بلغ عدد الوكالات التجارية التي تم قيدها بوزارة الاقتصاد خلال العام الماضي 2005، 352 وكالة منها 234 وكالة في أبوظبي و100 وكالة في دبي و18 وكالة في الشارقة والإمارات الشمالية الأخرى.

وكان محمد جاسم المزكي وكيل وزارة الاقتصاد قد طلب من الوكالات التي لم تجدد تراخيصها التقدم خلال شهر إلى الوزارة لتحديد هذه التراخيص وإلا فإن الوزارة سوف تقوم بشطبها.

وقدم المزكي لـ»البيان« إحصاءات تفيد بأن عدد الوكالات التجارية التي تم شطبها خلال عام 2005 بلغ 219 وكالة منها 146 وكالة في أبوظبي و70 وكالة في دبي و3 وكالات في الشارقة والإمارات الشمالية.

ووفقا لهذه الإحصائيات فقد بلغ مجموع الوكالات التجارية التي تم تجديد قيدها لدى الوزارة خلال العام الماضي 3254 وكالة منها 2333 وكالة في أبوظبي و832 وكالة في دبي و89 وكالة في الشارقة والإمارات الشمالية.وبلغ عدد الوكالات التي تم التأشير على بياناتها خلال العام الماضي 190 وكالة على مستوى الدولة.

وتشير تلك الإحصائيات التي أعدتها وزارة الاقتصاد إلى أن صافي الوكالات القائمة لغاية 31 ديسمبر 2005 بلغ 5020 وكالة منها 3133 وكالة في أبوظبي و1691 وكالة في دبي و196 وكالة في الشارقة والإمارات الشمالية.

وتوضح الإحصائيات أن مجموع الوكالات التي تم قيدها في الوزارة بين عام 1982 و2005 بلغ 9473 وكالة تجارية وأن عدد الوكالات المشطوبة خلال الفترة المذكورة بلغ 4453 وكالة.

وبالنسبة لتوزيع الوكالات التجارية حسب جنسية الوكيل بين 1982 و2005 توضح الإحصائيات توزيعها على النحو التالي: انجليزي 975، أميركي 746، ألماني 468، ايطالي 454، فرنسي و312، سويسري 226، ياباني 212، هولندي 151، هندي 145 كوري 111، اسباني 90، كندي 84، إماراتي 80، سعودي 76.

صيني 76، بلجيكي 69، دانماركي 65، استرالي 55، مصري 45، سويدي 45، نمساوي 39، ماليزي 38، نرويجي 37، تركي 35، سنغافوري 35. اسكتلندي 26، تايواني 24، ايرلندي 23، هونغ كونغ 21، جنوب إفريقيا 21، قبرص 21، باكستاني 20، اندونيسي 19، تايلاندي 18، يوناني 18. وتتوزع بقية الوكالات »حسب الموكل« على دول أخرى.

وقد عقدت لجنة الوكالات التجارية عام 2005 »11« اجتماعا عام 2005 بحثت خلالها 8 نزاعات جديدة و3 »إعادة عرض«.

وبلغ عدد الجهات المخالفة التي تم التفتيش عليها عام 2005 26جهة منها 3 في أبوظبي و20 في دبي و3 في الشارقة والإمارات الشمالية.وبلغت إيرادات معاملات الوكالات التجارية خلال العام الماضي 11.776 مليون درهم.

أبوظبي ــ أحمد محسن: