أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة عن منح 5351 رخصة جديدة في عام 2005، حيث ارتفع عددالرخص المجددة والجديدة من 26780 عام 2004 إلى 36493 رخصة عام 2005 وبنسبة زيادة قدرها 35.8%، وقال الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، رئيس الدائرة إن امارة الشارقة تشهد نمواً في كل الأصعدة الخدمية، الصناعية والعمرانية .
ولتشمل كل النشاطات التي توجت بطلبات تأسيس لشركات جديدة تعتبر قياسية خلال عام 2005و وقد أصدرت الدائرة 5351 رخصة جديدة في عام 2005 لممارسة 2823 نشاطاً تجارياً و2430 نشاطاً مهنياً و88 نشاطاً صناعياً، قياساً بإصدار 4145 رخصة جديدة خلال عام 2004، وبنسبة زيادة قدرها 29.1% في حين قامت الدائرة بتجديد 31142 رخصة عام 2005 مقارنة بتجديد 22725 رخصة عام 2004 وبنسبة زيادة قدرها 37%.
وأضاف تسعى الدائرة الى تطوير العمل الاقتصادي المهني والتجاري والنهوض به من خلال تعزيز استغلال كل التسهيلات والخدمات، لتكون أداة فاعلة وحديثة للمستثمرين.
كما تسعى على الدوام باتباع كل السبل التي تسهم في تسهيل إجراءات الترخيص التجاري في الشارقة وذلك سعياً منها لتوفير خدمات ذات قيمة إضافية للمتعاملين في إطار سعيها الدائم نحو توفير وقت وجهد المستثمرين.
لافتاً الى ان هناك الكثير من المشاريع التي تتم في الإمارة في الوقت الراهن، مع خطط طموحة للمستقبل، وان تحسين خدمة الدائرة تعتبر من الأولويات التي نسعى جاهدين الى القيام بها، لتتناسب مع معدلات النمو الكبيرة التي نشهدها عاماً بعد آخر.
وتطرق الشيخ طارق الى دور الدائرة في تشجيع الاستثمار وتقديم كل التسهيلات والدعم الى أصحاب المشاريع والمستثمرين المحليين والأجانب على السواء ويعود النمو في عدد الرخص الجديدة الى حرص المستثمرين للاستفادة من المناخ الاستثماري الملائم التي طورته الإمارة.
والى ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية لتلبية احتياجات الأعداد المتنامية للسكان وحاجة القطاعات المختلفة مثل قطاع التشييد الى العديد من القطاعات.
فضلاً عن الازدهار السياحي الذي تشهده الإمارة والذي أدى الى تنشيط تجارة التجزئة وإنشاء العديد من المراكز التجارية في الإمارة، بجانب حرص الجهات المعنية على تسهيل إجراءات الترخيص وتحسين خدمات العملاء من المستثمرين.
الشارقة ـ مصطفى عويضة: