عبدالله راشد محمد سيف صاحب شركة البادية للمقاولات كان متحمسا في مطالبته لوزارة العمل بالعودة عن قرارها فيما يتعلق بالرسوم ووصف تلك الرسوم بـ «الكارثة» التي هبطت على رؤوس المقاولين لأنها تضاعفت بمعدلات تتراوح مابين 100 إلى 1500 % ما يعطي إشارة قوية وواضحة مفادها ان « زمن الإعفاء من الرسوم والتسهيلات الكبيرة قد ولى إلى غير رجعة».
وأضاف ان «وزارة العمل بقراراتها الجديدة تضيق الخناق على المقاول وتذهب بأرباحه إدراج الرياح».ورأى ان زيادة قيمة الرسوم جاءت في توقيت سيئ بالنسبة للمقاولين الذين تأثروا كثيرا بزيادة أسعار البترول وهو من الأمور الضرورية بالنسبة لهم كما أنهم مقبلون الآن على مواجهة زيادات سعرية جديدة في أسعار الاسمنت بنسب تتراوح مابين 8 إلى 10 % .
كما أنهم يتعرضون إلى ضغوطات من الأيدي العاملة لديهم ومطالباتهم المستمرة بزيادة أجورهم، لتأتي زيادة الرسوم والغرامات لتضاعف حجم التحديات التي تواجه المقاول في عصر يراه الكثيرون انه عصر ذهبي للمقاول في ظل الطفرة العمرانية ووفرة مشاريع البناء الضخمة.
وتبلغ الرسوم الجديدة لفتح بطاقة المنشأ للفئة (أ) و(ب) و(ج) 2000 درهم بينما كانت 1000 درهم سابقا، بزيادة مقدارها 100%، أما الرسوم الجديدة لإصدار بطاقة توقيع الكتروني فتبلغ 200 درهم لجميع الفئات ولم تكن هناك رسوم تذكر في السابق.
أما الرسوم الواجب دفعها من قبل المقاولين المتعلقة بإصدار بطاقة مندوب لمدة سنة أو تجديدها أو بدل فاقد أو تالف، فتصل إلى 2000 درهم لكل الفئات بعد أن كانت لا تتجاوز 200 درهم أي أنها تضاعفت بنسبة 800%. في حين تبلغ الرسوم الجديدة عن إصدار بطاقة مندوب مواطن أو من أبناء دول مجلس التعاون 500 درهم لكل الفئات وبالطبع لم تكن تستوفي الوزارة أية رسوم من هذا النوع لأنها أصدرت قرارها مؤخرا بحصر مهنة المندوبين على المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون.
ولم ترفع الوزارة قيمة رسوم طلب تصريح عمل خارجي للعامل أو من أبناء دول مجلس التعاون، أو رسوم طلب تصريح عمل داخلي للعامل، أو رسوم طلب تصريح عمل لمن هم على كفالة ذويهم، أو رسوم طلب تصريح عمل لمن تجاوز سن الستين من الفئات المستثناة، وأبقتها عند 200 درهم.
لكنها رفعت رسوم الموافقة على تصريح العمل الخارجي للعامل للفئة (ا) 1000 درهم وللفئة (ب) 2000 درهم، وللفئة (ج) 3000 درهم بينما كانت تتقاضى سابقا 1000 درهم بزيادة مقدارها 100 إلى 200%.
وتبلغ الرسوم الجديدة للموافقة على تصريح عمل داخلي للحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه للفئة (ا) 1500 درهم، و2500 درهم للفئة (ب) و3500 درهم للفئة(ج) بينما كانت تتقاضى سابقا 1500 درهم لكل الفئات، أي أنها فرضت زيادة بنسب تراوحت مابين 100 إلى 150 %.
وقفزت الوزارة برسوم الموافقة على تصريح عمل داخلي للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها للفئة (أ) إلى 3000 درهم وللفئة (ب) 3500 درهم وللفئة (ج) 4000 درهم وكانت تتقاضى سابقا عن كل الفئات 1500 درهم، أي أنها زادت قيمة الرسوم بنسب وصلت إلى 100 إلى 150%.
كما رفعت الوزارة قيمة الرسوم التي تتقاضها عن الموافقة على تصريح عمل داخلي لفئات العمال الأخرى للفئة (أ) 5000 درهم وللفئة (ب) 5500 وللفئة (ج) 6000 درهم بينما كانت الرسوم في السابق لا تتجاوز 1500 درهم لجميع الفئات أي بزيادة وصلت إلى ما بين 150 و 400%.
اما رسوم الموافقة على تصريح عمل لمن هم على كفالة ذويهم لمدة 3 سنوات فقد وصلت الآن للفئة(ا) 1000 درهم وللفئة (ب) 2000 درهم وللفئة (ج) 3000 درهم، بينما كانت سابقا لا تتجاوز 1000 درهم سنويا بزيادة مقدارها 100 إلى 300 %.
وبينما كانت رسوم الموافقة على تصاريح عمل لمن تجاوز سن الستين من الفئات المستثناة متضمنا رسوم البطاقة أو تجديد بطاقة عمل لمدة سنة واحدة لا تتجاوز الـ 1000 درهم لكل الفئات فقد قفزت الآن إلى 5000 الاف درهم لجميع الفئات بزيادة مقدارها 500%.
وبالنسبة لتجديد بطاقة العمل لمدة 3 سنوات أو إصدار بدل فاقد او بدل تالف، فقيمتها بالنسبة إلى الفئة (أ) 500 درهم وللفئة (ب) 1500 درهم وللفئة(ج) 2500 درهم، وكانت قيمة الرسوم لهذه المعاملة لا تتجاوز 500 درهم لكل الفئات وتتراوح نسبة الزيادة مابين 100 إلى 400 %.
وشهدت قيمة رسوم تصريح عمل مؤقت للعامل حسب نوعه شاملا رسوم الطلب والموافقة عليه قفزة هي الأخرى عندما أصبحت 1000 درهم للفئة (أ) و 2000 درهم بالنسبة للفئة (ب) و3000 درهم بالنسبة للفئة(ج) بعد ان كانت 200 درهم فقط سابقا بزيادة تتراوح مابين 500 إلى 1500%.