من المتوقع أن تستأنف ستاندارد آند بورز للتصنيف وبنك دبي الإسلامي العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري لتقديم خدمات استشارية لحكومة دبي حول تأمين التصنيف الائتماني. وتجرى المحادثات من فترة لكنها توقفت مؤقتاً.
وقد بدأت المحادثات بسبب عدد من إصدارات الصكوك الإسلامية تنوي هيئات حكومية إصدارها، منها هيئة الطيران المدني ومركز دبي للمعادن والسلع وأحدثها دبي للموانئ والجمارك والمناطق الحرة. وسوف يساهم التصنيف في توسيع نطاق مشاركة بنوك ماليزية حيث لا تستطيع هذه البنوك شراء صكوك غير مصنفة.
وقال مصدر مصرفي لمجلة »ميد« ان الفكرة ان يكون هناك تصنيف على المستوى الفيدرالي لأن الإمارات هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي غير المصنفة ائتمانياً. وطبيعة هيكل الدولة يجعل من الصعب إجراء هذا التصنيف، في الوقت الذي تستطيع أبوظبي الحصول على تصنيف مرتفع بمفردها يفوق بقية الاتحاد.