ناقشت وزارة الصناعة والمعادن الخطة الاستثمارية السنوية لعام 2006 بعد موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 14 ملياراً و497 مليون دينار (10 ملايين دولار) للوزارة، والعمل على وضع الخطة المناسبة لتنفيذ المشاريع التي من شأنها المساهمة في دعم القاعدة الصناعية للعراق.
وأوضح مصدر في الوزارة أن هذا التخصيص سيتم توزيعه على 12 مشروعاً من المشاريع التي بدأ العمل التنفيذي بها خلال الأعوام السابقة ولم يتم استكمالها بسبب قلة التخصيصات المقدمة لها.
وقال إن المشروعات تشمل مشروع إنتاج الغازات الصناعية والطبية، ومشروع منظومات السيطرة الحديثة، ومشروع القابلوات الهاتفية المملوءة بالجلي، وورشة تصنيع وتصليح محركات الجهد الفائق، ومشروع إدامة مواقع المشاريع المتوقفة والمجمدة، ومشروع المسح الجيولوجي والتحري والتقييم المعدني.
كما تشمل المشروعات تأهيل خطوط صناعة الصابون والدهون والمنظفات، ومشروع تأهيل معمل الفوسفات، ومشروع معمل الإطارات الجديد في النجف، ومشروع تأهيل مصنع البلاستر، ومشروع إنتاج الطابوق المغنيسي والدلومايت، ومشروع إيقاف تصريف المياه الصناعية من شركة أور ونسيج الناصرية.
وأشار إلى أن قطاع الخدمات الصناعية في ديوان الوزارة سيكون هو الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية واستحصال الموافقات الأصولية على إطلاق المبالغ.
وقال المصدر إن الوزارة تؤكد على ضرورة استغلال كامل التخصيصات لتنفيذ هذه المشاريع وضرورة سرعة التنفيذ لتشغيل خطوط إنتاجية جديدة خلال عام 2006 والتأكيد على ضرورة تلافي جميع المعوقات التي من شأنها تأخير عملية التنفيذ.
ومن جانب آخر، تسعى الشركة العامة للإسمنت العراقية إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن إلى إكمال إجراءاتها للحصول على شهادة الايزو (9001, 2000).
وأضاف المصدر أن الشركة تخطط حاليا لإجراء صيانة لجميع معاملها للصعود بالطاقة الإنتاجية التي تطورت وبشكل ملحوظ خلال العام 2005 مقارنة بإنتاجها للعام 2004 حيث بلغ إجمالي متحقق الكلنكر لسنة 2005 (665969) طنا بنسبة نمو 17% .وبلغ إجمالي متحقق الاسمنت السنوي (813394 ) طنا بنسبة زيادة 39% عن عام 2004.
وأشار المصدر إلى أن الشركة تمكنت أيضاً في العام 2005 من تشغيل خط إنتاج الكلنكر في معمل اسمنت الفلوجة ولأول مرة منذ توقفه بعد أحداث عام 2003.
وأكد المصدر حرص الشركة واهتمامها بنوعية المنتج من مادة الاسمنت.
حيث يعتبر الاسمنت العراقي من أجود أنواع الاسمنت في المنطقة لمطابقته جميع المواصفات العالمية الخاصة بهذه الصناعة من جهة والى توفره بأسعار مناسبة في السوق المحلية مقارنة بالأسعار العالمية لهذه المادة من جهة أخرى.
وتقول الوزارة إن قطاع الصناعات الهندسية في الوزارة بحاجة إلى مليوني دولار لرفع مخلفات الحديد »السكراب« الموجودة في ساحات بغداد والمحافظات، ونقلها من أجل صهرها وإعادة تصنيعها.
وأوضح عادل اللامي مسؤول قطاع الصناعات الهندسية انه سيتم نقل المخلفات إلى معامل الحديد والصلب في البصرة ومعامل شركة الصمود العامة للصناعات الفولاذية في التاجي للاستفادة منها عبر إعادة تصنيعها.
وأضاف في بيان، ان الوزارة ستعقد اجتماعا مع وزارة المالية لمناقشة كيفية نقل »السكراب« والحفاظ على هذه الثروة، مشيراً إلى الوزارة عمدت إلى تكليف عدد من الشركات الحكومية وبالتنسيق مع وزارة النقل لنقل السكراب.
وتابع البيان ان الوزارة »تلقت عدة عروض بذلك وتأمل من خلال المناقصات التي تم الإعلان عنها البدء بالعمل الخاص بنقل السكراب خلال الشهر المقبل«.
وأوضح أن السكراب كان وما زال يهرب خارج الحدود العراقية بأسعار ضئيلة جداً مقارنة بسعره في الأسواق العالمية والذي يصل إلى ما يقارب (150) دولاراً للطن الواحد.
واعتبر اللامي العراق »من الدول المتأخرة جداً في كيفية استغلال هذه الثروة«. وأوضح أن مجمع الحديد والصلب في البصرة بحاجة إلى ما يقرب من 150 مليون دولار لتأهيل المعامل والوصول إلى طاقات إنتاجية تصل إلى نصف مليون طن في السنة.
وذكر أن للشركة مشاريع عدة مهمة مع وزارة النفط منها مشروع الأنابيب الحلزونية ومشروع الأنابيب الملحومة طولياً والذي يعد من أهم المشاريع بالنسبة لوزارة النفط.