في سابقة تعد الأولى من نوعها في دنيا أسواق المال والبورصات، طلبت شركة انترناشيونال الكترونكس »العالمية للالكترونيات« من المستثمرين وقف عمليات شراء أسهمها من خلال البورصة في الفترة الحالية وذلك لحين إتمام عمليات إعادة الهيكلة القانونية والمالية للشركة.
ونفى الدكتور احمد بهجت رئيس مجلس إدارة الشركة وجود علاقة بالشركة أو مجلس الإدارة بعمليات الصعود الحادة التي شهدها سهم الشركة بالبورصة خلال جلستي تداولات أمس وأول أمس والتي تجاوزت 200 في المئة مؤكدا انه لا يوجد أي عمليات شراء من قبل الشركة بهدف رفع سعر السهم.
وشهد سهم العالمية للالكترونيات قد شهد ارتفاعا حادا في تعاملات البورصة المصرية بعد إعلان الشركة عن تخفيض عدد أسهمها بنسبة 83% مع بقاء القيمة الاسمية للسهم.
وقال انه تم تخفيض رأسمال الشركة إلى 54 مليون جنيه موزعة على 10.8 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد.وكان سهم شركة انترناشيونال الكترونكس »العالمية للالكترونيات« قد قفز بنسبة 197% خلال تعاملات يومي الأربعاء والخميس الماضيين.
حيث ارتفع من 8.84 جنيهات إلى 36 جنيها بعد تردد شائعات عن احتمالات قيد أسهم الشركة بالسوق الرئيسي (داخل المقصورة) بدلا من سوق خارج المقصورة إضافة إلى قيام الشركة بخفض زيادة رأسمالها مما أدى إلى تقلص عدد أسهمها.
وقال شرين راغب مدير إدارة الاستثمار بالشركة إن قيمة السهم في البورصة أعلى بكثير من التقييم الحقيقي للشركة.
يذكر أن البورصة المصرية تنقسم إلى سوقين الأول السوق الرئيسي وهو سوق داخل المقصورة والذي يتم فيه تداول الأسهم العادية المقيدة وفقا لشروط القيد المحددة .
ويبلغ عدد الشركات المقيدة فيه نحو 760 شركة، وتنطبق على هذا السوق قواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية والتي حددتها لجنة القيد الخاصة بحدود معينة للارتفاع والانخفاض.
أما السوق الثاني فهو سوق خارج المقصورة أو سوق الأوامر ويتم فيه قيد الأسهم التي لا تتوافق فيها شروط القيد في السوق الرسمي وتكون حركة هذه الأسهم غير محددة بنسب.
وكانت مجموعة بهجت »التي تمتلك العالمية للالكترونيات« قد وقعت في فبراير 2004 اتفاقا لجدولة مديونياتها البالغة 2.8 مليار جنيه لصالح بنوك »الأهلي ومصر والإسكندرية«، خلال سبع سنوات من تاريخ توقيع الاتفاق.
وتهدف الاتفاقية إلى الحفاظ على أموال البنوك الدائنة إضافة إلى ضمان استمرار عمل شركات مجموعة بهجت البالغة 17 شركة في السوق المصرية على أن تساهم البنوك في عمليات إعادة هيكلة هذه الشركات ومن بينها العالمية للالكترونيات.