بلغ إجمالي احتياجات مصر من العمالة خلال الفترة من 2001 إلى 2005 نحو 5. 1 مليون عامل وحظيت القطاعات السلعية بأكبر الأعداد التي بلغت 92 ألفا و347 عاملا بنسة 4. 59 في المئة تلتها القطاعات الخدمية والإنتاجية وبلغت 447 ألفاً و 234 عاملاً بنسبة 8. 28 في المئة من إجمالي الجمهورية.
جاء ذلك في دراسة مسح ميداني أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن احتياجات الجمهورية من العمالة على مدى هذه الفترة بهدف التعرف على احتياجات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المنظم والاستثماري والتعاوني المشترك.. إضافة إلى عينة من القطاع الخاص غير المنظم من المهن المختلفة من حيث حجمها وتخصصاتها في الحضر والريف في 26 محافظة على مستوى الجمهورية إضافة إلى مدينة الأقصر.
وتمكنت الدراسة من وضع الخطط الكفيلة بإجراء التدريب اللازم لهذه العمالة بما يؤهلها للانضمام إلى أصحاب المهن التي تتطلبها هذه الخطط بغرض تعظيم الإنتاج والإسهام في التخفيف من مشكلة البطالة لما لها من بعد اقتصادي واجتماعي في سوق العمل.
جدير بالذكر أنه سوف يتم استكمال هذه الدراسة خلال الفترة من 2006 إلى 2010.
وأوضحت الدراسة، التي مولها الصندوق الاجتماعي للتنمية، أن نشاطات السلع التحويلية بالقطاعات السلعية حظيت بأكبر عدد من الاحتياجات من العمالة فبلغت 779 ألفاً و 677 عاملا بنسبة 3. 50 في المئة من إجمالي الجمهورية.
أما نشاط التشييد والبناء فبلغت احتياجاته وفقا للمسح 72 ألفاً و13 عاملا بنسبة 6. 4 في المئة بنسبة 6. 4 في المئة من إجمالي الجمهورية.. في حين كانت أقل الأنشطة احتياجا للعمالة هي الكهرباء والغاز والبخار حيث بلغت ألفين و 500 عامل بنسبة 2. 0 في المئة من إجمالي الجمهورية.
وبالنسبة لاحتياجات العمالة في القطاعات الخدمية والإنتاجية، فقد حظي نشاط الفنادق والمطاعم بأكبر عدد من الاحتياجات من العمالة فبلغ 215 ألفاً و 382 عاملا بنسبة 9. 13 في المئة يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة حيث بلغت احتياجاته 149 ألفاً و194 عاملا بنسبة 6. 9 في المئة من إجمالي الاحتياجات
القاهرة ـ مشهد «البيان»:
