنهم يعتزمون المضي قدماً في إتمام الصفقة الأسبوع المقبل لكنهم سيجمدون العمليات في خمسة موانئ أميركية بهدف تهدئة المخاوف الأميركية.
وتنوي هيلاري رودهام كلينتون عضو مجلس الشيوخ، زوجة الرئيس السابق بيل كلينتون، أن تتقدم بمشروع قانون يحظر على الأجانب إدارة موانئ أميركية، وبرغم أن غالبية الموانئ الأميركية تديرها الآن شركات أجنبية وتلعب الشركات الأميركية دوراً بسيطاً في هذا المجال.
ومن جانب آخر أظهر استطلاع للرأي شارك فيه 800 شخص أن 74% منهم يعتقدون أن الاستثمارات الأجنبية تفيد الاقتصاد الأميركي.وقال السيناتور بيث دومتشي عن نيومكسيكو في بيان أنه يعتقد أن المخاوف الأمنية التي ثارت حول هذه الصفقة لا أساس لها ولا يوجد ما يؤيدها، في إشارة إلى تأييد الصفقة.
لماذا تؤيد الحكومة الصفقة؟
ترى حكومة أميركا أن دولة الإمارات حليف مهم لأميركا في حربها على الإرهاب، وأشادت الحكومة بالاقتصاد الإماراتي المفتوح على خلفية أن الإمارات تحتل المركز الثالث في الشرق الأوسط لصادرات الشركات الأميركية، كما ان سياستها الاقتصادية التي تسمح للسيدات بامتلاك وإدارة مشاريع اقتصادية تطبق المعايير الغربية.
وقالت الحكومة الأميركية إن الجوانب الأمنية في الموانئ الأميركية ستظل تحت إدارة مسؤولين محليين وفيدراليين أميركيين، بما فيها خفر السواحل ووزارة الأمن الداخلي، فيما تكون الجوانب اللوجستية في الموانئ من اختصاص موانئ دبي العالمية بما في ذلك حركة السفن والحاويات.
ترجمة: أشرف رفيق