أولت الحكومة الإيرانية لقطاع الزراعة اهتماماً بالغاً، فسعت إلى زيادة مصادر الماء والتحكم فيها عن طريق بناء السدود والتخزين وإصلاح الأراضي ودعم الصناعات التحويلية، كما اهتمت بتطوير هذا القطاع ووضع القوانين واللوائح المنظمة لانطلاق عملية الإنتاج الزراعي، وتخصيص اعتمادات لدعم الوحدات الريفية، ودعم سعر المحاصيل فضلاً عن الخدمات المعاونة.
زادت اعتمادات قطاع الزراعة من 5. 7% قبل الثورة التي حدثت عام 1979 إلى 20% بعد الثورة في مجال التعمير، مما أدى إلى ارتفاع نصيب الإنتاج الزراعي من الناتج القومي من 5. 8% قبل الثورة إلى أكثر من 36% في الأعوام الأخيرة بزيادة 5. 27%.
8800 مشروع في 5 سنوات
تشير الإحصاءات إلى أن عدد الوحدات الصناعية التي يزيد عدد عمالها على عشرة أفراد بلغت أكثر من 11 ألف وحدة، منها 16% في مجال صناعة المواد الغذائية والمشروبات، و7. 15% في مجال صناعة النسيج والملابس الجاهزة والجلود. و1. 17% في مجال العدد والآلات والمعدات المعدنية، ويبلغ عدد العمال في الورش التي تستخدم أقل من عشرة أفراد مليون و500 ألف عامل.
البطالة والتضخم
يعاني الاقتصاد الإيراني من مشكلات عدة من أبرزها مشكلة التضخم الذي وصل معدله إلى نحو 40% في بعض القطاعات، كما وصلت البطالة إلى 20% في ظل مجتمع يشكل الشباب دون الـ 24 عاماً، أكثر من نصف سكانه (37 مليوناً من أصل 62 مليوناً).
الجمارك الإيرانية ضمن أفضل 5 في العالم
صنفت منظمة الأمم المتحدة جمارك الجمهورية الإسلامية من الجمارك الخمسة الأولى من بين ؟؟ بلداً.
وتجري حاليا 98 في المئة من عمليات الاستيراد والتصدير في الجمهورية الإسلامية بشكل آلي بالاستفادة من نظام (آسيكودا).
وقال مدير مشروع آسيكودا الوطني الإيراني للجمارك إن بلاده المرتبة العاشرة من حيث تقنية المعلومات من بين 140 بلدا حسب تصنيف منظمة الجمارك الدولية.
2.4 في المئة معدل نمو استهلاك الطاقة
يبلغ إنتاج النفط الإيراني حالياً نحو 1. 4 ملايين برميل يومياً ويتوقع أن يرتفع هذا الإنتاج إلى 8. 4 ملايين برميل حتى 2030. ومن المتوقع أن ترتفع صادرات النفط الإيراني من مليونين و؟؟؟ ألف برميل يومياً في الوقت الحاضر إلى مليونين و800 ألف برميل حتى عام 2010، و4. 4 ملايين برميل يومياً حتى 2030 بحيث يسجل 12 في المئة من إنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط.
وفي المقابل يتوقع أن يترفع استهلاك الطاقة في إيران إلى 4. 2 في المئة وسيصل إلى الضعفين حتى عام 2030 على فرض خفض الدعم الحكومي للطاقة في إيران. ويبلغ حجم الدعم الحكومي للطاقة 10 في المئة من إجمالي الإنتاج القومي الإيراني.
بورصة طهران تتجاوز الظروف النفسية
أكد خبراء اقتصاديون أن أسواق الأسهم الإيرانية تمكنت من تجاوز الهواجس وحققت توازناً نسبياً خلال الفترة الأخيرة. ويلجأ المستثمرون الإيرانيون في ظل الظروف الحالية إلى شراء أسهم الشركات التي لا تتأثر بتغييرات الأسعار وممارسة نشاطات العقود المبنية على التحليل والقيمة الذاتية والاهتمام بمداخيل الشركات.
ويصف الكثيرون مستقبل البورصات الإيرانية بالجيد نظراً إلى العناصر ذات التأثير الاقتصادي كارتفاع أسعار النفط وخفض مستوى التوتر في القطاعات الكبرى لاتخاذ القرار في البلاد.