كشف الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري ايرفن نوكس عن عزم البنك طرح صندوق جديد خلال شهر إبريل المقبل لتمويل المشروعات الأساسية والبنية التحتية. وقال نوكس في حديث خاص لوكالة أنباء الإمارات إن هذا الصندوق سيعمل على تمويل مشروعات عملاقة بأبوظبي ودبي ودول خليجية مثل السعودية وقطر وبعض دول الشرق الأوسط.
وأعلن عن وجود خطط لدى البنك لتقديم العديد من الخدمات المصرفية المتطورة خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق المزيد من النمو والأداء القوي في العام الحالي. وتوقع أن يحقق بنك أبوظبي التجاري أفضل النتائج هذا العام بفضل النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
تمويل مشروعات
وأكد على وجود مشاورات للدخول في تمويل مصنع الألمنيوم المقرر إقامته في ميناء خليفة بن زايد بالطويلة في أبوظبي بدءاً من العام القادم والذي يعد الأضخم والاهم في العالم.
وأشار إلى مشاركات البنك السابقة في تمويل مشروعات عملاقة داخل الدولة يؤهل أبوظبي التجاري للمشاركة بقوة في تمويل مصهر الألمنيوم والمشروعات الجديدة المزمع إقامتها في ميناء خليفة بن زايد في الطويلة.
وأوضح أن بنك أبوظبي التجاري سيشارك في تمويل مدينة دبي للطيران ومشروع قطار دبي ومشاريع موانئ دبي العملاقة وآخرها الفوز بصفقة شراء موانئ «بي أند أو» البريطانية والبالغة قيمتها 2,7 مليارات دولار.وأكد على أهمية التمويل المصرفي التجاري والإسلامي لمثل هذه المشروعات الصناعية الجديدة.
وقال إن العبء الأساسي يقع على البنوك الوطنية لتوفير السيولة اللازمة للانطلاق بالمشروعات الضخمة مثل مشروع مدينة دبي للطيران في جبل علي والتي تزيد استثماراتها على 55 مليار درهم في كافة مراحلها.ووصف المشروع بأنه استراتيجي لأنه يخدم كل منطقة الخليج والشرق الأوسط التي تستحوذ على 60% من الطائرات المدنية في العالم.
وأشار إلى أن عجلة النمو الاقتصادي بالدولة تسارعت بقوة خلال العام الماضي في ظل توقعات بان تسجل الإمارات أعلى معدلات النمو في المنطقة في العام الجاري. واعتبر ان هذا النمو جاء بفضل الاستقرار السياسي في الدولة ونتيجة عوامل اقتصادية عديدة من ضمنها ارتفاع أسعار النفط وإطلاق مجموعة كبيرة من المشروعات الجديدة في مختلف القطاعات شملت إمارات الدولة كافة وحالة الاستقرار والتفاؤل حول مستقبل الاقتصاد الوطني انعكست إيجاباً على أسواق التجارة والمال المحلية.
وأكد نوكس انه انطلاقا من السياسة الحكيمة التي تنتهجها الإمارات والتي أرساها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله ويسير عليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والتي تستند على تنويع مصادر الدخل القومي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في كافة مجالاتها على مستوى الدولة.
وقال إن إمارة أبوظبي والإمارات عموما تشهد نهضة اقتصادية غير مسبوقة تتجسد في زيادة الدخل القومي وارتفاع الاستثمارات الأجنبية في الدولة وفتح آفاق جديدة لشراكات إقليمية ودولية كبيرة.
وأضاف ان التركيز على الاستثمار في قطاع الصناعة هو تجسيد عملي للاستراتيجية المستقبلية للسياسة الاقتصادية العامة للإمارات والتي تهدف إلى الاستفادة من المكانة الجغرافية المهمة للدولة كنقطة التقاء بين الشرق والغرب ومدى أهمية الموقع الاستراتيجي الذي تحتله إمارة أبوظبي وما تملكه من مقومات في غاية الأهمية وأبرزها قطاع الطاقة بشقيه النفط والغاز وخدمات البنية التحتية المتطورة.
وحول تطور أداء بنك أبوظبي التجاري قال نوكس إن البنك يوفر باستمرار المزيد من الخدمات المصرفية لعملائه إضافة إلى الجو الاقتصادي والمناخ الاستثماري الرائع في الدولة والذي سبقته سلسلة من القرارات والإجراءات التشريعية والتنظيمية لرفد الحياة الاقتصادية بقوة دفع جديدة من اجل مواكبة التطورات العالمية.
أشار إلى ان بنك أبوظبي التجاري حقق تطورات مهمة لمشاركته في تمويل أضخم المشروعات العقارية والعمرانية والصناعية وتمويل المطارات والمستشفيات والطرق والمناطق الصناعية الجديدة وفي مقدمتها «ايكاد» بأبوظبي. وقال إن الخطط تتجه نحو الاستثمار في القطاع العقاري عبر مشروعات تطوير عقارية ضخمة ترعاها الحكومات المحلية في الإمارات
وتتولى تنفيذها مؤسسات وشركات تأسست خلال السنوات القليلة الماضية للقيام بهذه المهمة بحيث شكل القطاع العقاري رافعة النمو الاقتصادي في الدولة عبر ما تدفق إليه من استثمارات تجاوز عائدها قطاع العقارات إلى كافة القطاعات المرتبطة به بالإضافة إلى التمويلات المصرفية التي وجدت فرصتها في النمو من خلال خدمة هذا القطاع وصولا إلى تجارة المعدات الثقيلة والأدوات الإنشائية وانتهاء بفائض السيولة الذي أوجدته أرباح الاستثمار العقاري وتدفقت منه إلى القطاعات الأخرى وفي مقدمتها قطاع الأسهم الذي نجح خلال العام الحالي كذلك في تحقيق نمو قياسي فاق جميع التوقعات.
وأشار إلى أن الاستثمار في العقار تعدى المشروعات السكنية التي يتم إنشاؤها في مختلف الإمارات ليخدم مشروعات اقتصادية متنوعة ابتداء من إقامة المناطق الاقتصادية المتخصصة مرورا بالمشروعات السياحية الضخمة التي بدأت تدخل بقوة إلى قطاع السياحة وصولا إلى إقامة المناطق الصناعية الحرة التي شهد العام الحالي تأسيس عدد منها في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة.
النمو الاقتصادي
وقال ان هذه المشروعات أوجدت الأرضية لاستمرار النمو الاقتصادي في الدولة خلال السنوات المقبلة مع البدء في إنجاز عدد من المشروعات التي جرى تدشينها خلال السنوات السابقة وإنجاز مراحل في مشروعات أخرى ستستمر لسنوات طويلة وتدشين مشروعات جديدة أعلن عنها في عام 2005 وسيبدأ تنفيذها عمليا في العام الجاري.
وأضاف أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على استيعاب كل هذه المشروعات دون ظهور فائض في حجم المعروض من الوحدات الجديدة سواء تعلق الأمر بالمنازل والشقق والمكاتب أو مراكز التسوق والفنادق أو المناطق الحرة والطاقات الاستيعابية للموانئ والمطارات، حيث مكّن النمو المتواصل في الطلب من استيعاب الزيادة الكبيرة في المعروض من كل هذه الوحدات وأسس بالتالي لاستمرار النمو
برغم جميع التوقعات التي حذرت قبل سنوات من احتمال حدوث فائض في الأسواق قد يؤثر في حركة النمو الاقتصادي في الدولة. وقال ان بنك أبوظبي التجاري حقق نجاحا كبيرا لأنه كان في مقدمة البنوك الوطنية التي دخلت إلى قطاع التمويل العقاري في الدولة.
ووصف سياسة حكومة أبوظبي في التوسع في بناء المناطق الصناعية المتخصصة «ايكاد ـ 1 وايكاد ـ 2» والبدء في برنامج الخصخصة بأنها حكيمة وواعية تؤكد على ان الصناعة هي قاطرة التنمية في السنوات المقبلة.
وقال إن قرار حكومة أبوظبي عبر مبادلة للتنمية وشركة دوبال المملوكة لحكومة دبي بإنشاء اكبر مصهر للألمنيوم في العالم يؤكد أن قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات التي شهدت تحولات جذرية ستقود مرحلة التنمية الاقتصادية لإمارتي أبوظبي ودبي خلال السنوات المقبلة.
وأضاف ان التوسع في المشروعات الصناعية وتنويع مصادر الدخل القومي وتهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الكفاءات الوطنية وتأهيلها للمشاركة في المجال الاقتصادي للمناطق المتخصصة وتنمية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو أبرز انجازات المرحلة الحالية والمقبلة.
وأشار إلى ان هذه المشروعات تخلق فرص عمل جديدة وتسهم في خلق موارد جديدة للدخل القومي غير النفط وتلعب الدور الحاسم في التطوير الاقتصادي ومواصلة الانفتاح على العالم، وأشار بهذا الصدد إلى ان حجم أعمال بنك أبوظبي التجاري في إمارة أبوظبي تتساوى تماماً في حجم أعماله في إمارة دبي نظرا لطفرة المشاريع هناك.
وتوقع إنشاء صناديق استثمارية قريبا لتمويل مثل هذه المشروعات الضخمة التي تجعل من الإمارات واحدة من أسرع الدول في المنطقة نموا. كما توقع مشاركة القطاع الخاص الإماراتي في مثل هذه المشروعات الجديدة في أبوظبي ودبي ودعا القطاع الخاص إلى لعب دور اكبر في المرحلة المقبلة.
وقال إنه لابد من توظيف أموال المستثمرين المحليين في الدولة في مشروعات ذات ربحية عالية أو ذات طابع استراتيجي يؤمن عوائد كبيرة على المدى الطويل خاصة في المشروعات الصناعية والسياحية في إماراتي أبوظبي ودبي. وأضاف ان هذا هو السبيل الوحيد لخلق قاعدة اقتصادية وصناعية قوية في الدولة، مشيراً إلى أن بنك أبوظبي التجاري يتلقى يومياً عشرات الاستفسارات عن الاستثمارات الجديدة وكيفية الدخول فيها خاصة في المشروعات الصناعية.
الاستقرار السياسي
وأكد أن الاستقرار السياسي في الإمارات هو صمام الأمان لكل شيء وهو الحافز الرئيسي لنمو الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تزيد على ال66 مليار درهم حتى الآن. وأعرب عن ثقته بأن استراتيجية حكومة أبوظبي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واعية وهدفها خلق قاعدة صناعية مهمة ومتميزة على الصعيد الإقليمي والمحلي من أجل صنع مستقبل الرخاء الاقتصادي للدولة وشعبها على المدى الطويل.
وحول الطفرة التي حققها بنك أبوظبي التجاري قال نوكس انه اذا نظرنا إلى نتائج أداء البنك عامي 2004 و2005 فإننا نجد ان التطورات الهائلة تمت بسرعة نتيجة الأدوات المصرفية والشبكة المصرفية الحديثة والخدمات المتطورة ووسائل التوزيع والتسهيلات على القروض والودائع المصرفية والاستثمار والتي أدت كلها إلى هذا النمو الكبير بالإضافة إلى قيام أبوظبي التجاري بتأسيس اتفاقية شراكة مع ماكواري بنك الاسترالي للخدمات المصرفية المشتركة واتفاقية أخرى حول تقديم خدمات البنية الأساسية والتحتية للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية مع ماكواري بنك، جاءت لتوطيد أواصر التعاون الاستراتيجي مع أحد أكبر بيوت الخبرة العالمية ولما تجمعه هذه الشراكة من خبرات ثمينة بين مؤسستين ماليتين عريقتين من شأنها دفع وإسراع عملية تنفيذ المشاريع المستقبلية المرسومة لدى المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.
وقال إن الخبرات التي توفرها هذه الشراكة من حيث الجمع بين الخبرة في الأسواق المحلية متمثلة ببنك أبوظبي التجاري وما يحتله من مكانة مرموقة في الأسواق المصرفية المحلية والإقليمية وما يتمتع به ماكواري بنك من قاعدة أعمال عريضة وخبرات على المستوى العالمي في مجال تقديم الخدمات المالية المتخصصة ومشاريع البنى التحتية في العديد من دول العالم.
وأكد نوكس على التأثير الإيجابي لهذه الشراكة بالمشاركة في خطط تنمية وتطوير أعمال المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في إمارتي أبوظبي ودبي ومختلف أنحاء الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.
وأوضح أن تلك الشراكة تهدف بالدرجة الأولى إلى تزويد المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بمجموعة خدمات مالية واستشارات متخصصة في مشاريع البنى التحتية بصفة متكاملة لتحقيق الأهداف المرجوة في دعم وتنمية المشاريع الصناعية المستقبلية.
وقال إن اتفاقية التحالف والشراكة مع ماكواري بنك أسفرت حتى الآن عن توفير خدمات مالية متطورة تحقق تطلعات عملاء بنك أبوظبي التجاري من خلال الأداء المتميز لكلا المؤسستين الماليتين والاستفادة من أنظمة وخبرات ماكواري بنك مجال إدارة المخاطر والخدمات والمنتجات المالية المتميزة لبنك أبوظبي التجاري.
وحول منافسة بنك أبوظبي التجاري البنوك الأخرى في خدمات التمويل العقاري قال نوكس إن بنك أبوظبي التجاري هو أول بنك وطني يطرح قروض تمويل شراء وتملك الوحدات السكنية طويل الأجل للمواطنين والوافدين للمدى الطويل أي لفترة زمنية تصل إلى 25 عاماً.
وأضاف ان قطاع تمويل العقارات في الإمارات حيوي ومهم جداً نظراً للتوسع العمراني في الدولة والتوجه لبناء مدن متوسطة الحجم لذوي الدخل المتوسط والمحدود الأمر الذي يقود نحو تمويل الخدمات الأساسية لمثل هذه المشروعات مشيراً إلى أن شراكة بنك أبوظبي التجاري مع ماكواري بنك تصب في هذا الإطار وتوفر هذا النوع من الخدمات المصرفية الضخمة خاصة أن أبوظبي التجاري لديه القدرة الكبيرة علي التمويل لمشروعات عقارية وإسكانية كبيرة لفترات طويلة جدا خاصة في المدن الجديدة بالدولة أو تشييد مبان تجارية وفقا لمواصفات حديثة.
ازدهار العقارات
وتوقع أن يشهد القطاع العقاري مزيداً من النمو والتوسع في المرحلة المقبلة في ضوء الطفرة الاقتصادية في الدولة. وأوضح ان بنك أبوظبي التجاري استشعر تلك الطفرة عبر قيامه بطرح خدمات التمويل العقاري إلى كل من مواطني الإمارات والوافدين المقيمين بالدولة حيث تم توسيع هذا برنامج التمويل انطلاقا من المنتجات المتوفرة حاليا مع توسيع نطاق الخدمات بهذا الخصوص لتكون أشمل وأوسع.
وأضاف أنه مع الازدهار الذي تشهده السوق العقارية في الإمارات أدرك بنك أبوظبي التجاري مسؤوليته تجاه تقديم منتجات مالية ذات قيمة وفعالية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني الأمر الذي يمكن البنك من خوض غمار المنافسة مع البنوك الأخرى باقتدار مستندا إلى قوته المالية وخبرته الطويلة وشراكته مع أفضل الشركاء المصرفيين العالميين.
وأشار إلى ان منتج التمويل العقاري الذي طرحه أبوظبي التجاري يتميز بأسعار تنافسية تمكن العملاء المواطنين من الاستفادة من فترات سداد تصل إلى 25 سنة وتمكن العملاء الوافدين من التمتع بفترات سداد تصل إلى 20 سنة.
وحول السياسة التوسعية لبنك أبوظبي التجاري أوضح نوكس انه يوجد حاليا 41 فرعا لبنك أبوظبي التجاري في مدن الدولة وسوف يتم افتتاح ثلاثة فروع أخرى خلال العام الجاري في أبوظبي والشارقة ليرتفع عدد الفروع في 2006 إلى 44 فرعاً.
وأضاف انه سيتم افتتاح عشرة فروع جديدة للبنك حتى نهاية العام 2007 ليصبح عددها في أنحاء الدولة 54 فرعاً تتسم بالتطور التقني والخدمات الراقية مشيرا إلى ان التركيز يتم على المناطق الجديدة سواء الصناعية أو السكنية أو السياحية لخدمة العملاء على أفضل وجه ممكن.
وأوضح ان خطة البنك تقوم على إعادة تطوير كافة الفروع الموجودة حالياً، بحيث تتلاءم مع الهوية الجديدة لبنك أبوظبي التجاري وذلك مع نهاية العام المقبل.وقال إن جميع الفروع الجديدة لبنك أبوظبي التجاري في الدولة روعي في تصميمها الاعتماد على التكنولوجيا بأسلوب عصري بهدف ابتكار تجربة مريحة للشركات والأفراد في الدولة حيث توفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات
بالإضافة إلى مكائن للصراف الآلي التي يقترب عددها من المئة حتى الآن والانترنت ووحدة مصرفية هاتفية متكاملة في كافة الفروع تتيح للعملاء تلبية احتياجاتهم المصرفية أو دفع الفواتير وهم في منازلهم أو في مكاتبهم عبر الانترنت لمدة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من دون توقف.
وحول التطورات التقنية التي تم إدخالها إلى مقر المبنى الرئيسي لبنك أبوظبي التجاري قال نوكس إن المبني الجديد يجوز تسميته البرج الذكي نظرا لأنه مزود بأحدث شبكات تقنية المعلومات الخاصة بالخدمات المصرفية ليس في دولة الإمارات فحسب وإنما في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.
وأضاف ان كل الخدمات المصرفية تقدم من خلال المبنى الرئيسي الجديد للبنك الذي بدأ العمل فيه تدريجيا بحيث يتم الافتتاح الرسمي في غضون أسابيع. واعتبر ان البرج الذكي لأبوظبي التجاري انجاز كبير للإمارات ويشكل دفعة قوية للنهوض بالعمل المصرفي في الدولة والانتقال الكامل إلى مرحلة التطوير الحاسم للخدمات المصرفية وفقاً للنهوض الكبير الذي تشهده أبوظبي بوجه خاص والإمارات بوجه عام.
وأوضح ان نظام تقنية المعلومات الجديد لبنك أبوظبي التجاري حقق نجاحا منقطع النظير في التشغيل والبث الحي والمباشر في فروع البنك المنتشرة في الدولة. وقال إن التحول إلى النظام الجديد من النظام القديم الذي كان معمولاً به من قبل سواء داخل المكاتب أو عبر ماكينات الصرف الآلي قدم نقلة نوعية في خدمات البنك المصرفية بوجه عام.
وأضاف انه تم توظيف التقنية في تقديم أفضل الخدمات التي تشكل الحل المصرفي للجميع من خلال عدد من العمليات المصرفية التجارية والتجزئة والتي تتراوح بين منتجات الأصول والالتزامات وخدمات الخزانة والتمويل التجاري وقنوات التسليم المتعددة بما في ذلك المعاملات المصرفية عبر الانترنت والمعاملات البنكية عبر الهاتف والصراف الآلي وتشغيل الفروع آليا واستخدامات أي ام اس المتطورة وخدمة إيه دي سي بي اكتيف.
(وام)