قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية انه من المتوقع لاقتصاد الجزائر أن ينمو بنسبة 6.4 في المئة هذا العام بعد نموه 5.2 في المئة في 2005 لأسباب ترجع في المقام الأول إلى عائدات قوية لصادرات النفط والغاز الطبيعي.

وتملك الجزائر وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ما يقدر بنحو 11.4 مليار برميل من النفط وحوالي 161 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وشهدت البلاد ارتفاعاً حاداً في عائداتها من صادرات النفط مما عزز احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى أكثر من 56 مليار دولار العام الماضي مقارنة مع 43 مليار دولار في 2004 و32 مليار دولار في 2003.

وقالت الإدارة في مراجعتها السنوية لقطاع الطاقة والاقتصاد الجزائري أن الجزائر ستشهد ارتفاع صادراتها النفطية خلال السنوات القليلة المقبلة بسبب إحلال الغاز الطبيعي محل النفط في الاستهلاك المحلي للطاقة.

وقالت الإدارة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية بغض النظر عن عائدات النفط المتقلبة يبدو أن الإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي ستظل أجزاء هامة في برنامج الحكومة الاقتصادي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة انه بخلاف معظم أعضاء منظمة أوبك ظل قطاع النفط الجزائري مفتوحا للمستثمرين الأجانب منذ أكثر من عقد ويأمل البلد في زيادة طاقته الإنتاجية من النفط خلال السنوات القليلة المقبلة عن طريق جذب المزيد من الاستثمار.