توقع خبراء ومحللون استمرار النمو والأداء الجيد لقطاع التأمين خلال عام 2006 على غرار ما حققته الشركات خلال العام الماضي من نتائج قوية مدفوعة بالنمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الدولة.
ورغم أن البعض يشير إلى إمكانية تراجع نسب الأرباح خلال العام 2006 مقارنة بعام 2005 التي وصفوها بأنها كانت قياسية وعلى جميع المستويات إلا أن هناك العديد من فرص النمو الواعدة سواء من حيث الأعمال التأمينية أو مجالات الاستثمار التي تنتظر القطاع فأرباح بعض شركات التأمين نمت بنسبة فلكية وصلت في بعض الأحيان إلى 300 بالمئة كما هو الحال في عمان للتأمين التي حققت أعلى نسبة أرباح في قطاع التأمين.
وحققت 22 شركة تأمين مدرجة في أسواق المال المحلية أرباحاً صافية بلغت 3.5 مليارات درهم خلال العام الماضي 2005 فيما ارتفعت حقوق مساهميها إلى 12 مليار درهم.
ويعود هذا النمو الكبير الذي يصفه البعض بالظاهرة إلى المحافظ الكبيرة والأنشطة الاستثمارية التي ما زالت تستأثر بأكثر من 80 بالمئة من أرباح معظم شركات القطاع خصوصا في ظل الاكتتابات والإصدارات الجديدة التي شهدتها الدولة خلال العام الماضي وانعكس أثرها إيجاباً على أرباح العديد من الشركات.
عبدالمطلب مصطفى: مؤشرات تدعو للتفاؤل
وقال عبد المطلب مصطفى مدير عام شركة عمان للتأمين إن النمو الاقتصادي المتسارع في الدولة والذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية يعطي مؤشرات متفائلة جدا لقطاع التأمين خلال العام 2006 الذي يتوقع ان يكون عاما جيدا على القطاع من حيث النمو أو الأداء بشكل عام.
والذي يشمل مختلف أقسام التأمين. وأضاف ان الشركات الوطنية مطالبة بتجهيز بنيتها التحتية وكوادرها الفنية والبشرية لمواجهة التحديات المقبلة في القطاع وأهمها الاستحقاقات التي تفرضها اتفاقيات التجارة العالمية ودخول كبرى الشركات العالمية إلى هذا السوق.
ودعا إلى الإسراع في تطوير القوانين الحالية المتعلقة بقطاع التأمين باعتباره احد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني خصوصا كما ان المتغيرات الاقتصادية المتسارعة باتت تستوجب تسريع وضع اطر قانونية وتشريعية حديثة لمواجهتها والارتقاء بصناعة التأمين إلى المعايير العالمية.
كما ان الكثير من الإشكالات التي تظهر بين حين وآخر تعود في كثير من الأحيان لعدم الوضوح في بعض القوانين. وأوضح ان كل المعطيات الحالية والمؤشرات تنبئ بعام مقبل جيد بالنسبة لقطاع التأمين الذي حقق نمواً كبيراً خلال العام 2005 ذلك ان النشاط والطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة يتوقع ان تستمر خلال الأعوام المقبلة.
ولتحقيق هذه التوقعات فإن الشركات الوطنية مطالبة أكثر بتطوير بنيتها وتجهيزاتها والارتقاء بخدماتها وفق أعلى المعايير العالمية خصوصا ان الفترة المقبلة تحمل الكثير من التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تتطلب أعلى جاهزية للشركات الوطنية.
صناعة التأمين حماية وخدمة بالوقت نفسه والمحافظة على هذه الخدمة يتطلب شركاء عمل أكثر كفاءة وملاءة جيدة للشركات وجهازا مؤهلا ونوعية خدمة عالية.
ويتوقع ان يتراوح النمو في حجم الأقساط المكتتبة بين 12 إلى 18 بالمئة خلال السنوات المقبلة مع استمرار النشاط العمراني والعقاري ونمو حركة التصدير ودخول منتجات جديدة لقطاع التأمين إضافة إلى النمو الديموغرافي .
وقال ان المؤشرات متفائلة في العام 2006 طبقا للمعطيات الاقتصادية والنمو الاقتصادي وتنوع الأعمال التي تعزز من النشاط التأميني في الوقت الذي يأمل فيه قطاع التأمين في صدور قوانين جديدة تلبي حاجة القطاع وتواكب التغيرات كما ان الشركات مطالبة هي الأخرى بتعزيز بنيتها اللوجستية وأنظمتها الداخلية وجاهزيتها.
حسين الميزة: عودة الأمور إلى نصابها
أكد حسين الميزة العضو المنتدب في شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين »أمان« أن العام المقبل سيشهد عودة الأمور إلى نصابها أو حركات التصحيح »اذا جاز القول.
وهي ليست بالأمر المقلق بقدر ما هي إعادة التوازن إلى السوق. وأضاف ان العام المقبل يتوقع ان تستمر فيه الشركات بتحقيق الأرباح وان كانت بنسب اقل مقارنة مع العام 2005 كما يتوقع ان يشهد حجم الأقساط المكتتبة نمواً في المقابل«.
وقال ان الثقافة التأمينية آخذة في النمو التدريجي بين مختلف شرائح المجتمع وقد تنبهت معظم الشركات إلى هذه التطورات وبدأت بطرح منتجات وخدمات تأمينية تلبي مختلف احتياجات المجتمع في الوقت الذي يحقق فيه التأمين التكافلي هو الآخر نموا كبيرا في الدولة رغم ان حجم الأقساط المكتتبة فيه ما زالت قليلة.
وأضاف ان اتجاه شركات إعادة التأمين العالمية نحو التشدد مع الشركات الوطنية عند تجديد اتفاقيات إعادة التأمين يعتبر ظاهرة صحية لها ما يبررها ذلك ان التشدد يعني مزيدا من الضبط ومعايير الأمان بما يخدم مصلحة جميع الأطراف ويدفع بالشركات الوطنية إلى الارتقاء بمهنيتها والتقليل من نسب المخاطر. وهذا ليس بالأمر السلبي.
وأعلن الميزة ان العام 2006 سيشهد ارتفاع نسبة التوطين في الشركة إلى 35 بالمئة وفقا لما أعلنته الشركة سابقا وهو كلام ليس نظرياً ينطلق من خطط عملية تم إقرارها وتم تحديد عدد الذين سيتم تدريبهم والأماكن التي سيتدربون بها موضحاً ان نسبة التوطين في امان لم تقل يوما عن 20 بالمئة وهي تنتهج استراتيجية عملية في تدريب مختلف كوادرها من خلال برامج التدريب العملية والنظرية داخل وخارج الإمارات.
عمر حسن الأمين: طفرة قادمة لمختلف أقسام التأمين
وقال عمر حسن الأمين مدير عام شركة المشرق العربي للتأمين إن شركات إعادة التأمين لجأت بالفعل إلى التشدد في شروط التأمين عند تجديد الاتفاقيات مع بعض الشركات المحلية حيال تطبيق متطلبات الدفاع المدني في المستودعات .
وهو أمر سيدفع شركات التأمين المحلية إلى ان تكون أكثر دقة في قبول التأمين من عملاء محددين خصوصا أولئك الذين تكررت حوادث الحريق لدى مؤسساتهم خلال السنوات الماضية . وهناك شعور عام لدى الشركات المحلية بان بعض أسباب الحرائق غير مبررة وقد تكون أسبابها غامضة مما يوحي بأنها قد تكون مفتعلة.
كما ان توقعات عام 2006 تشير إلى ان شركات إعادة التأمين العالمية ستنظر في نتائج الشركات المحلية منفردة ومن ثم تقيم أعمالها وفقا لنتائج كل شركة مما يؤدي إلى تفاوت الشروط التي ستمنح لهذه الشركات ومنها العمولات التي تمنح لدى بعض الشركات خاصة في مجال التأمين على الحريق .
وازدياد حجم خسائر التأمين فيه وهي ظاهرة برزت خلال العام 2005 . كما ان التأمين الصحي مرشح للنمو بنسبة تصل إلى 20 إلى 30 بالمئة سنويا مقابل 10 إلى 15 بالمئة للأقسام الأخرى مما يعني تنامي مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
أحمد الكاظم: استمرار النمو الجيد
وتوقع احمد الكاظم مدير عام الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين استمرار النمو الجيد لشركات التأمين خلال العام المقبل 2006 مع وجود تنامي في أقسام محددة في صناعة التأمين ومنها التأمين الصحي والعقاري في إشارة إلى المبادرات الحكومية نحو إلزامية التأمين الصحي إضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى وتأثيرها الايجابي على أعمال شركات التأمين .
لكن الكاظم طالب بدراسات معمقة حول التأمين الصحي حتى ومدى قدرة الشركات على تقديم التغطية التأمينية حتى لا يتحول إلى قطاع خاسر بالنسبة لشركات التأمين مثلما هو الحال في التأمين على السيارات الذي ما زالت تعاني منه الشركات بسبب غياب التشريعات.
وبالنسبة للشركات الأعلى ربحية في هذا العام حققت شركة عمان للتأمين أرباحا صافية بلغت 755 مليون درهم وهي الأعلى بين شركات القطاع تلتها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين وحققت 333 مليون درهم ثم الإمارات للتأمين بأرباح بلغت 319 مليون درهم ثم دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بأرباح بلغت 305 ملايين درهم.
عمان للتأمين:
عمان للتأمين كانت من أوائل الشركات الوطنية التي أعلنت نتائجها المالية حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 755 مليون درهم مقارنة مع 203 ملايين درهم في العام 2004 وبنسبة نمو بلغت 272 بالمئة. ووافقت الجمعية العمومية على توزيعات الأرباح التي اقترحها مجلس الإدارة بواقع 100 بالمئة كأرباح نقدية و 150 بالمئة أسهم منحة .
وزادت حقوق المساهمين في الشركة لتصل إلى 2.2 مليار درهم مقارنة مع 1.1 مليار درهم للعام 2004 كما زادت موجودات الشركة لتصل إلى 3.2 مليارات درهم مقارنة مع 1.4 مليار خلال العام 2004.
وبلغ حجم الأرباح الفنية للشركة 112 مليون درهم مقابل 79 مليون درهم خلال العام 2004 فيما بلغ الدخل من الاستثمار 655 مليون درهم مقارنة مع 114 مليون خلال العام الذي سبقه.
أبوظبي الوطنية للتأمين:
ارتفعت الأرباح الصافية للشركة إلى 333.4 مليون درهم في العام 2005 مقابل 190.2 مليون درهم في العام 2004 فيما بلغ حجم الربح التشغيلي 100 مليون درهم مقابل 80.2 مليون في العام 2004. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى 1.9 مليار درهم مقابل 1.4 مليار في العام 2004 وارتفع مجموع الأقساط ليصل إلى 830 مليون درهم مقابل 714.3 مليون في العام 2004.
العين الأهلية للتأمين:
حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 289.1 مليون درهم مقابل 105.1 ملايين درهم في العام 2004 وارتفع إجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى 1.1 مليار درهم مقارنة مع 641.5 مليون درهم في العام الذي سبقه فيما بلغ حجم الأقساط المكتتبة 485 مليون درهم مقابل 386 مليون في العام 2004 .
وبلغت إيرادات الاستثمار 236.8 مليون درهم مقابل 76.5 مليون في 2004 كما ارتفعت الأرباح الفنية المتأتية من اعمال التأمين لتصل إلى 72.7 مليون درهم مقابل 50.3 مليون درهم في 2004 .
البحيرة للتأمين:
حققت الشركة أرباحا بلغت 236.2 مليون درهم مقارنة مع 91.9 مليون درهم في العام 2004 وبنسبة نمو وصلت إلى 157 بالمئة حيث رفع مجلس الإدارة توصية للموافقة على توزيع 37.5 مليون درهم أرباحا نقدية بنسبة 5 بالمئة وتوزيع اسهم منحة بنسبة 200 بالمئة ليصبح رأسمال الشركة 225 مليون درهم.
وبلغ حجم الأقساط المكتتبة 354 مليون درهم لعام 2005 مقابل 286 مليون درهم في 2004. كما ارتفعت حقوق المساهمين لتصل إلى 682 مليون درهم مقابل 375 مليون درهم في العام 2004. وبلغ صافي أرباح عمليات الاستثمار 136 مليون درهم مقابل 52 مليوناً في عام 2004.
دبي الإسلامية للتأمين وأعادة التأمين »أمان«:
حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 82 مليون درهم مقارنة 8.4 ملايين درهم في العام 2004 وبنسبة نمو وصلت 976 بالمئة.
وجاء الارتفاع في صافي أرباح الشركة نتيجة زيادة الإيرادات إلى 101 مليون درهم منها 88.93 مليون درهم إيرادات الاستثمار 7.3 ملايين درهم من اعمال التأمين. وارتفع مجموع الموجودات للشركة خلال العام الماضي إلى 246 مليون درهم مقارنة مع 105 مليون درهم في عام 2004.
الظفرة للتأمين:
بلغت الأرباح صافية 88.5 مليون درهم بنسبة نمو بلغت 235.6 بالمئة مقارنة مع عام 2004 الذي بلغت فيه الأرباح الصافية 26.4 مليون درهم.
الأرباح الاستثمارية زادت هي الاخرى لتصل إلى 77.8 مليون درهم بنمو وصل إلى 701 بالمئة عن العام 2004 وارتفعت حصة السهم من الأرباح من 5.28 دراهم إلى 17.71 درهما. تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 دراهم إلى درهم واحد .
»التأمين المتحدة«:
ارتفع إجمالي الأرباح الصافية لشركة التأمين المتحدة إلى 59.655 مليون درهم لعام 2005 مقابل 21.843 مليون درهم لعام 2004. وتشير البيانات المالية للشركة أن موجودات الشركة ارتفعت إلى 260.263 مليون درهم مقابل 155.743مليون درهم وحقوق المساهمين إلى 191.608 مليون درهم مقابل 100.478 مليون درهم.
»دبي للتأمين«:
ارتفع إجمالي الأرباح الصافية لشركة دبي للتأمين إلى 59.103 مليون درهم لعام 2005 مقابل 25.779 مليون درهم لعام 2004. وارتفعت الموجودات إلى 486.838 مليون درهم مقابل 299.650 مليون درهم وحقوق المساهمين إلى 471.450 مليون درهم مقابل 279.677 مليون درهم.
وارتفع مجموع الأقساط إلى 20.008 مليون درهم مقابل 19.750 مليون درهم.وزادت إيرادات الاستثمارات إلى 52.147 مليون درهم مقابل 22.773 مليون درهم وفروع التأمين إلى 6.956 مليارات درهم مقابل 3 ملايين درهم.
الخزنة للتأمين:
الخزنة للتأمين انخفضت أرباحها لتصل إلى 25 مليون درهم مقارنة مع 36.4 مليون درهم في العام 2004 وبلغت إجمالي الأقساط المكتتبة 157.1 مليون درهم .
إيرادات التأمين ارتفعت من 18.3 مليون درهم إلى 25 مليون درهم. توزيعات أرباح بنسبة 7 بالمئة كأرباح نقدية من رأس المال. كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى 509 ملايين درهم.
الوطنية للتأمينات العامة:
حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 108.1 ملايين درهم للعام 2005 بنمو قدره 170 بالمئة مقارنة مع 40 مليون درهم في العام 2004. ورفع مجلس الإدارة توصية للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 بالمئة وإصدار اسهم منحة بنسبة 40 بالمئة. وتجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح 1 درهم بدلا من 10 دراهم للسهم.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 220.5 مليون درهم مقارنة مع 117.4 مليوناً في عام 2004 وحجم الأقساط المكتتبة 89 مليون درهم.
الإمارات للتأمين:
حققت أرباحا صافية بلغت 319 مليون درهم مقارنة مع 66.5 مليون درهم في عام 2004 وبنسبة نمو 379 بالمئة.
وارتفعت أقساط التأمين بنسبة 6.5 بالمئة وإيرادات الاستثمار 647 بالمئة والموجودات 39.8 بالمئة لتصل إلى 1.9 مليار مقارنة مع 1.3 مليار في عام 2004 وزادت حقوق المساهمين بنسبة 55.6 بالمئة لتصل إلى 1.5 مليار درهم.
أبوظبي للتكافل »تكافل«:
ارتفعت أرباح الشركة لتصل إلى 24 مليون درهم مقارنة مع 221 ألفاً في عام 2004. وبلغ إجمالي إيرادات التأمين 27.2 مليون درهم مقارنة مع 8.2 ملايين في عام 2004 بنمو قدره 238 بالمئة. وإجمالي الأقساط سجل نموا بنسبة 293 بالمئة ليصل إلى 53.6 مليون درهم مقابل 13.6 مليوناً في عام 2004.
اللاينس للتأمين:
أعلنت الشركة عن تحقيق أرباح صافية بلغت 55.53 مليون درهم لسنة 2005 مقارنة مع 4.03 ملايين درهم في العام 2004. كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى 164.50 مليون درهم مقارنة مع 119.3 مليون درهم في العام 2004 .
وارتفعت أقساط التأمين المنتجة لتصل إلى 205.04 ملايين درهم مقارنة مع 184.60 مليون درهم في العام 2004. وحققت الشركة ارتفاعاً في موجوداتها لتصل إلى 661.17 مليون درهم مقارنة مع 546.1 مليون درهم في العام 2004. في الوقت الذي ارتفعت فيه ربحية السهم لتصل إلى 111.06 درهما مقارنة مع 80.06 درهما في العام 2004.
العربية الاسكندنافية للتأمين:
حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 133.18 مليون درهم في العام 2005 مقارنة مع 65.58 مليون درهم في العام 2004 في الوقت الذي ارتفعت فيه ربحية السهم لتصل إلى 13.32 درهماً مقارنة مع 13.12 درهماً في 2004.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى 287.8 مليون درهم مقارنة مع 142.09 مليون درهم في العام 2004 .كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 28.7 مليون درهم مقارنة مع 24.66 مليون درهم في العام 2004.
دبي الوطنية للتأمين:
بلغت أرباح الشركة 305.81 ملايين درهم بزيادة 280 بالمئة عن أرباح العام الذي سبقه والتي بلغت 80.4 مليون درهم. وأعلنت الشركة ان مجلس الإدارة سيتقدم باقتراح للجمعية العمومية للموافقة على توزيع 75 بالمئة كأرباح نقدية على المساهمين .
وخلال عام 2005 زاد إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى 117.22 مليون درهم مقارنة بـ 105.12 ملايين درهم لعام 2004. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى 565.4 مليون درهم مقارنة مع 342.6 مليوناً خلال عام 2004.
الشارقة للتأمين:
ارتفع حجم الأرباح الصافية لشركة الشارقة للتأمين لتصل إلى 138.9 مليون درهم في العام 2005 مقارنة مع 73.3 مليون درهم في العام 2004 بنسبة نمو 89.4 بالمئة .
وبلغ حجم أقساط التأمين المكتتبة 64.2 مليون درهم مقارنة مع 50.6 مليون درهم في العام 2004 بنمو بلغ 26.8 بالمئة فيما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى 371.7 مليون درهم مقارنة مع 220.2 مليون درهم في العام 2004 بزيادة 68.8 بالمئة.
وسجلت موجودات الشركة زيادة مقدارها 54.9 بالمئة وبلغت 505.7 ملايين درهم مقارنة مع 326.5 مليون درهم في العام الذي سبقه في حين ارتفعت حصة السهم من الأرباح لتصل إلى 2.7 درهم مقارنة مع 1.4 درهم في العام 2004.
الصقر الوطنية للتأمين:
حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 171.7 مليون درهم في عام 2005 مقابل 81.4 مليون درهم في العام 2004 بزيادة قدرها 110.8 بالمئة في حين ارتفعت حصة السهم من الأرباح إلى 343.5 درهماً مقابل 162.9 درهماً في العام الذي سبقه.
وسجلت الأرباح التشغيلية ارتفاعا بنسبة 36.3 بالمئة لتصل إلى 20.8 مليون درهم مقابل 15.2 مليون درهم في العام 2004 . وارتفع إجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى 342.3 مليون درهم مقارنة مع 184.3 مليون درهم في العام 2004 بنمو 86 بالمئة وارتفع إجمالي موجودات الشركة ليصل إلى 549.3 مليون درهم مقابل 337.5 مليون درهم في العام 2004 .
«الاتحاد للتأمين»:
أعلنت الشركة تحقيق أرباح صافية قدرها 110.6 ملايين درهم خلال العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 105 بالمئة عن العام الذي سبقه والتي بلغت فيه صافي الأرباح 53.8 مليون درهم.
وارتفعت موجودات الشركة التي أعلنت أمس عن بياناتها المالية إلى 333.3 مليون درهم مع نهاية العام الماضي مقابل 200.9 مليون درهم في العام 2004، كما ارتفعت حقوق المساهمين من 172.5 مليون درهم إلى 287.8 مليون درهم.
وبلغت إيرادات أقساط التأمين 28.8 مليون درهم مقابل 24.6 مليون درهم في العام 2004، كما ارتفعت حصة السهم من الأرباح من 0.52 درهم إلى 1.08 درهم.
«الوثبة للتأمين»:
بلغ صافي الأرباح الذي حققته شركة الوثبة الوطنية للتأمين 60.1 مليون درهم خلال العام الماضي مقارنة مع 13.5 مليون درهم في العام 2004.وطبقاً للبيانات المالية التي أعلنت عنها الشركة أمس فقد ارتفع إجمالي الموجودات من 294.1 مليون درهم إلى 631 مليون درهم.
وحقوق المساهمين من 190.9 مليون درهم إلى 407.5 ملايين درهم فيما ارتفعت الإيرادات من 21 مليون درهم إلى 80.9 مليون درهم.وبلغ صافي الربح التشغيلي للشركة مع نهاية العام الماضي 10.7 ملايين درهم وارتفعت حصة السهم من الأرباح من 0.23 درهم إلى درهم واحد.
سلامة للتأمين:
حققت أرباحا صافية بلغت 110 ملايين درهم في الوقت الذي أعلنت فيه عن السماح لمواطني مجلس التعاون الخليجي بتملك أسهمها وهي تنفذ خطط توسع تشمل مختلف الأسواق العربية والإسلامية. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين فيها مليار درهم بعد تجزئة السهم وطرح 200 مليون سهم للاكتتاب العام.
دبي- علي الصمادي: