قالت »ميد« إن الدعوة وجهت لتقديم مقترحات خاصة بمشروع تعهيد عمليات معالجة النفايات الصلبة والتخلص منها، إلى القطاع الخاص، ويعتبر العقد الذي تقدر قيمته بـ 500 مليون درهم، الأخير في قائمة الخدمات العامة في الإمارة التي سيجري تعهيدها إلى القطاع الخاص. وتشرف على المشروع لجنة حكومية مشتركة تتكون من البلديات، وشركة مبادلة، ودائرة البيئة.

وتزمع اللجنة تدشين المشروع على أساس عقده لمدة عشر سنوات، وبموجب الخطة سيتحمل القطاع الخاص مسؤولية تشغيل ومعالجة وترحيل النفايات الصلبة، والتخلص منها، وبناء مرافق جديدة.

وسيتم إغلاق موقع الردم الحالي ومصنع السماد ومحطة النقل في المصفح، واستبداله بمرافق نقل جديدة في المفرق، وتحويل مدفن النفايات ومصنع السماد إلى الظفرة، ولن يشتمل العقد على أعمال جمع النفايات الصلبة حيث إن بلدية أبوظبي كانت قد عهدت بها من قبل إلى القطاع الخاص.

وتقدم شركة فيشتنر الألمانية الاستشارات للجنة المشرفة على التعهيد. وكانت أبوظبي سرعت خلال الأشهر الأخيرة من خطوات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة.

ويجري حالياً في هيئة مياه وكهرباء أبوظبي تقييم عروض أربع شركات تتنافس على عقد تشغيل وصيانة لمدة ثماني سنوات لصالح شركة أبوظبي للتوزيع، كذلك تجري حالياً دراسة خصخصة محطتي معالجة الصرف بالمفرق والعين.