التحق حاكما نيويورك وميريلاند الجمهوريين بجوقة الأصوات المنتقدة لاستحواذ شركة عربية على العمليات في ست موانئ أميركية كبرى. وقالت صحيفة انترناشيونال هيرالدتربيون التي أوردت النبأ إن الحاكمين، هددا باتخاذ إجراءات قانونية لإبطال عقود في الموانئ الواقعة في مدينة نيويورك وبالتيمور.
ونقلت الصحيفة عن جورج باتاكي حاكم نيويورك، قوله في بيان له انه وجه سلطات الميناء في نيويورك ونيوجيرسي، لسبر جميع الخيارات القانونية، المتاحة لديهم فيما يخص هذه الصفقة. ومن جهته أبلغ روبرت ايرليتش حاكم ميريلاند بأن لديه كثيراً من التحفظات وأنه يدرس خيارات جمة بما فيها إبطال العقد.
وكرد فعل على ذلك دافع مسؤولو موانئ دبي العالمية عن الموافقة السريعة للحكومة الأميركية على الصفقة، مؤكدين بأن كلاً من الفرع الأميركي الشمالي الذي يدير الحاويات والذي تم شراؤه مؤخراً والشركة العربية الأم، عملا بصورة مكثفة مع المسؤولين الأميركيين الأمنيين عقوداً طويلة.
وقال مايكل سيمور رئيس الذراع الأميركي الشمالي لموانئ بي آند أو إن بي آند أو بورتس، عملت طويلاً مع المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن الأمن في الموانئ للوفاء بجميع المعايير الأميركية كما تفعل الشركات الأجنبية الأخرى التي تشغل موانئ حالياً في الولايات المتحدة.
وكانت حملة الانتقادات الصادرة من الكونغرس لاستحواذ موانئ دبي العالمية لعمليات تشغيل موانئ أميركية تصاعدت بحدة بعدما دافع مايكل ستيرتوف وزير الأمن القومي عن الإجراءات مؤكداً وجود »ضمانات« غير محددة، بأن عملية الشراء كانت مناسبة من منظور الأمن القومي.
دبي ـــ البيان