نتائج البنوك والتأمين للربع الأول تتأثر سلباً بأداء سوق الأسهم

أكد هاني حسين مدير الصناديق الاستثمارية وإدارة الأصول »مكاسب« في بنك المشرق، أن قطاعي البنوك والتأمين سيشهدان تأثيرات سلبية فيما يتعلق بنتائجها للربع الأول من العام الجاري نظرا لحالة التصحيح التي تمر بها الأسهم المحلية منذ بداية العام الحالي.

وأرجع حسين توقعاته خلال حوار مع »البيان الاقتصادي«، بالنسبة للبنوك إلى توقف الطروحات الأولية للشركات الجديدة، التي باتت تفضل دخول الأسواق أثناء مرحلة الانتعاش، على عكس العام الماضي الذي شهد اكتتابات كبيرة مما أثر إيجاباً في نتائج البنوك بشكل ملموس.

وأضاف حسين، أنه وعلى غرار أداء الأسهم الضعيف، فإن البنوك ستركز في المرحلة المقبلة على الخدمات البنكية من ودائع وقروض، إلى جانب شركات التأمين التي تشكل الأرباح الدفترية من خلال الأسهم التي تمتلكها والمحافظ الخاصة التي تديرها، نسبة كبيرة من صافي أرباحها.

وانتقد حسين، نظرة المستثمرين إلى توزيعات الأرباح سواء كانت نقدية أو أسهم منحة باعتبارها المحرك الأساسي للسوق، مشيراً إلى أنه لا يفضل قيام الشركات بتوزيعات نقدية على المستثمرين في ظل حاجتها المتزايدة للسيولة، نظراً لوجود مشاريع وأعمال مستقبلية تستلزم هذه الشركات توفير أكبر قدر من السيولة لتتمكن من الاستمرارية .

وإظهار النمو المتواصل في أرباحها وأعمالها، لافتا إلى أن أسهم المنحة أيضاً لا يعود توزيعها بأي فائدة على الشركة، وأن المستثمر الذي يبحث عن الأرباح فإن يستطيع التواصل مع السهم والقيام ببيعه في حال حاجته لتحقيق أرباح معينة، وهذه الطريقة هي المتبعة حالياً في صناديق مكاسب.

وتوقع حسين أن تستمر مرحلة ضعف الأسواق المحلية إلى فترة تتراوح بين 5 إلى ستة أشهر، ومن الممكن أن يشهد النصف الثاني من العام الحالي ارتداداً جديداً للأسعار والأسهم.

وصرح حسين، أن صندوق مكاسب الإمارات، كان قد حقق عائداً تجاوز 100% ما بين الفترة من 8 فبراير 2005 إلى نهاية العام الماضي، ليكون بذلك الصندوق هو الأكثر نمواً مقارنة بباقي الصناديق المشابهة من حيث العائد.

وفيما يلي نص الحوار:

٭ برأيك ما هي طبيعة الوضع الحاصل في أسواق المال المحلية؟

ــ أود القول في البداية إن العام 2005 كان جيداً جداً. ولاحظنا تحقيق أرباح قوية للشركات، خاصة في قطاع البنوك والتأمين اللذين استفادا من النشاط الذي حدث في تلك الفترة في أسواق المال المحلية، لأن أرباحهم الدفترية جاءت من استثماراتهم في أسواق الأسهم ومن خلال تمويل الاكتتابات الأولية.

أو من خلال شركات السمسرة، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، وتحرك السيولة الكبير على مستوى المنطقة، الأمر الذي سهل دخول الخليجيين إلى هذا السوق، فكانت النتيجة أرباح ونمو الأسواق والاستثمارات في 2005.

الآن نحن في بداية 2006 ولا يملك المستثمرون أي رؤية واضحة حول السوق في العام الجديد، فبدؤوا بدراسة أرباح الربع الأخير من 2005 كمؤشر لأدائها المتوقع في 2006.

وما حدث فعلياً على سبيل المثال التوقعات التي سادت الأسواق قبل نهاية الربع الرابع بأن إعمار ستحقق أرباحاً تتجاوز 5 مليارات درهم، ولكن أرباح الربع الرابع حالت دون تحقيق الشركة هذا الرقم الأمر الذي أدى إلى توقع المستثمرين أن تسجل الشركة تراجعاً آخر في الربع الأول من العام الجديد، فبدأت عمليات التسييل.

كما نراها الآن وتراجع سعر السهم من 23 درهماً إلى 19 درهماً، وقس على ذلك سهم شركة أملاك أيضاً، الأمر الذي سبب حالة من الذعر، كما أن الأسواق الأخرى في المنطقة لا يشكل بعدها الجغرافي عائقاً أمام المستثمرين من الوصول إلى هذه الأسواق، مثل مصر والسعودية.

وبالنسبة للسعودية، فقد لوحظ منذ شهرين تقريباً قيام المستثمرين السعوديين بسحب سيولتهم وإعادتها إلى أسواقهم وهو ما يفسر السبب وراء ارتفاع السوق السعودي مقارنة بهبوط السوق الإماراتي، وهو ما يبرر ذعر المستثمرين، وعمليات البيع الجارية هي دليل على تخوفهم من تراجع أكبر في المرحلة المقبلة.

•جاءت صناديق مكاسب تتويجاً للأداء الفعال في السوق الإماراتي خلال العام 2005، فهل تغيرت نظرتكم للاستثمار فيه بعد التذبذب الكبير الحاصل؟

ــ بنك المشرق كبنك رائد في الإمارات والمنطقة، أخذ اتجاه إدارة الأصول كاتجاه استراتيجي، ولم يتولد فقط نتيجة ما حصل من ارتفاع في البورصة الإماراتية، فعلياً لم يكن البنك يدير الأصول بصورة صناديق استثمار حتى العام 2004.

وفي هذا العام قرر البنك الدخول في سياسة صناديق الاستثمار، وكان عاماً جيداً جداً، وكان أمامنا خياران، أحدهما أن يقوم البنك بأخذ وقت أطول بالقيام بتحرك نوعي من الناحية القانونية حتى لو لم يستطع اقتناص الفرصة في ذلك العام.

والاتجاه الثاني هو القيام بعمل غير قانوني وغير جذاب وليس بمستوى المؤسسات العالمية واقتناص فرصة ارتفاع السوق في العام 2004، فقررنا القيام بعمل على المستوى العالمي حتى لو أدى إلى تعطل صناديقنا.

ونبدأ بحصد نجاحنا في العام 2005، لذا بدلاً من تأسيس صناديق الاستثمار في الدولة، قام البنك بتأسيس شركة لإدارة وتأسيس صناديق الاستثمار في مملكة البحرين، نظراً لتوافر البيئة القانونية والتشريعية فيها.

ويكاد يكون بنفس المستوى القانوني في البلدان الأجنبية، وبالتالي أخذنا وقتاً أطول ولم نقفز على السوق في العام 2004 لأننا نسعى إلى هيكل قانوني جيد.

وهو ما أوتي بثماره لاحقاً من خلال بنوك عالمية في انجلترا التي قامت باختيار صناديق مكاسب للاستثمار فيها لتوفر لمستثمريها الأجانب دخول الأسواق المحلية، وهذه الصناديق قامت بمقارنة الصناديق المتواجدة في الإمارات .

ووجدت أن صناديق مكاسب هي الصناديق الوحيدة القائمة بمستوى الصناديق العالمية، وهو غير متواجد أي صندوق آخر في الدولة، وهذه البنوك بحاجة في المرحلة المقبلة لتعيد تأسيس صناديقها على بيئة قانونية.

وحتى الآن قمنا بتأسيس 4 صناديق استثمارية، وننوي طرح صناديق أخرى تغطي المناطق المختلفة في المنطقة، وهذه الصناديق الأربعة 2 منها في الإمارات وواحد في قطر وآخر اسمه صندوق النمور العربية يستهدف الخليج وشمال أفريقيا.

• وما هو السبب وراء تسميتها بصناديق النمور العربية؟

ــ كما تعلم أن النمو الاقتصادي بدأ بقوة في المنطقة وأصبحت المنطقة عامل جذب للاستثمارات الأجنبية، ونتوقع نمواً قوياً في المرحلة المقبلة على غرار النمو الاقتصادي الذي حققته النمور الآسيوية في الماضي.

•تحدثت عن المرحلة المقبلة فما هي مدتها الزمنية المتوقعة ؟

ــ نحن نتحدث عن الشرق الأوسط بين 5 – 10 سنوات، فقد أسسنا صناديقنا لنكون جزءا من المنطقة وليس لهدف قريب لا يتجاوز العامين، فالمنطقة موعودة بمرحلة واعدة، فالنمو السكاني في ازدياد خاصة في الإمارات والسعودية ومصر، من خلال السياحة والانفتاح الاقتصادي.

والغاز والنفط والمشاريع المالية والاقتصادية المعلنة مثل مركز دبي المالي العالمي، وميناء البحرين المالي، لذا فإن هذه المشاريع تشير إلى مدى التطور المرتقب تبعاً لأسعار النفط غير المرشحة للهبوط، وهو السبب وراء التوقع بنمو قوي وتحسن في أداء البورصات في السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

•ما هي إنجازات صناديق مكاسب في العام 2005، من حيث العوائد والأرباح الموزعة ونسبة النمو وإجمالي الأصول المدارة؟

ــ من حيث العوائد المحققة، بالنسبة لصندوق مكاسب الإمارات، فقد حقق عائداً تجاوز 100% من 8 فبراير 2005 إلى نهاية العام الماضي، وهو الأكثر نمواً مقارنة بباقي الصناديق المشابهة من حيث العائد. وحتى الآن فإن صناديقنا لم توزع أي عوائد، فنحن نرى أن من يبحث عن الأرباح يستطيع استرداد جزء من أسهمه المودعة لدينا.

فمن طرح أسهما في صناديقنا منذ انطلاقها حقق ربحاً يفوق 100%، ونحن أول من سمح للمستثمرين في الصناديق الاستثمارية ببيع وحداته أو أسهمه بشكل أسبوعي بخلاف الصناديق الأخرى في وقت سابق عندما كانت تفتح هذا الباب فقط بشكل شهري أو ربعي.

وعند دخول المنافسة من المحافظ الأخرى وقيامهم بمنح الحق بالتسييل بشكل أسبوعي، قمنا بفتح الباب للتسييل مرتين في الأسبوع كل اثنين وخميس، ليكون دليلاً بأننا أفضل بنك من حيث السيولة في الصناديق، ولو كان بالإمكان القيام بمنح حق التسييل بشكل يومي فإننا سنقوم بذلك.

أما بالنسبة لإجمالي الأصول المدارة، فإنه يسعني القول إننا في العام 2005 كان إجمالي الأصول المدارة لدينا مليار درهم في صندوق مكاسب الإمارات وحده.

• ألا ترون أن مبلغ 10 آلاف دولار أميركي كحد أدنى للاستثمار في صناديق مكاسب كبير نسبياً في ظل خططكم الطموحة لجذب المستثمرين؟

ــ مبلغ 10 آلاف دولار أميركي ليس كبيراً، في ظل التدفقات والاستثمارات الجيدة ومع ذلك يمكننا التفكير في هذه النقطة، ولكن بالخلاصة هذا المبلغ لا يشكل عائقاً أمامنا أو أمام المستثمرين الراغبين بالاشتراك في صناديقنا.

وعلى سبيل المثال، في صندوق مكاسب قطر نظراً لعدم توافر السيولة العالية في سوق الدوحة بشكل عام مقارنة بأسواق السعودية والإمارات، فإننا لا نسمح للمستثمر الواحد باستثمار أكثر من مبلغ 100 ألف دولار، مما يعطي فكرة عن بنك المشرق بأنه لا يستهدف الربحية السريعة دون حدود.

وإنما نحن نعمل على التخطيط ودراسة أوضاع السيولة في كل سوق ندخله، ونحدد على أساسه طريقة التعامل مع المستثمرين من خلال فريق مختص ومحترف من المديرين والموظفين.

•بعيداً عن صناديق مكاسب وبنك المشرق، كيف تنظر إلى مستوى توزيعات الأرباح المقترحة للشركات المدرجة في أسواق المال المحلية عن العام 2005؟

ــ مازال السوق ينظر إلى توزيعات الأرباح سواء كانت نقدية أو أسهم منحة على أنها المحرك الأساسي للسوق، و مع ذلك إذا ما نظرت إلى الموضوع من وجهة نظر مستثمر طويل الأجل أو مراقب للساحة المالية، ستجد أنه من الأفضل للشركة عدم تقديم توزيعات للمساهمين طالما تتطلع إلى مشاريع أكبر بحاجة لسيولة أكبر.

والقاعدة الاقتصادية النظرية تقول »كلما قامت هذه الشركة أو تلك بطرح توزيعات نقدية أقل كلما نظر إليها بمستقبل واعد، نظراً لاحتفاظها بالسيولة المتوافرة لديها لتستغلها في مشاريع أخرى.

وهو الأمر الذي سيخدم هذه الشركة لتنمو بشكل أكبر ومستمر«، وهذه الفكرة تنطبق أيضاً على أسهم المنحة، فلا أرى أن في توزيعها فائدة على الشركة الموزعة من الناحية المالية، وما يحدث فعلياً أن هذه الشركة او تلك تقوم بتخصيص أرباحها المرحلية، لزيادة أسهم رأسمالها المدفوع.

•ما حجم المحافظ والصناديق الاستثمارية القائمة في الدولة؟ وما هي نسبة تمثيلها لإجمالي الاستثمارات المطروحة في أسواق الدولة؟

ــ للأسف الشديد لا توجد في الدولة دراسات أو إحصاءات عن المحافظ والصناديق الاستثمارية القائمة في الدولة بشكل خاص وفي الخليج بشكل عام. وهذا يتأتى نتيجة لأمرين، أولهما: أن صناديق الاستثمار أو البنوك ليست على استعداد للإعلان عن حجم الاستثمارات المتوفرة لديها، وثانيهما:

هو أن هذه البنوك لديها شيء يعرف باسم حسابات المحافظ وليس صناديق الاستثمار بدلاً من إدخال العميل في صناديق استثمارية تشير للعميل بأنها ستضع أمواله في محفظة استثمارية، وبالتالي فإنك إذا ما حصلت على معلومات عن حجم الصناديق المتواجدة في الإمارات، ستواجه صعوبة في الحصول على معلومات عن حجم المحافظ التي تديرها الشركات والبنوك.

• إذن هل كانت هذه المحافظ أو الصناديق لاعباً أساسياً في التصحيح الذي حصل في أسواق المال خلال الفترة الحالية؟

ــ في الحقيقة حجم القيمة السوقية في الإمارات بلغ 212 مليار دولار في وقت من الأوقات من العام 2005 ولم تشكل المحافظ سوى قيمة صغيرة منه، فإذا ما قمت بجمع الصناديق القائمة والمعروفة في أسواق الدولة.

فإنها لا تمثل سوى قيمة صغيرة من إجمالي حجم السوق بصورة عامة، فالسوق يحتوي على شركات استثمارية كثيرة نشاطها الرئيسي هو العقار والصناعة والإسمنت وما شابه وتدير في الوقت نفسه استثمارات كبيرة في أسواق الأسهم.

•وهل تتوقع دخولاً لمحافظ ناشئة أو استثمارية جديدة إلى أسواق الدولة في العام 2006؟

ــ على المدى القصير يصعب التكهن بدخول لمحافظ أجنبية بصورة مباشرة، ولكن على صعيد المحافظ الخليجية فهي متواجدة فعلياً في السوق، وأتوقع تزايد تواجدهم الحالي.

وقام مؤخراً أحد صناديق الاستثمار بدخول السوق الإماراتي من خلال صندوق مكاسب الإمارات، بدلاً من الخوض في التفاصيل مع الوسطاء والسوق، أما بالنسبة للأجانب خارج النطاق العربي، فإننا سنشهد دخولاً لها في غضون عام من الآن سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وهذه الأمور بطبيعة الحال بحاجة إلى مسألة وقت ريثما تتمكن من التأكد من قيام الأسواق المحلية بفرض قوانينها المتعلقة بالإفصاح والشفافية والتسريبات، وعندها هذه الأمور ستفتح الباب لجذب هذه الشركات إلى الأسواق المحلية.

• شهدنا في الفترة الأخيرة تحركاً لأسعار الشركات صعوداً قبل إعلانها عن أرباحها وبعد الإفصاح جرت عمليات بيع قوية ومعها كان تراجع الأسعار بشكل كبير جداً، فما السبب وراء ذلك؟

ــ هذه الامور تؤدي إلى التأثير على إمكانية وجود تداول عادل أو استثمار عادل في الأسواق وبين المستثمرين، بغض النظر عن قدرة بعضهم في الحصول على معلومة معينة عن هذه الشركة او تلك.

وهو أحد أسباب عدم ظهور المحافظ الأجنبية بشكل مباشر، فإذا علمت هذه المحافظ بعدم قدرتها على الحصول على المعلومة عن الشركات المدرجة في نفس الوقت الذي يحصل فيها المقيم في الدولة عليها، فإنها تلجأ إلى المحافظ أو الصناديق المحلية لأنها أكثر قدرة على معرفة هذه المعلومات منها نظراً للبعد الجغرافي، لذا فإن الحاجة باتت ملحة هنا لوضع الضوابط التي تحمي بدورها المستثمرين من التلاعب بالأسعار.

•كيف تقيم أداء البنوك في العام الماضي؟ وما هي توقعاتك لأدائها في العام الحالي؟

ــ في الحقيقة أن العام 2005 كان عاماً جيداً، كما أن العام 2006 سيظل عاماً جيداً، وأتوقع أننا سنشهد عائداً يتراوح بين 30% – 50%. وإذا ما ركزنا على عوائد البنوك في العام 2005، سنجد أن معظمها استطاعت الاستفادة من الحركة التي حدثت في السوق من خلال شركات الوساطة.

والأسهم المتداولة في الأسواق، أو القروض، أو من خلال الطروحات الأولية التي وصلت نسبتها من أرباح بعضها إلى 25% من إجمالي صافي الأرباح المحققة وهي نسبة كبيرة فعلاً، ولا يمكن تناسي شركات التأمين التي حققت مكاسب كبيرة من الأسهم.

البعض يقول إن هذه الأرباح لن تتكرر في العام الحالي، وأنا أوافقهم الرأي، والبعض الآخر يرى ان الأرباح التي تحققت في العام الماضي كانت قوية ولكنها ذات جودة قليلة نظراً لعدم وجود مقومات او دوافع تشير إلى تكرارها من جديد، وأنا لا اتفق مع هذا الرأي لأنها كانت فعلاً ذات جودة عالية حتى وإن لم تتكرر.

ونعود للسؤال، ففي العام 2006 سيكون النمو الاقتصادي قويا في الإمارات، بنسبة أكثر من 6%، وستبدأ البنوك بالتركيز على المهام البنكية، من خلال الودائع والقروض، أكثر من العام الماضي، لأن الفترة الحالية تشير إلى تراجع أداء الأسهم، وبالتالي فإنها لن تستفيد من الوسطاء.

أو الطروحات الأولية التي لن تظهر في الوقت الحالي لان الشركات تفضل الدخول إلى الأسواق عندما تكون منتعشة. يعني ذلك، أن البنوك لن تستفيد من هذه الجوانب كما استفادت منها في العام الماضي على الأقل في الربع الأول من العام الحالي.

وصولاً إلى شهري أبريل ومايو، وعلى هذا الأساس فإن أرباح البنوك وشركات التأمين ستتأثر سلباً بالوضع الحاصل، وتبعاً لذلك فإن أداء السوق سيواصل ضعفه على مدى الأشهر الخمسة أو الستة المقبلة. وإن كنا نتوقع تحسناً أو ارتداداً من الممكن أن يكون في النصف الثاني من العام الحالي.

حوار: سمير حماد