أكد زياد مكاوي الرئيس التنفيذي لبنك دبي أن البنوك شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً انعكس على نتائجها النهائية لعام 2005. وأشار في حوار خاص مع »البيان الاقتصادي« إلى أنه من المتوقع أن يتواصل نمو القطاع المصرفي ويستمر خاصة وأنه يستمد قواه واستقراره من الاستقرار الاقتصادي للدولة. كما بات القطاع المصرفي بالدولة من أهم وابرز القطاعات في المنطقة ومن المتوقع أن يستمر على نفس وتيرة القوة والثبات خلال الفترات المقبلة.
وأوضح أن لدى البنك خططاً استراتيجية للعام الحالي تهدف إلى تطوير مستوى الأداء وتوسيع سلسلة الخدمات والمنتجات المتوفرة حالياً في البنك، ومن المقرر أن يقوم خلال هذا العام، بإطلاق خدمات الوساطة في كل من سوق دبي المالي، سوق أبوظبي المالي، وبورصة دبي العالمية الجديدة،
كما ستشهد سنة 2006 اتجاه بنك دبي لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات التي تتناسب مع الشريعة الإسلامية.وأكد مكاوي أن أسواق المال العربية شهدت خلال الفترة الماضية نمواً كبيراً بناء على العديد من العوامل والمعطيات الداخلية والخارجية والتي ساهمت في انتعاش أسواق المال.
وإلى نص الحوار:
* كيف تقيمون أعمال البنوك ونتائجها بصفة عامة لعام 2005؟
ــــ خلال الفترة الماضية شهدت أسواق المال العربية بالأخص نمواً كبيراً جاء بناء على العديد من العوامل والمعطيات الداخلية والخارجية والتي ساهمت في انتعاش أسواق المال، وبالتالي شهدت البنوك أيضاً الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً مما انعكس بالطبع على نتائجها النهائية لعام 2005.
* ما هي توقعاتكم لعام 2006 وهل سنشهد زخم الأرباح نفسها التي تحققت عام 2005وفي أي القطاعات المصرفية ستتركز المنافسة؟
ــــ من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي نمواً متواصلاً ومستمراً ، فقد تمكن القطاع المصرفي في الإمارات من أن يستمد قواه واستقراره من استقرار دولة الإمارات الاقتصادي ، كما بات القطاع المصرفي الآن في الدولة من أهم وابرز القطاعات في المنطقة ومن المتوقع أن يستمر على وتيرة القوة والثبات نفسهما في الفترات المقبلة.
* كيف تقيمون نتائج مصرفكم لعام 2005 وما هي أبرز القطاعات المصرفية والتمويلية التي حققتم فيها نتائج ملموسة؟ ولماذا؟
ــــ لقد شهد بنك دبي عام 2005 تطوراً ونمواً ملحوظين ونحن سعداء وفخورون بما قدمناه وما سنقدمه لعملائنا. فلقد حقق البنك نمواً في صافي أرباحه بلغت 102.8 مليون درهم و نمواً في إجمالي الموجودات بلغ 4.8 مليارات درهم مقارنة مع 2.4 مليار درهم خلال عام 2004. كما ارتفعت الودائع إلى 3.7 مليارات درهم محققة نسبة نمو قدرها 94.5%، في حين ارتفع إجمالي القروض والسلفيات إلى 1.6 مليار درهم بنسبة زيادة قدرها 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
و قد حقق البنك نموا في أرباح العمليات بنسبة 143% لتصل إلى 270 مليون درهم متضمنة الإيرادات من غير الفوائد و البالغة 146 مليون درهم. وتضاعفت أرباح بنك دبي 25 مرة عن عام 2004 كما استمرينا خلال عام 2005 في تعزيز أعمالنا التجارية بما في ذلك أعمال الصيرفة الخاصة بالشركات والمؤسسات والخزينة وخدمات الأفراد من خلال تقديمنا لخدمات مبتكرة ذات قيمة عالية أضافت للسوق فوائد كبيرة.
خيارات مصرفية جديدة
*ما هي أبرز المشاريع والمنتجات المصرفية التي ستطرحونها عام 2006؟
ــــ لدى البنك خطط استراتيجية للعام الحالي تهدف إلى تطوير مستوى الأداء وتوسيع سلسلة الخدمات والمنتجات المتوفرة حاليا في البنك. فخلال العام الحالي، سيطلق البنك خدمات الوساطة في كل من سوق دبي المالي، سوق أبوظبي المالي، وبورصة دبي العالمية الجديدة. وستشهد سنة 2006 اتجاه بنك دبي لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات التي تتناسب مع الشريعة الإسلامية.
*هل تخططون لطرح فروع جديدة سواء داخلية أو خارجية في عام 2006؟
ــــ تم تدشين فرع جديد للبنك بالفعل في إمارة الشارقة الفترة السابقة بحضور الشيخ طارق القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والتي أتت ضمن توجهات البنك في التوسع جغرافياً داخل دولة الإمارات المتحدة، تستمر شبكة بنك دبي في التوسع لتمتد عبر أربعة فروع دبي، الشارقة، أبوظبي وجبل علي.
* هل أنتم راضون عن الخدمات المصرفية الحالية؟وهل تواكب المنتجات المصرفية الحالية المنتجات المصرفية العالمية وكذلك المشاريع الضخمة التي تنشأ حاليا من قبل رجال الأعمال في الدولة؟ أم هي في حاجة لتطوير؟
ــــ بالطبع في أي قطاع من قطاعات الدولة نحتاج باستمرار إلى التطوير ولكن هذا ليس معناه أن ما وصلنا إليه الآن من تطور لا يتناسب مع احتياجات السوق بالعكس نحن نرى الخدمات المصرفية الحالية تفي بالغرض في الوقت الحاضر، ولكن لا مانع أبداً من السعي وراء التطوير المستمر لتقديم الأفضل.
* ما هو تقييمكم لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة عام 2005 ؟ وما هي توقعاتكم لعام 2006؟
ــــ النتائج كانت جيدة مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والأرباح المتحققة في الأسواق المالية، ونتوقع استمرار الأداء الايجابي للاقتصاد خلال عام 2006.
* هل البنوك في حاجة إلى المزيد بخصوص تقوية قواعدها المالية بعد أن شهد عام 2005 رفع العديد من البنوك لرؤوس أموالها وإصدار العديد من الصكوك والأدوات المالية لزيادة السيولة لديها؟
ـــ لكل بنك خصوصيته، والتي يكون فيها مجلس إدارته أدرى باحتياجات البنك وقدراته السوقية والتنافسية، وبالتالي لكل بنك وجه نظر واستراتيجية معينة، وهو الأمر الذي يمنح السوق والمستهلكين خيارات ومنتجات مصرفية متنوعة، يقوم فيها العميل باختيار ما يناسبه.
* ما هي المكاسب التي ينتظر أن يحققها تعديل قانون الشركات؟ وهل تؤيدون فكرة السماح للأجانب بتملك أسهم البنوك ولماذا؟ وكيف تقيمون تجربتكم في هذا الخصوص؟
ـــ لم يصدر القانون رسميا لغاية الآن، وبالتالي يجب الانتظار والاطلاع على تفاصيله قبل تقييم أو إبداء الرأي بهذا الشأن.
* في عام 2005 صدر قرار عن مجلس الوزراء يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس الشركات الجديدة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المسموح بمزاولتها لمواطني دول المجلس والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب في أسهمها، ما هو تقييمكم لنتائج هذا القرار وماذا أضاف للاقتصاد الوطني؟
ــــ أصبح السوق الواحد صغير بالنسبة إلى حجم السيولة المتوفرة، بالتالي، يجب إتاحة الفرص أمام الجميع، فتح الأسواق، تسهيل الإجراءات والمعاملات، وبالتالي تتيح في تكبير حجم السوق وجعله أكثر عمقاً واتساعاً والذي يشجع بدوره على استقطاب الأموال الأجنبية إن كانت إقليمية أم دولية.
التوطين
* ما هي الجهود التي قام بها البنك لتعزيز نسبة التوطين فيه وتدريب الكوادر المواطنة؟
ـــ قام بنك دبي مؤخراً بتوقيع اتفاقية مع (كنت انترناشونال هاوس) وهي معاهد تدريب عالمية تتخذ من دبي مقراً لها لتزويد مواطني الدولة في البنك بالبرامج التدريبية الخاصة بتطوير المهارات الأساسية. ويأتي ذلك ضمن خطط البنك لرفع مستويات التوطين في البنك بشكل خاص والقطاع المصرفي بشكل عام.
وسيقوم المعهد بطرح المرحلة الأولى من برنامج يتكون من ثلاث مراحل تتضمن برامج توجيهية في البنك وإتاحة الفرصة للأفراد بأداء تدريبات في محيط العمل ضمن أقسام محددة. وتستمر الوحدة التدريبية لمدة عام بغرض تزويد المرشح بالمعرفة العملية وزرع الثقة من أجل مسيرة وظيفية طويلة الأمد مع بنك دبي.
وأستطيع القول إن بناء المواهب الوطنية في مجال الخدمات المالية والذي يشهد نمواً سريعاً كان ولا يزال من أهم اهتمامات بنك دبي. ونحن نقوم باستمرار باستثمار العلاقات مع المؤسسات لتطوير قنوات الاتصال مع مواطني الدولة لتمكينهم من الوصول إلى وظائف في قطاع المالية والمصرفية مع بنك دبي.
كما أضيف أنه سبق وان عقدنا تحالفات مع عدة كليات بما في ذلك كليات التقنية العليا، معهد الإمارات للدراسات البنكية والمالية والهيئة الوطنية للتوظيف »تنمية«. ونظراً لاستمرار بنك دبي في توسيع نطاق عملياته، فسوف يواظب في البحث عن المواهب. وقد وضعنا في سلم أولوياتنا استقطاب وتدريب وتطوير الأفراد للمساعدة في وضع معايير راقية في السوق ولخلق فرص عمل لمواطني دولة الإمارات.
كما أننا نقوم باستمرار بالبحث عن الخريجين الجدد وأصحاب الخبرة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد قمنا بتطوير عملياتنا وبرامجنا الرصينة بوضع عدد من الأهداف نصب أعيننا. فبما أننا نقوم بتوسيع نطاق أعمالنا فإننا نرغب بجذب المزيد من مواطني الدولة إلى البنك حتى نرفع من نسبة التوطين لدينا تمشياً مع توجيهات البنك المركزي في اتجاه مسؤوليتنا نحو المجتمع.
* يعتبر بنك دبي من البنوك الرائدة في الدولة في مجال تقديم الاستشارات المالية، فما هي الجهود التي قمتم بها في هذا الخصوص؟
ـــ لدينا إدارة فعالة في هذا المجال وعلى سبيل المثال لا الحصر نقوم بالإشراف على استشارات تقييم سوق دبي للأوراق المالية التي قررت طرح 20% للاكتتاب العام خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما أعلنت عنه حكومة دبي في وقت سابق.
عائدات بلغت 1200 مليون درهم خلال عام 2005 وتبادلات إجمالية بقيمة 410 مليارات درهم، فيما بلغت رسملة السوق حتى نهاية العام الماضي 413 ألف مليون درهم. ومن المتوقع أن تصدق هيئة الأوراق المالية والسلع ومجلس الوزراء على تحويل سوق دبي المالية إلى شركة مساهمة عامة، و هذه الخطوة سوف تعزز مصداقية السوق، و عقب طرح نسبة الـ20%، فإن السوق قد تلجأ إلى فرض رسوم على بيانات التداول التي تقدمها الآن بالمجان.
الصيرفة الإسلامية
* بما أنكم مقبلون على تقديم خدمات مصرفية إسلامية، فما هو تعليقكم على النمو الكبير الذي شهده منتج الصكوك الإسلامية بوصفه أحد أبرز حلول التمويل بالنسبة للمؤسسات والهيئات وحتى الحكومات؟
ــــ أثبت الهيكل المالي المتميز والمبتكر للصكوك الإسلامية مع إمكانيات تحقيق عوائد أعلى في المستقبل أنه الأبرز في استقطاب اهتمام الأسواق المالية على المستوى العالمي. ومع ازدياد الإقبال على إصدارات الصكوك الإسلامية في المنطقة بات هذا مؤشراً واضحاً على الثقة الكبيرة التي أصبحت تتمتع بها إصدارات الصكوك في أسواق رأس المال العالمية، ومؤكداً على أهمية قطاع التمويل الإسلامي.
وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا إغلاق أكبر إصدار للصكوك الإسلامية في العالم، مع زيادة القيمة الأساسية للإصدار من 2.8 مليار دولار إلى 3.5 مليارات دولار نتيجة للإقبال الكبير من المستثمرين للمشاركة في الإصدار الذي طرح بنك دبي الإسلامي لصالح مؤسسة الموانئ والجمارك.
وتتميز هذه الصكوك بهيكلة فريدة حيث إنها قابلة للتحويل إلى أسهم في مرحلة لاحقة، مما يجعلها أول صكوك تقبل التحويل في تاريخ التمويل الإسلامي وستكون هذه الصكوك قابلة للتحويل بشكل جزئي بما يعادل 30% من قيمة الإصدار الأساسي إلى أسهم في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي والشركات التابعة لها عندما يتم طرح هذه الأسهم للاكتتاب العام في السنوات الثلاث المقبلة، وسوف يتم تعويض المستثمرين بعائد أعلى في حال لم تطرح أسهم المؤسسة والشركات التابعة لها للاكتتاب العام قبل موعد الاستحقاق النهائي للصكوك.
ومما لا شك فيه أن نجاح هذا الطرح يعكس تنامي مكانة التمويل الإسلامي وهي صناعة تنمو بمعدل يتجاوز 15% سنوياً، في حين كان حجم سوق الصكوك الإسلامية قبل هذا الطرح يقدر بعشرة مليارات دولار فيما يمثل مجمع خيارات استثماراً صغيراً للبنوك الإسلامية التي تتجاوز قاعدة أصولها 250 مليار دولار.
وفي الوقت الذي باتت فيه المنطقة مقبلة على نمو كبير في حجم المشاريع المختلفة في السنوات القليلة المقبلة فإن طرح إصدارات ضخمة كهذه سيدفع المؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية الأخرى نحو الاستفادة من حلول التمويل الإسلامي. كما ستمهد الطريق أيضاً أمام عمليات مالية مماثلة في المستقبل، فضلاً عن تقوية وترسيخ أسواق رأس المال الإسلامية في المنطقة.
تكنولوجيا المعلومات
* ما هي خططكم للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات من أجل تقديم المزيد من المنتجات الحديثة خدمة لعملائكم؟
ــــ يعمل بنك دبي حالياً على تعزيز مكانته كمؤسسة متجددة وتنافسية تقوم بتقديم أعلى مستويات الجودة والخدمة في الإمارات، وذلك عبر إقامة بنى تحتية تستخدم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال تقنية المعلومات في العالم.
ولتفعيل هذه البنى قمنا بتأسيس قسم تقنية المعلومات وأردفناه بإداريين لهم خبرة واسعة في إدارة مشاريع واسعة النطاق في مجال تقنية المعلومات إضافة إلى تقديم وتنفيذ حلول مالية معلوماتية متعددة الضوابط عبر أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والشرق الأقصى.
ولا شك أن البنى التحتية التي ترتكز على التقنية المعلوماتية المتطورة قد باتت اليوم من الممارسات المهمة التي لا يمكن إغفالها لمنح العملاء قيمة مضافة، ونحن في بنك دبي ندرك أهمية هذه البنى لتلبية احتياجات ومتطلبات الصيرفة والصناعة المالية بأشكالها المتعددة، ولدفع مسيرة البنك ضمن الخطط الاستراتيجية المستقبلية له.
إن الجميع يدرك اليوم مدى أهمية تقنية المعلومات في مختلف القطاعات ولعل أبرزها يتمثل في قطاع البنوك، أضف إلى ذلك ما تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم من بنية شبكية واتصالات حديثة، الأمر الذي يدفعنا دائما إلى تطبيق هذه الاستراتيجية التقنية التي تضعنا في مصاف البنوك التي تقدم خدماتها للعملاء بالارتكاز على أحدث أنظمة تقنية المعلومات.
ونحن قمنا مؤخرا بتوقيع اتفاقية شراكة مع (نولجنت) وذلك لتوفير قاعدة تجارية عبر نظام (تريدنت) لإدارة الخدمات الاستثمارية، والذي يعتبر أداة فعالة تربط المستثمرين والوسطاء والأسواق المالية بعضهم ببعض، حيث تستطيع المؤسسات المالية ومن خلاله تنفيذ أوامرهم، تزويد عملائها بأرصدة استثماراتهم وتفاصيل محافظهم الاستثمارية في الأسواق المحلية الإقليمية،
ويأتي هذا الاتفاق لتوفير قاعدة تجارية لخدمات الوساطة المستحقة خلال الربع الأول من هذا العام 2006 بالتوافق مع خطط بنك دبي التوسعية ومن أجل تلبية الطلب المتزايد على خدمات الوساطة في المنطقة.
ولا شك أن بنك دبي وبالتوافق مع استراتيجية نموه الحاد مؤهل لتوفير مثل هذه الخدمات. ونحن نأمل من خلال هذه الاتفاقية مع (تريدنت) أن نسهل بعض الضغوطات ومساعدة التجار والمستثمرين في الأسواق المحلية وفي مختلف أسواق المنطقة على الخروج من عنق الزجاجة لبعض الأزمات التي يواجهونها.
وسوف يعمل بنك دبي على الاستعانة بوساطة تريدنت ونولجنت بالإضافة إلى محرك إدارة تجارة الإنترنت لتسهيل التداول في أسواق رأس المال في المنطقة ابتداء من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
السهم وزيادة رأس المال
* كيف تقيمون نتائج تحالفكم الاستراتيجي مع مجموعة دبي القابضة؟
ـــــ نتيجة للتحالف الاستراتيجي الذي حصل عام 2005 حيث تملكت مجموعة دبي القابضة 70% من البنك وإبقاء حصة إعمار عند 30%، استطاع البنك تحقيق نسبة أرباح على نتائج الربع الثاني لعام 2005 بلغت 121%، كما أن هذا التحالف يعزز من تفاؤلنا بأن البنك سيمضي قدما في تحقيق معدلات نمو كبيرة ليتربع على قائمة أفضل البنوك في الدولة.
* هل تنوون زيادة رأسمال البنك هذا العام وماذا عن موضوع إدراج السهم في السوق المالي وموضوع التحول للنشاط الإسلامي؟
ـــ فيما يتعلق بزيادة رأسمال البنك، فقد صدر قرار من مجلس إدارة البنك بزيادة رأس المال بنسبة 100% من 500 مليون درهم حالياً إلى مليار درهم هذا العام عن طريق الاكتتاب الداخلي للمساهمين الحاليين، كما أؤكد وجود توجه في البنك لطرح جزء من أسهمه للاكتتاب العام وإدراج سهمه في بورصة دبي خلال عامين على أكثر تقدير بوصفه شركة مساهمة عامة حيث ينص القانون على إدراج أسهمه في البورصة.
وبخصوص ما تردد العام الماضي عن نية البنك في التحول بأكمله إلى مصرف إسلامي، أشير إلى أنه لم يتم التصريح بذلك من قبل إدارة البنك، كما أن مجلس إدارة البنك الجديد قد تقدم بطلب إلى المصرف المركزي لفتح نافذة لتقديم المعاملات المالية وفقاً للشريعة الإسلامية وأن هذا الموضوع لا يزال تحت البحث من قبل المصرف المركزي.
* ما هي أحدث المنتجات المصرفية التي تعتزمون طرحها هذا العام؟
ـــ نعتزم افتتاح مكاتب وساطة مالية لنا في كل من سوقي دبي وأبوظبي الماليين وكذلك بورصة دبي المالية العالمية، خلال شهرين بعد الحصول على الترخيص الخاص بذلك من قبل هذه الجهات، كما أشير إلى أن البنك سيقوم بافتتاح فرع جديد له هذا العام في أبوظبي ليرتفع عدد فروعه في الدولة إلى 5 فروع، سنقدم عدداً من المنتجات والخدمات الجديدة وعلى رأسها التمويل العقاري،
وطرح عدد من الشركات على البورصات المحلية وبورصة دبي العالمية وإيجاد صناديق استثمارية للشركات المتوسطة والصغيرة على غرار ما قام به البنك أخيراً في الهند، كما أن للبنك أفكاراً عدة لطرح صناديق استثمارية ومحفظة للاستثمار في الأسهم المحلية رأس المال ذاته المضمون في القريب العاجل.
حوار: أبو بكر الأمين