توقعت مصادر شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة »المساهمة العامة« أن تحقق الشركة إيرادات إجمالية خلال السنة المالية الأولى من بدء عملياتها 588.2 مليون درهم، ترتفع تدريجياً لتصل إلى 1.63 مليار درهم في السنة الثانية لها، ثم إلى 2.99 مليار درهم في السنة الثالثة، وأن تبلغ إيرادات الشركة في السنة الرابعة لتشغيلها 4.36 مليارات درهم وفي السنة الخامسة 5.58مليارات درهم.
وقالت مصادر الشركة لــ»البيان« إنه من المتوقع أن تبدأ شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في تحقيق الأرباح في السنة الثالثة من بدء عملياتها وأن تكون الأرباح قبل الفوائد والاستهلاك والضرائب والإطفاء في السنة الثالثة 1.02 مليار درهم ترتفع في السنة الرابعة إلى 1.95 مليار درهم.
وفي السنة الخامسة إلى 2.9 مليار درهم، في حين أشارت المصادر إلى أنه وفقاً لنشرة عرض بيع أسهم الشركة فإنه من المتوقع أن تحقق الشركة دخلاً صافياً اعتباراً من السنة الرابعة من بدء عملياتها بواقع 704.55 ملايين درهم ترتفع إلى 1.13 مليار درهم في السنة الخامسة.
إلا أن المصادر ذاتها أوضحت أنه على مقدمي طلبات شراء الأسهم في الشركة مراعاة أن هذه التوقعات المالية لا تعتبر بأي حال من الأحوال وعداً بالإنجاز ولا تستطيع الشركة أو أي من المساهمين المؤسسين .
أو أي من مستشاري هذا العرض أو بنوك العرض ضمان نجاح الشركة في تحقيق هذه التوقعات، ويتعين على أي مستثمر أن يقيم بدقة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في أسهم الشركة.
وكشفت مصادر الشركة لــ»البيان« عن أن الشركة تقوم حالياً بوضع البنية التحتية لشبكة الهواتف المتحركة ومحطة الربط الدولي، وذلك بهدف إطلاق هذه الخدمات بحلول الربع الثاني من عام 2006.
وأن الشركة تقوم كذلك بتوسعة وتطوير نطاق شبكتها للهواتف الثابتة التي تم شراء أصولها وأعمالها من شركة »تيكوم إنفستمنتس« لتوفير هذه الخدمات لعدد أكبر من المشتركين في أنحاء الدولة، وتقوم الشركة أيضاً بتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وخدمات البث التلفزيوني الأرضي.
مشيرة إلى أن الشركة تهدف إلى توفير خدمات اتصالات متكاملة متحركة وثابتة تمكن إرسال الصوت والبيانات والمرئيات التي ستغطي جميع أنحاء الدولة وتخدم جميع الفئات من العملاء.
وأضافت أن الشركة قامت لاحقاً بموافقة مجلس إدارتها بشراء الأعمال والأصول ذات الصلة بخدمات الاتصالات العائدة لشركة تيكوم إنفستمنتس (تيكوم) وشركة سماء للاتصالات (سماكوم) وشركة دي أي سي تيليكوم (العمليات الدولية) ليمتد بمقابل 1.2 مليار درهم.
مشيرة إلى أن هذه الأصول والأعمال ستمكن من إنشاء نواة وتواجد فوري للشركة في مجال خدمات الاتصالات الثابتة والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبث التلفزيوني الأرضي.
وذكرت المصادر ذاتها أن الإيرادات المجمعة للأعمال والأصول المستحوذ عليها في جميع أنحاء الدولة وسيتم تقديم خدمات الهاتف المتحرك من الجيل الثاني المدعمة بنظام »إدج« والجيل الثالث.
وكانت تيكوم تعتبر ايضاً مزوداً رئيسياً لخدمات الاتصالات التي يتم تقديمها للشركات فهي توفر هذه الخدمة لأكبر المجموعات الاعلامية وأكبر شركات التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وبلغ عدد المشتركين من الشركات في نهاية عام 2005. ما يقارب 3100 مشترك من الشركات بالإضافة إلى ذلك كانت شركة تيكوم تقوم بتزويد خدمات الاتصالات المنزلية بمناطق محددة في إمارة دبي حيث زاد عدد المشتركين في هذه الخدمات المنزلية عن 16.00 مشترك في نهاية عام 2005.
لقد كانت تيكوم عند شراء الشركة للأصول والأعمال المزود الوحيد لخدمات الاتصالات الثابتة في كل من مدينة دبي للانترنت ومدينة دبي للاعلام وقرية المعرفة وغيرها من المناطق المحددة.
وتستمر الشركة بتوسعة الشبكة المستحوذ عليها من خلال بناء البنية التحتية لخدمات الاتصالات الثابتة وذلك في المناطق الجاري تطويرها بإمارة دبي بواسطة الشركات العقارية الرئيسية. وكانت شركة تيكوم قد ضمت في عام 2005 شبكة ومشتركي شركة سهم للتكنولوجيا ذ.م.م التابعة لشركة اعمار العقارية ش.م.ع لشبكتها.
وكانت شركة تيكوم تقوم بتزويد خدمات الاتصالات الثابتة من خلال شبكة اتصالات من الجيل الجديد باستخدام الالياف البصرية حتى المشترك ونظام بروتوكول الانترنت والذي يمكن الشركة من توفير خدمات الاتصالات الصوتية والبيانية والمرئيات.
وتيكوم هي أول مشغل للاتصالات يعتمد كلياً على مثل هذه الشبكة للاتصالات الثابتة. وتعتبر الشركة هذه الشبكة أول وأكبر مشروع في العالم لتنفيذ خدمات الهاتف عبر بروتوكول الانترنت في بيئة متعددة المشتركين.
ووفقاً للنشرة في صيغتها الأولية قامت الشركة بشراء أعمال وأصول شركة سماكوم التي تقدم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وذلك لشبكات تلفزيونية عالمية مثل شوتايم وأوربت حيث تقوم سماكوم حالياً بتوفير خدماتها إلى 145 قناة تلفزيونية.
وتقوم أيضاً بتقدم خدمات البث التلفزيوني الأرضي كما قامت الشركة بشراء أعمال وأصول دي آي سي تيليكوم والتي تتضمن حق الاستخدام للخط الدولي الذي يتم بناؤه من قبل شركة »فلاج« flag .
والذي سيتم استخدامه من قبل الشركة عن طريق محطة يتم بناؤها خصيصاً في منطقة جبل علي في دبي.وتعتقد الشركة بتوافر عوامل تمنحها الفرصة للمنافسة الفعالة في قطاع الاتصالات بالدولة ومنها:
وقدرت الشركة في نشرتها النمو في ايرادات قطاع الاتصالات بالدولة بما نسبته 11% لكل عام وذلك خلال الأعوام الأربعة (2000-2004)، وتعزي الشركة هذا النمو لزيادة الإنفاق على خدمات الاتصالات وزيادة معدل نمو السكان والزائرين للدولة .
وترى بأن هذه الزيادة في الإنفاق والارتفاع في عدد السكان والزائرين سوف يستمر في المستقبل. كما تتصف دولة الإمارات العربية بوجود عدد مرتفع من العمالة الأجنبية الذين يشكلون حوالي 79% من إجمالي تعداد السكان.
وأوضحت النشرة أن الشركة ترى بأن تحرير قطاع الاتصالات في الدولة يوفر فرصة استثمارية متميزة سيما أن الشركة ستكون ثاني مشغل اتصالات في الدولة مما سيمكنها من تطوير الحجم المطلوب للمنافسة الفعالة ويعتبر مركز الشركة استثنائي.
حيث ستتمكن الشركة من بناء وتطوير شبكتها وأجهزتها تدريجياً وذلك لدعم خدمات الاتصالات الثابتة والمتحركة الموحدة بناء على أحدث التكنولوجيا ودون وجود ضرورة للتحديث أو للتعامل مع شبكة قد تم بناؤها على أنظمة وتكنولوجيا قديمة مما قد يؤثر في مقدرة الشركة على تقديم خدمات ومنتجات اتصالات متحركة أو ثابتة متكاملة ومتطورة.
وأكدت النشرة أن الشركة تمكنت من توظيف فريق إداري يجمع بين كفاءات عالمية ومحلية ويتمتع أفراده بخبرة عالية في تقديم خدمات اتصالات متكاملة إن ثابتة أو متحركة.
حيث شهد هؤلاء الأفراد توسع وتطور سريع وناجح لمنتجاتهم وخدماتهم في قطاعات اتصالات تنافسية مختلفة. ويتمتع فريق الإدارة هذا بمتوسط خبرة تزيد على 15 سنة وقد عمل أعضاؤه لدى الشركات المرموقة التالية:
٭ إدارة التكنولوجيا: تتكون هذه الإدارة من كافة العناصر التكنولوجية وتشتمل على البنية التحتية للشبكة وتكنولوجيا المعلومات. توفر هذه الإدارة الوسيلة لتطوير المنتجات والأنظمة وتتولى إدارة تخطيط البنية التحتية وتوفير عمليات البنية التحتية وصيانتها كما توفر الضمان التكنولوجي والحماية التكنولوجية وإدارة الأزمات.
٭ الإدارة المالية، تختص الإدارة المالية بوضع الخطط المالية والموازنة وتقوم بالإشراف على كافة النشاطات المرتبطة بالمراقبة المالية وإدارة الخزينة وإعداد البيانات المالية السنوية.
٭ إدارة شؤون الحوكمة. هذه الإدارة مسؤولة عن كافة الأمور التنظيمية وإدارة المواضيع المتعلقة بحوكمة الشركة وشؤون المستثمرين، وتختص هذه الإدارة بتنسيق علاقات الإدارة التنفيذية مع مجلس الإدارة وإدارة الأزمات وتأسيس السياسات والأنظمة وإدارة المشاريع والعلاقات التنظيمية والحكومية.
٭ إدارة شؤون الموظفين. تتولى هذه الإدارة تخطيط وتطوير النشاطات الخاصة بشؤون الموظفين وتشرف على تطوير وتطبيق هيكل التعويضات والمكافآت، كما تدير شؤون الموظفين وعلاقاتهم وتشرف على تدريب مواطني الدولة وتوفير المشورة فيما يتعلق بالالتزام بالمعايير والقواعد.
٭ إدارة الإعلام والعلاقات العامة. تشرف هذه الإدارة على النشاطات الخاصة بمظهر الشركة الخارجي وشعارها وتتولى إدارة نشاطات العلاقات الخارجية وتوجيه العلاقات العامة والإعلامية والإشراف على رعاية المناسبات والأحداث وإدارتها وتولي البرامج التي تروج لمسؤولية الشركة الاجتماعية.
٭ الإدارة القانونية. وهي الإدارة المسؤولة عن إجراء كافة الدراسات القانونية ومراجعة العقود القانونية وإدارة التحقيقات القانونية والمطالبات.
٭ إدارة المشتريات والخدمات العامة. تختص إدارة المشتريات والخدمات العامة بإدارة كافة النشاطات الخاصة بالمشتريات والنشاطات اللوجستية. كما توفر هذه الإدارة الخدمات الإدارية وتشرف على إدارة المرافق.
٭ إدارة التدقيق الداخلي. ترفع هذه الإدارة تقاريرها مباشرة إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة. وتختص بوضع وتنفيذ استراتيجية التدقيق.
ويعتمد الطاقم التنفيذي على مجموعة من اللجان لمراقبة العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة ومنها لجنة الإدارة التنفيذية.
٭ لجنة الإدارة التنفيذية: تستعين الإدارة التنفيذية بلجنة الإدارة التنفيذية والتي تجتمع أسبوعياً لتوفير التوجيهات الاستراتيجية والعملية وتشرف عليها، كما تضع برنامجاً لتحفيز الأفكار الجديدة وتصدر القرارات الخاصة بالشركة.
5ـــ2 اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة
لإحكام الرقابة بين مجلس الإدارة من جهة والإدارة التنفيذية والشركة من جهة أخرى، ولتدعيم نظم الرقابة الداخلية والالتزام بمعايير الحركة الدولية فقد تم انشاء ثلاث لجان منبثقة عن مجلس الإدارة كما يلي:
1ـــ لجنة التدقيق
تختص هذه اللجنة نيابة عن مجلس الإدارة بمراجعة والموافقة على سياسات الشركة التنظيمية واجراءات رفع التقارير المالية ونتائجها وعن آلية ونتائج واجراءات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
2ـــ لجنة الاستثمار
تختص لجنة الاستثمار نيابة عن مجلس الإدارة بمراجعة والموافقة على استراتيجية الشركة ونشاطاتها الاستثمارية فيما يتعلق بأمالها الرئيسية وغير الرئيسية.
3ـــ لجنة التعويضات والمكافآت
تختص هذه اللجنة نيابة عن مجلس الإدارة بمراجعة والموافقة على تطوير والتنفيذ السليم والعادل لهيكل التعويضات والمكافآت والذي يوفر الحافز المناسب للإدارة والموظفين.
6ـــ احكام الترخيص الرئيسية
لقد حصلت الشركة على ترخيص أولي من اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات ويتم حاليا الاتفاق على تفاصيل الترخيص وبنوده. وتتوقع الشركة ان تدفع 124 مليون درهم كمقابل مالي للترخيص.
ووفقا للنشرة وستقوم الشركة بإعداد البيانات المالية عن السنة المالية الأولى المنتهية في 31 ديسمبر 2006 وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية وكذلك في ضوء متطلبات القوانين التجارية المعنية والمعمول بها في الدولة.
ووفقاً لمسودة النشرة فإنه خلال فترة العرض ستقوم فروع بنك العرض الرئيسي وبنوك العرض الأخرى بتزويد المستثمرين الراغبين في شراء الأسهم المعروضة بنماذج طلبات الشراء ونسخ من نشرة العرض والنظام الأساسي للشركة ويتعين على كل مستثمر راغب في الشراء استيفاء نموذج طلب الشراء وتعبئته وفقاً للتعليمات المبينة فيه .
ومن ثم تقديمه إلى بنوك العرض مرفقا بالمبلغ المطلوب وذلك خلال فترة العرض، ويقوم بنك العرض الرئيسي خلال هذه الفترة بمراجعة طلبات شراء الأسهم وتخصيص الأسهم المعروضة على المستثمرين الذين قاموا باستكمال طلبات الشراء، والتاريخ المقرر لاخطار جميع المساهمين الجدد بحصصهم الناتجة عن تخصيص الأسهم .
واعادة الأموال الفائضة التي دفعها المستثمرون عند تقديم طلبات الشراء لقاء الأسهم التي لم يتم تخصيصها، وسوف يبدأ التداول على أسهم الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ الاشعار بالتخصيص حصراً في سوق دبي المالي من خلال نظام التداول الالكتروني لدى السوق.
وأوضح الجزء الخاص بشروط العرض أن شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (»الشركة«) شركة مساهمة عامة تأسست بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، إجمالي أسهم الشركة (الأسهم) أربعة مليارات سهم. وسعر العرض 3.03 دراهم عن كل سهم من الأسهم المعروضة.
ويقتصر شراء الأسهم على: مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، والذين لا تقل أعمارهم عن 21 سنة ميلادية. ويحظر شراء الأسهم في العرض العام على الأشخاص التاليين:
ــ الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً سواءً مباشرة أو عن طريق وليهم أو وصيهم أو ممثلهم الشرعي.
ــ الشركات والمؤسسات والهيئات المُسجلة في الدولة أو المسجلة في المناطق الحرة في الدولة.
وتم تحديد الحد الأدنى لطلب الشراء بـ (5000) سهم لكل مستثمر وبحد أقصي قدره 800 مليون سهم، ويتعين على أي طلب يتجاوز الحد الأدنى لطلب الشراء أن يكون بمضاعفات الـ (5000) سهم.
علماً بأنه سيتم إلغاء أية طلبات تخالف الشروط ويجب على كل متقدم لطلب الشراء إبراز المستندات التالية عند تقديم طلب الشراء:
1ـــ أصل خلاصة القيد للاطلاع.
2 ـــ صورة من خلاصة القيد شاملة الغلاف والصفحات التي تحوي بيانات رب الأسرة والصفحات التي تحوي بيانات المتقدم بطلب الشراء.
3 ــ أصل جواز السفر للاطلاع.
4 ــ صورة من جواز السفر.
5 ــ في حالة القيام بالتوقيع على طلب الشراء من قبل شخص بالنيابة عن المتقدم بطلب الشراء يتوجب على الموقع أن يبرز توكيل طالب الشراء مصدقاً حسب الأصول وأن يرفق مع الطلب صورة من التوكيل.
6 ــ رقم المستثمر الخاص بالمتقدم بطلب الشراء واسم ورقم الوسيط لدى سوق دبي المالي.
سياسة تخصيص الأسهم
سوف يتم توزيع (100.000.000) سهم من الأسهم المعروضة على جميع مقدمي طلبات الشراء بحيث يتم تخصيص ما لا يتجاوز عن (2000) سهم لكل مستثمر تقدم بطلب لشراء الأسهم. وفي حال عدم كفاية الأسهم المذكورة (أي الـ 100.000.000 سهم) للتوزيع على المستثمرين المتقدمين بطلبات الشراء.
(مثال: إذا بلغ عدد المتقدمين بطلبات شراء 100.000 مستثمر توزع الـ 100 مليون سهم الأولى عليهم بحيث يخصص لكل منهم 1000 سهم حيث يتم تخفيض الأسهم المقرر تخصيصها لكل منهم (أي الـ 2000 سهم) فيما يتعلق بـ 100.000.000 سهم الأولى).
ويتم توزيع الأسهم المتبقية (أي الـ 700 مليون سهم) وأية أسهم قد لا يتم تخصيصها وفقاً للفقرة السابقة بين جميع مقدمي طلبات الشراء بطريقة النسبة والتناسب. وسيتم تخصيص الأسهم بتقريب الأرقام إلى أقرب رقم عشري صحيح وتوزيع أية أسهم لم يتم تخصيصها بعد عملية التقريب وفقاً لما يقرره منسق العرض والمستشار المالي.
إعادة المبالغ الفائضة
تعاد أرصدة المبالغ الفائضة إما إلى حساب المتقدم بطلب شراء الأسهم (إذا تم الدفع لقاء الأسهم عن طريق الخصم من الحساب) أو بواسطة شيك مصرفي صادر باسم المتقدم بطلب الشراء بالبريد المسجل على العنوان المبين في طلب الشراء (إذا تم الدفع بطريقة أخرى غير الخصم من الحساب).
ولفتت النشرة في صيغتها الأولية على أن المساهمين المؤسسين يعرضون 800 مليون سهم من أسهم الشركة للبيع بسعر بيع مقداره (3.03) دراهم لكل سهم.
وسيقتصر البيع على الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة الذين لا تقل أعمارهم عن 21 سنة ميلادية عند تقديم طلب الشراء. كما ستؤول جميع عائدات البيع إلى المساهمين المؤسسين. يتعين على المستثمرين الراغبين في شراء أي من الأسهم المعروضة .
وفقاً لأحكام هذه النشرة قراءة »محاذير الاستثمار« الواردة في النشرة واستشارة مستشاريهم الماليين والقانونيين والتفحص والتدقيق بما ورد في هذه النشرة قبل اتخاذ أي قرار بشأن شراء أي من الأسهم المعروضة. وأشارت إلى أنه تم إعداد هذه النشرة بغرض التوزيع في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط.
والقيام بكل الأعمال التي تؤدي وفقاً لرأي مجلس إدارة الشركة إلى تحقيق كل أو أي من الأغراض المنوّه عنها أعلاه أو تُعد تابعة لها.
رأسمال الشركة
وقد تم تحديد رأسمال الشركة بمبلغ أربعة مليارات درهم، موزع على أربعة مليارات سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد (1) لكل سهم.
وتكون جميع أسهم الشركة اسمية وما لم يقرر مجلس إدارة الشركة خلاف ذلك.اكتتبت كل من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وشركة المبادلة للتنمية وشركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا بكامل أسهم الشركة وقامت بسداد كامل قيمة الأسهم نقداً.
ويتولى إدارة الشركة مجلس مكوّن من سبعة أعضاء يتم تعيينهم لعضوية المجلس من قبل المؤسسين التالية أسماؤهم ووفقاً للشروط التالية:
تقوم الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات بتعيين ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة شريطة أن تكون في جميع الأوقات مالكة لما نسبته 30% على الأقل من رأسمال الشركة.
تقوم شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا د.م.م بتعيين عضوين اثنين من أعضاء مجلس الإدارة شريطة أن تكون في جميع الأوقات مالكة لما نسبته 15% على الأقل من رأسمال الشركة.
وتقوم شركة المبادلة للتنمية شركة مساهمة عامة بتعيين عضوين اثنين من أعضاء مجلس الإدارة شريطة أن تبقى مالكة لما نسبته 15% على الأقل من رأسمال الشركة.
ويفقد المؤسس حقه في تعيين أعضاء لمجلس الإدارة إذا انخفضت نسبة مساهمته في الشركة عن ما هو مبيّن أعلاه، وفي هذه الحالة تقوم أول جمعية عمومية تُعقد إلحاقاً لتاريخ فقدان المؤسس المعني لحقه في تعيين أعضاء لمجلس الإدارة بانتخاب الأعضاء بمقتضى أغلبية عادية بدلاً من تعيينهم من قبل المؤسس الذي فقد حق التعيين.
شراء شركات اتصالات
لجأت الشركة لشراء الأصول والأعمال التابعة للشركة تيكوم انفستمنت وقد تلجأ الشركة أيضاً لتملك شركات خارج الدولة. وشراء هذه الشركات هو أمر عرضة للمخاطر التشغيلية أو الإدارية أو الفنية أو المالية أو القانونية أو التنظيمية أو الإجرائية أو تضارب الاستراتيجيات مع استراتيجيات الشركة.
وإذا لم تستطع الشركة من تحقيق العوائد المتوقعة جراء عمليات التملك هذه فإن عوائد الشركة وأعمالها ستتأثر تبعاً لذلك.
أبوظبي ــ عبدالفتاح منتصر: