• تحديات جديدة أمام المصارف والمقترضين على حد سواء رغم تنامي شهية المصارف المحلية والإقليمية والدولية لعمليات الإقراض في الدولة مع استعدادها لخوض غمار سيل تمويل المشاريع الذي يجتاح أسواق المنطقة عموما والإمارات على وجه الخصوص.وتتركز المخاوف من عدم تمكن نسبة من شركات المقاولات من تسديد قروضها بسبب مجموعة مشكلات مزمنة.
• عدم تمكن المصارف والبنوك ومؤسسات التمويل الأخرى مجتمعة من تلبية الطلب المتنامي على التمويل العقاري على مدى السنوات الثلاث المقبلة وكذلك تمويل شركات المقاولات التي يعاني بعضها من مشكلات مالية، بالرغم من وجود حوالي 10 مليارات درهم قيد التداول.
• أي ارتفاع كبير في مستوى التباطؤ في الاقتصاد العالمي أو زيادة كبيرة في أسعار الفائدة سيضرب المنطقة بقسوة.وهناك تخوف من زيادة العرض على الطلب، وبالتالي حدوث تشوهات تؤدي إلى ضرر يلحق بالقطاع العقاري،