سجل مشروع »انطلاق« الفائز بجائزة دبي للأداء الحكومي المتميز عن فئة أفضل تجربة إدارية عام 2001 اقبالاً متزايداً خلال السنوات السابقة حيث وصل عدد الرخص الصادرة عام 2005 إلى 255.
مقارنة مع 128 رخصة في عام 2004 أي بنسبة نمو تقارب 100%. ووصل عدد المنتسبين للبرنامج منذ إطلاقه في عام 1999 إلى 889 شخصا. ويتركز نشاط المنتسبين للبرنامج في قطاع الخدمات يتبعه القطاع التجاري.
ونظمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مؤخراً ندوة تعريفية حول رخصة »انطلاق« لموظفي بلدية دبي لتحفيز الشباب المواطن للتفكير في الاتجاه نحو العمل الخاص، حيث يعتبر مشروع »إنطلاق« الوحيد في المنطقة الذي يتيح العمل من المنزل بصفة رسمية.
وقال فريد العبد الله، المشرف التنفيذي على إدارة تنمية قطاع الأعمال إننا سعداء بنجاح »انطلاق«، الذي صمم خصيصاً لاستقطاب المزيد من المواطنين وتحفيزهم على البدء بالاستثمار وإدارة أعمالهم الخاصة. ويعد مفهوم المكاتب الصغيرة أو المكاتب المنزلية من المفاهيم الجديدة نسبياً في الإمارات، علماً أنها من أشهر قطاعات العمل في أوروبا«.
وأضاف: اننا نسعى من خلال هذه الندوات التعريفية إلى نشر مفهوم برنامج »انطلاق« وزيادة عدد المشاركين في هذا القطاع في الدولة. وستقوم الدائرة في الأسابيع القادمة بتظيم ندوات مماثلة لغيرها من الدوائر الحكومية والجهات المعنية مثل شرطة دبي«.
وقامت إلهام الملا من إدارة تنمية قطاع الأعمال والدكتور نبيل الطريفي مستشار المشاريع الصغيرة بالدائرة بإدارة الندوة التعريفية حيث تم التركيز على برنامج »انطلاق« الذي يسمح للمواطن ببدء مشروع صغير من المنزل .
وممارسة عمله الخاص ضمن ظروف وشروط محددة. كما قدمت إلهام الملا شرحاً تفصيلياً حول خدمات ومهام قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودور القسم في دعم أصحاب المشاريع من الشباب ومساعدتهم من خلال البرامج والاستشارات التي يقدمها للبدء بمشروع صغير.
وصمم مشروع »انطلاق« لمساعدة المواطنين على بدء خطواتهم الأولى نحو دخول عالم الأعمال من خلال مشاريع بسيطة تدار من المنزل. وعلى الراغبين في الحصول على الترخيص التقدم إلى دائرة التنمية الاقتصادية وتسديد رسم اشتراك حدد بمبلغ ألف درهم يمنح سنوياً.
ومن شروط الحصول على الترخيص، أن يكون المتقدم من مواطني الامارات المقيمين في امارة دبي، وألا تؤثر طبيعة العمل على البيئة المحيطة أو تتسبب بالإزعاج للجيران. كما ينبغي على العاملين ضمن هذا المشروع مراعاة القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية وغيرها من القوانين، ويسمح لهم الاستعانة بأفراد العائلة المقيمين في المنزل نفسه لمساعدتهم في تأدية مهامهم.