كشف بنك الاستثمار عن توجهه لافتتاح عشرة فروع جديدة في أنحاء مختلفة من الدولة منها 5 فروع أصبحت جاهزة للافتتاح خلال النصف الأول من العام الحالي 2006 في كل من عجمان ورأس الخيمة والفجيرة والذيد والمنطقة الحرة لهيئة مطار الشارقة.
ويجري اختيار الأماكن الاستراتيجية المناسبة لباقي الفروع الأخرى الجديدة ليصل عدد فروع البنك إلى 17 فرعاً.
ويشير تقرير مجلس الإدارة لعام 2005 المرفوع إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم 28 فبراير الجاري إلى أن العام 2005 كان قياسياً بالنسبة لقطاع النفط الذي بلغ أعلى مستوياته نتيجة الطلب العالمي وارتفاع مستويات الاستهلاك.
مما حقق نمواً كبيراً في عائدات الدول المنتجة التي سجلت فوائض ضخمة، خصوصاً بعد أن حلقت أسعار البترول لتبلغ أعلى مستوياتها وتكسر حاجز الـ 70 دولاراً للبرميل في أغسطس الماضي. بينما سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها منذ مدة تزيد على ربع قرن.
وقد استفاد القطاع المصرفي من هذا الانتعاش وساهم بشكل بارز في دعم وتسريع عجلة الاقتصاد الوطني وتطويرها وذلك لما تشكله المصارف من حلقة وصل مالي واقتصادي متين مع مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، معززة بدور مباشر ومهم لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في دفع مسيرة.
ونمو القطاع المصرفي في الدولة بشكل قوي ومباشر نحو التحديث والتطوير، سواء على صعيد البنية المؤسساتية والتقنية لمواكبة التغيرات المصرفية العالمية أو على صعيد استراتيجيات التوسع والتنمية الاقتصادية والمجتمعية مع الحرص الشديد على الانخراط في العولمة والالتزام بالمعايير المقبولة دولياً والمعبر عنها أساساً في مقررات بازل وخلافها.
ويحرص المصرف المركزي حالياً على إعداد دراسة من خلال شركة متخصصة لتصنيف البنوك من حيث جاهزيتها لتطبيق »بازل 2« وعلى أساس هذا التصنيف سوف يتم التعامل مع المصارف وفقاً لدرجة جاهزيتها وبحيث تكون مستوفية لكل الشروط ابتداء من العام 2007 المقبل.
كما يحرص المصرف المركزي على أن تكون مصارف الإمارات سباقة في الجهوزية لتطبيق متطلبات منظمة التجارة العالمية واتفاقات التجارة الحرة ومتطلباتها بدءاً من العام 2006.ومن المرجح أن تصل نسبة نمو أرباح البنوك مع نهاية العام 2005 إلى ما لا يقل عن 70% مقارنة بالأرباح المحققة في العام 2004.
واقترح مجلس الإدارة زيادة رأس المال إلى مليار درهم من خلال توزيع ما نسبته 42.85% كأسهم منحة على المساهمين منها 30% على شكل أسهم منحة و 12.85% كأسهم تطرح على مساهمي البنك للاكتتاب بالقيمة الاسمية »درهم واحد« ومن دون علاوة إصدار.