اوصى المؤتمر في ختام أعماله بضرورة تبني سياسات تكفل مواءمة مهارات القوى العاملة مع فرص العمل في القطاع الخاص، وإعادة تقييم دور المؤسسات المسؤولة عن توظيف الكوادر البشرية وتأهيلهم وتدريبهم، وضرورة أعداد برامج تدريبية فعالة ومؤثرة تلبي أحتياجات كل من الباحث عن عمل وأصحاب الاعمال، وضرورة وضع مبادرات من شأنها المساهمة في تفعيل وتنظيم سوق العمل بما يخدم زيادة معدلات التنمية،
والعمل على وضع معايير موحدة لتنظيم سوق العمل في الامارات، وتفعيل القضايا الهامة ولاسيما المساهمة في حل مشكلة البطالة، وأهمية تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع الخاص من خلال التدريب المتخصص في المراكز المؤهلة لدفع عجلة التوطين في الدولة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والدروس المستفادة في مجال التوطين،
وتبادل الخبرات والمعلومات حول الاتجاهات والتقنيات الجديدة في مجال التوطين، وتشجيع القطاع الخاص الوطني والمستثمر على التوطين، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب لانجاح قضية التوطين،ودعوة الجهات الحكومية المعنية بقضية التوطين الى إيجاد نوع من التوازن بين تطوير الكوادر البشرية وتأهليها وتدريبها ورفع كفاءتها وبين وضع تشريعات ملزمة للقطاع الخاص بنسب التوطين.