ينعقد في غرفة تجارة وصناعة دبي على مدى ثلاثة أيام، الاجتماع النصف السنوي الأول لـ»المجموعة الدولية للقانون التجاري«، الذي تنظمه المجموعة و»مركز دبي للتحكيم الدولي« بالتعاون مع »أبيكس جوريس« للمحاماة والاستشارات القانونية (عضو المجموعة)، يناقش خلالها المجتمعون موضوعين رئيسيين، هما:
التحكيم في عالم متغير، يشتمل على تعريف بمركز دبي للتحكيم الدولي، والموضوع الثاني، يتناول المراكز المالية الناشئة، ويشتمل على تعريف بمركز دبي المالي العالمي.
وتمثل المجموعة تجمعا لخمسة وثلاثين من الخبراء القانونيين المتميزين من الإمارات والأرجنتين وأميركا الشمالية وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وقبرص وأستراليا وتايوان وماليزيا والصين وإفريقيا، حيث اجتمعوا في دبي ليناقشوا أوراق عمل يقدمها متخصصون في الموضوعين المطروحين.
وتحدث الدكتور حسام التلهوني، مدير مركز دبي للتحكيم الدولي، لـ»البيان الاقتصادي على هامش الاجتماع الأول الذي بدأ أمس، عن المجموعة الدولية للقانون التجاري.
وقال إنها تضم مجموعة من أهم المؤسسات القانونية ومن جنسيات مختلفة من أنحاء العالم، يجتمعون على مستوى دولي ليناقشوا القضايا القانونية والتطور القانوني التجاري والاقتصادي على مستوى العالم.
وأضاف أن المجموعة اختارت دبي هذا العام نظراً للسمعة العالمية التي اكتسبتها، بعد أن باتت مكانا ملائماً على المستوى العالمي لعقد الاجتماعات والندوات الثقافية والعلمية والتجارية وغيرها، لما تقدمه من خدمات ورعاية للضيوف.
بالإضافة إلى السمعة الدولية التي بدأت تشكّلها الإمارة من خلال تقديمها الخدمات القانونية لأطراف علاقات التجارة الدولية، خاصة بعد انطلاقة مركز دبي للتحكيم الدولي.
وذكر الدكتور التلهوني أن »المجموعة« عرضت على »مركز دبي للتحكيم الدولي« استضافتها لعقد اجتماعها السنوي في دبي، الذي رحّب بهذه الفكرة كونها تتطابق مع أهداف المركز في تأسيس نقطة خدمات دولية في الإمارة.
وشرح التلهوني أهداف اجتماعات المجموعة في دبي، وقال أنها تهدف للتعريف بتجارب دبي الناجحة في التحكيم والمراكز المالية الناشئة، وبدور الإمارة الريادي في مجال عقود التجارة الدولية، والتعريف بالخدمات التي يقدمها مركز دبي للتحكيم الدولي لحل نزاعات التجارة الدولية.
خاصة فيما يتعلق بالعقود التي تبرم مع دول المنطقة. بالإضافة إلى تعريف بالسوق المحلية وربط العلاقات بين المركز والهيئات ورجال القانون في العالم، والتعريف ببرامج المجموعة التعليمية حول تطور القانون والمهن القانونية.
وذكر أن الوفد يضم 55 محامياً دولياً يمثلون 18 دولة، يبحثون »أجندتهم« الخاصة بالمنظمة، ومن ثم تقديم الخدمات والمسائل القانونية المتعلقة بمركز دبي المالي العالمي، لتصدر عنهم توصيات خاصة بهم.
دبي ــ ضياء عبد العال: