سجلت جميع القطاعات في سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعا جديدا خلال تعاملات الأمس مواصلة بذلك نهج الهبوط الذي أوصل الأسعار إلى ادنى مستوياتها منذ أكثر من 6 شهور.
ومع تراجع الأداء زادت حدة خسائر المؤشر العام الذي انخفض بنسبة 1.03% واقفل على 4466 نقطة ويفقد بذلك أكثر من 200 نقطة في غضون 3 أيام نتيجة عمليات جني الأرباح التي بدأت منذ يومين وأعقبتها عمليات بيع تفاديا لتحمل المزيد من الخسائر بالنسبة لصغار المستثمرين.
وبلغت قيمة التداولات خلال تعاملات الأمس 382.8 مليون درهم فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 36 مليون سهم نفذت من خلال 2593 صفقة سجلت في غالبيتها لصالح سهمين هما اسمنت الخليج ودانة غاز.
وعلى مستوى الأسعار فقد استمر اللون الأحمر مسيطرا على المساحة الأكبر من شاشة العرض حيث انخفضت أسعار أسهم 26 شركة من إجمالي أسهم 35 شركة جرى تداولها فيما ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات فقط.
وكان القطاع الفندقي اكبر الخاسرين خلال تعاملات الأمس بعدما انخفض مؤشر القطاع بنسبة 5.32% فيما تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.86% والبنوك بنسبة 1.30% والتأمين بنسبة 0.62% وأخيرا مؤشر قطاع الخدمات الذي انخفض بنسبة 0.30%.
وواصل سهم البحيرة الوطنية ارتفاعه خلال تعاملات الأمس متصدرا قائمة أكثر الأسهم صعودا بالغا مستوى 34.90 درهما تلاه سهم الخزنة للتأمين الذي ارتفع إلى 2.57 درهم وأبوظبي لبناء السفن 33.85 درهما ودار التمويل 14 درهما وأخيرا البنك التجاري الدولي 12.25 درهما.
وعلى الاتجاه الآخر فقد سجل سهم أبوظبي الوطنية للتأمين اعلى نسبة تراجع منخفضا إلى 17.70 درهما تلاهم سهم الشارقة للأسمنت الذي انخفض إلى 6.79 دراهم وأبوظبي الوطنية للفنادق 15.50 درهما وأبوظبي للتكافل 5.18 دراهم والخليج للصناعات الدوائية 3.77 دراهم.
وكان سهم أسمنت الخليج الأكثر نشاطا بعدما استحوذ على 177.6 مليون درهم من إجمالي التداولات فيما بلغت قيمة الصفقات المنفذة على سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 62 مليون درهم والدانة غاز 27.9 مليون درهم وصروح العقارية 18.7 مليون درهم ومؤسسة الإمارات للاتصالات 17.8 مليون درهم.
ومن المتوقع وفقا للوسطاء استمرار التراجع في السوق خلال تعاملات اليوم الخميس خاصة في ظل استمرار سحب السيولة من قبل عدد كبير من المستثمرين المواطنين للدخول في بعض الاكتتابات الجديدة التي يجري طرحها مع بداية الشهر المقبل وفي مقدمتها شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة وشركة تمويل التي تمت الموافقة على تحويلها من مساهمة خاصة إلى مساهمة عامة.