تستضيف دبي مؤتمرا دوليا يحضره خبراء بارزون في مجال القانون البحري، لمدة يومين في السادس والسابع من مارس 2006. ومن المتوقع أن يوصي المؤتمر باتخاذ اجراءات قانونية أكثر صرامة، لإحباط الانتهاكات البحرية والتي تتضمن القرصنة، غسيل الأموال وأعمالا غير شرعية أخرى.
ويأتي المؤتمر في وقت تشهد فيه اضطرابات سياسية في العراق والصومال، وهما يحتلان موقعين جغرافيين مهمين في السيطرة على قنوات تجارة الشحن المهمة في الشرق الأوسط، والتي شهدت نتيجة لهذه الاضطرابات زيادة خطيرة في الجرائم والانتهاكات البحرية في الآونة الأخيرة.
أبلغ في الشهور التسعة الأولى من عام 2005، عن حدوث أكثر من 205 حالات قرصنة تم التبليغ عنها في كل أنحاء العالم، هذا وقد ازداد عددها منذ ذلك الوقت وخصوصاً في المياه الإقليمية الصومالية حيث هاجم القراصنة، عدداً من سفن نقل الغاز، سفن حديثة لنقل المواد الأولية، سفن رحلات، سفن صيد سمك وحتى أنها طالت السفن العامة.
وما يدعو للانتباه والحذر أكثر هو حقيقة أن الأشخاص وراء عمليات القرصنة هذه، قد عرفوا بأنهم أسياد الحرب الذين يستخدمون أموال القرصنة في تمويل نشاطات تهريب الأسلحة والمخدرات، بالإضافة للنشاطات الإرهابية.