كشف محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل في تصريحات خاصة لـ»البيان« عن نمو غير مسبوق لقطاع التمويل العقاري في الإمارات والمنطقة جراء نمو حجم الطلب في سوق التملك في اغلب إمارات الدولة وفي دبي على وجه التحديد.
متوقعا ان يصل حجم التمويل العقاري في السوق المحلية نحو 10 مليارات درهم خلال العام الجاري، بنسبة نمو تتراوح مابين 20% الى 25%.
لافتا الى ان الطلب في السوق المحلية بات يتطلب المزيد من مصادر التمويل الإضافية لتلبية الطلب المتنامي على هذا القطاع الذي استحوذ على حصة كبيرة من الاستثمارات في الإمارات ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي، محدثا دفعا إضافيا في عجلة التطور التي تشهدها أسواق المنطقة.
ولم يؤكد الهاشمي ماجاء في دراسة حديثة توقعت أن يصل حجم التمويل المصرفي للعقار الى 50 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة« لكنه قال »كل الاحتمالات واردة في ظل تزايد الطلب على سوق التملك وقروض التمويل العقاري«.
لافتا الى ان » حجم سوق التمويل الإسلامي العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي قد يصل الى ما يزيد على 750 مليار دولار (2.7 تريليون درهم) حيث يلعب التمويل الإسلامي دورا محوريا بارزاً في تعزيز هذا التطور، من خلال أدواته المرنة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
واوضح الهاشمي أن قيمة العقارات السكنية سترتفع أكثر على رغم أن السوق الثانوية تبيعها بأقل من قيمتها الحقيقية. وتوقع أن تصل قيمة العقارات التي سلمت او ستُسلم على مدى عامي 2005 و عام2006 نحو 33 مليار درهم مقارنة مع ما قيمتها 3 مليارات درهم عام 2003.
كتب مشرق علي حيدر
