وافق المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على السماح بتأسيس شركة البناء للاستثمار العقاري »بناء« كشركة مساهمة خاصة برأسمال 100 مليون درهم, ويكون المركز الرئيسي لها ومحلها القانوني مدينة أبوظبي, ويجوز لمجلس إدارتها أن ينشئ لها فروعاً وتوكيلات في الإمارات وفي الخارج.
وقالت مصادر اقتصادية مطلعة لــ»البيان» إن دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي تلقت رسمياً موافقة المجلس التنفيذي على السماح بتأسيس الشركة الجديدة, مشيرة إلى أن شركة »بناء« تعد من أوائل الشركات المساهمة التي حصلت على موافقة المجلس التنفيذي على السماح بالتأسيس في إمارة أبوظبي, بعد أن أصبحت موافقة المجلس من شروط السماح بتأسيس أي شركة مساهمة جديدة في إمارة أبوظبي.
وأشارت المصادر إلى أن مؤسسي »بناء« كانوا قد حصلوا على موافقة مبدئية من وزارة الاقتصاد ودائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي والجهات الأخرى المختصة, وكانوا بانتظار موافقة المجلس التنفيذي لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة.
وأوضحت أنه من المقترح أن يكون سعر اكتتاب السهم الواحد درهماً واحداً تدفع بالكامل عند الاكتتاب مع علاوة إصدار لمقابلة مصاريف ما قبل التأسيس المتعلقة بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والإجراءات القانونية لتسجيل الشركة لدى الجهات المعنية وإدارة وتوجيه عمليات الاكتتاب وتكاليف الحملة الإعلانية والنشر في الصحف اليومية ومن ثم عرضها على الجمعية العمومية التأسيسية للموافقة عليها.
وتوقعت المصادر أن يتم تأسيسها فعلياً قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي بعد استكمال بقية الإجراءات وخطوات تدشين الشركة, مشيرة إلى انه من المتوقع تحويل »بناء« إلى مساهمة عامة في حال تحقيقها نتائج جيدة وأرباحاً صافية لعامين متتاليين وتوافر الشروط القانونية اللازمة لتحويلها إلى مساهمة عامة, مشيرة إلى أن المؤشرات المتوافرة تظهر أن الشركة ستتمكن من تحقيق ذلك في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري والسياحي في الدولة والتوقعات باستمرار النشاط الكبير الذي يشهده هذا القطاع لعدة سنوات مقبلة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن أنشطة شركة »بناء« ستشمل شراء وبيع الأراضي والعقارات لكافة الأغراض وإنشاء وتمويل البنايات السكنية واستغلالها والاستثمار وتمويل المشروعات السكنية والعمرانية والمدن الجديدة واستغلال المسطحات التجارية واستثمار رؤوس الأموال لإقامة مشروعات استثمارية في مجالات الإسكان بصوره المختلفة والامتداد العمراني وما يرتبط بهما من مشروعات السياحة وغير ذلك من المنتجات التي تكون لها علاقة بهذه المجالات.
وقالت المصادر إنه وفقاً لدراسة الجدوى الخاصة بالشركة الجديدة فإنه من المتوقع أن تحقق »بناء« أرباحاً صافية في السنة الأولى لتشغيلها في حدود 4.82 ملايين درهم وان ترتفع تدريجياً لتصل في السنة الثانية إلى 14.64 مليون درهم وفي السنة الثالثة لتشغيلها إلى نحو 24.95 مليون درهم وفي الرابعة إلى نحو 30.1 مليون درهم وفي الخامسة إلى نحو 31.66 مليون درهم, وان يبلغ مجموع إيرادات الشركة في السنة الأولى لتشغيلها نحو 186.31 مليون درهم، وأن يرتفع تدريجياً ليصل في السنة الثانية إلى نحو 304.1 ملايين درهم وفي السنة الثالثة لتشغيلها إلى نحو 439.23 مليون درهم وفي السنة الرابعة لتشغيلها إلى نحو 472.53 مليون درهم.
وأكدت المصادر أن هذه التقديرات مجرد توقعات وأمور مستهدفة سيسعى القائمون على الشركة لتحقيقها ولكن تحقيقها سيكون متوقفاً على ظروف السوق والعوامل الواقعية في كل سنة مالية على حدة. وأوضحت انه وفقاً للدراسة فإن التوزيعات على مساهمي الشركة يتوقع ان تبلغ في السنة الأولى لتشغيلها في حدود 1.21 مليون درهم وان ترتفع تدريجيا لتصل في السنة الثانية إلى 3.66 ملايين درهم وفي السنة الثالثة لتشغيلها إلى نحو 6.34 ملايين درهم وفي الرابعة إلى نحو 7.52 ملايين درهم وفي الخامسة إلى نحو 7.92 ملايين درهم.
وأوضحت أن الدخل من نشاط إدارة محفظة العقارات يتوقع أن يكون هو الدخل الأكبر للشركة، حيث يتوقع أن يبلغ في السنة الأولى لتشغيلها في حدود 134.4 مليون درهم وان يرتفع تدريجيا ليصل في السنة الثالثة لتشغيلها إلى نحو 268.8 مليون درهم في حين يتوقع أن يبلغ الدخل من إدارة تنمية العقارات في السنة الأولى لتشغيل الشركة 49.95 مليون درهم،
وان يرتفع تدريجيا ليصل في السنة الثالثة لتشغيلها إلى نحو 166.5 مليون درهم، ويتوقع أن يبلغ الدخل من إدارة وصيانة العقارات في السنة الأولى لتشغيلها في حدود 1.96 مليون درهم، وان يرتفع تدريجيا ليصل في السنة الثالثة لتشغيلها إلى نحو 3.93 ملايين درهم.
وذكرت المصادر أن المناخ الاستثماري في أبوظبي أصبح مشجعا على إقامة شركات للاستثمار العقاري بعد أن أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قانون السماح بتداول الأراضي والعقارات في أبوظبي مما سيدعم عمليات التوسع الجارية الآن في القطاعين العقاري والسياحي في أبوظبي وتحديدا على صعيد إنشاء المدن السكنية الجديدة والمنتجعات السياحية،
كما يتوقع ان يساهم في تحقيق قفزة نوعية في مجال المشاريع السكنية المتطورة ومراكز الأعمال والمنتجعات السياحية وعالم الترفيه العائلي على المستويين الإقليمي والدولي.
أبوظبي ـ البيان