اصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في ختام اجتماعاته بأبوظبي قرارات لدعم الاقتصاد الفلسطيني من بينها الطلب من الدول العربية حكومات وشعوبا الاستمرار في تقديم الدعم المالي والعيني للشعب الفلسطيني بما في ذلك توسيع قاعدة المساهمين في صندوق الأقصى والانتفاضة من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.
وقرر المجلس الذي يضم وزراء الاقتصاد العرب الطلب من الدول العربية التي لم تنفذ قرار القمة العربية رقم 200 الصادر بتاريخ 22 مايو 2000 والقاضي بإعفاء السلع والمنتجات الفلسطينية من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار
وإبلاغ الأمانة العامة بما يتم في هذا الخصوص كما طلب من الدول العربية تعميم تلك القرارات على جميع المنافذ والمعابر الحدودية ودعوة المسؤولين عنها لإزالة كافة القيود الإدارية والفنية أمام حركة السلع الفلسطينية.
كما قرر الوزراء دعوة الدول العربية على مستوى الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المالية والإنمائية العربية ورجال الأعمال العرب للمشاركة الفاعلة في أعمال مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار المزمع عقده بين 8 و10 ابريل 2006 وتشجيع هذه الأطراف للاستثمار في فلسطين.
وأكد الوزراء في ختام اجتماعاتهم على ضرورة دعم القطاع الاقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتوفير الإمكانات المالية والبشرية له من خلال موازنة الجامعة ودعوة الدول الأعضاء التي لم تودع وثائق تصديقها على تعديل الفقرة 1 من المادة 8 من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية إلى سرعة استكمال إجراءات التصديق عليها وإيداعها لدى الأمانة العامة.
كما قرر تشكيل لجنة من الأردن والإمارات والبحرين ومصر والأمانة العامة لدراسة النماذج المستوفاة التي ترد إلى الأمانة من مؤسسات المجتمع المدني العربية في ضوء المعايير والضوابط التي اقرها المجلس ورفع توصياتها بشأنها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ودعا إلى استكمال موافاة الأمانة بمرئيات الدول العربية حول تقرير نتائج الاجتماع التشاوري لوضع آلية للتنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ.
واطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرر الموافقة على تعديل قرار المجلس المتعلق بتطبيق التخفيض التدريجي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل لجمهورية السودان ليكون التخفيض بنسبة 20% سنويا ابتداء من 1/ 1/ 2006 ودعوة الجزائر إلى سرعة استكمال انضمامها إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وطلب من جمهورية مصر العربية وقف العمل بالاستثناءات الممنوحة لها وعدم ربطها بأية قواعد منشأ تفصيلية لم يتم إقرارها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وذلك انسجاماً مع قرارات القمة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وقرر المجلس الطلب من المملكة المغربية إلغاء الإجراء المتعلق بطلب الحصول على إعفاء جمركي من الجهات المختصة بالتجارة الخارجية بالمملكة لاستيراد السلع ذات المنشأ العربي والاستفادة من الامتيازات التي تتيحها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إذ يشكل ذلك قيدا غير جمركي ويتطلب الإزالة الفورية انسجاما مع قرارات القمة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وبالنسبة للقيود غير الجمركية قرر المجلس الطلب من الدول العربية التي لم تواف الأمانة العامة ما يفيد بوقف العمل بالرزنامة العربية المشتركة وأية رزنامات زراعية في إطار الاتفاقيات الثنائية إلى سرعة تزويد الأمانة العامة بذلك تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1152 تاريخ 17/ 2/ 2005.
كما قرر دعوة كل من: جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة قطر، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والجمهورية اليمنية إلى إلغاء الإجراء المتعلق بالتصديق على شهادات المنشأ والفواتير والوثائق المصاحبة لها من قبل قنصلياتها وسفاراتها، التزاما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1506 بتاريخ 19/ 2/ 2004.
وأكد على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1558 بتاريخ 17/ 2/ 2005 والمتعلق بإلغاء تبادل نماذج التوقيعات على شهادات المنشأ والاكتفاء بتبادل نماذج الأختام والجهات المخولة بالمصادقة عليها فيما عدا جمهورية مصر العربية التي تحفظت على القرار، ودعوة الدول العربية إلى ضرورة تعميم ذلك على الإدارات والمنافذ الجمركية لديها،
وتكليف الأمانة العامة بإعداد قائمة موحدة بأسماء الجهات المصدرة والمخولة بالتصديق على شهادات المنشأ ونماذج الأختام بكافة الدول العربية وتزويد الدول الأعضاء بها.
كما قرر تكليف الأمانة العامة بدعوة اللجنة الفنية المشرفة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور »الترانزيت« بين الدول العربية لعقد اجتماع لبحث تطوير الاتفاقية وتقديم مقترحاتها بشان المعوقات التي تعترض النقل بالعبور فيما بين الدول العربية.
وتكليف لجنة المفاوضات التجارية والأمانة العامة بمتابعة مدى التزام الدول الأعضاء بقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1552 و1573 بتاريخ 17/ 2/ 2004 و18/ 9/ 2005 على التوالي والمتعلقين بأسلوب معالجة القيود غير الجمركية التي تم حصرها واتباع الآليات المناسبة لذلك.
ودعوة الدول العربية التي لم تطبق قرار القمة العربية المتعلق بإعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، إلى الالتزام بقرار القمة رقم 274 بتاريخ 23/ 5/ 2004 في هذا الخصوص خاصة وان فلسطين عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأكد على ضرورة تفعيل آلية فض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك من خلال الإعلام عنها لدى مختلف المتعاملين بالقطاع التجاري من قبل نقاط الاتصال باعتبارها الجهاز المعني بتلقي الشكاوى ومعالجتها في مراحلها الأولية أو إتباع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.
وبالنسبة لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية كلف المجلس الأمانة العامة بالدعوة لعقد الجولة الثانية للمفاوضات لتحرير تجارة الخدمات، وذلك بعد أن قدمت كل من مملكة البحرين، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية عروضها المحسنة. ودعا الدول الأعضاء التي قدمت التزاماتها الأولية لتقديم عروضها المحسنة في ضوء الطلبات المحددة التي قدمها عدد من الدول العربية.
وأكد المجلس على ضرورة أن يولي برنامج المعونة الفنية للدول العربية الأقل نموا اهتماما خاصا بتنمية القدرات البشرية المرتبطة بموضوعات المنطقة في تلك الدول وتأهيل القطاعات الاقتصادية بها وبما يمكن منتجاتها من المنافسة في الأسواق العربية.
والطلب من المنظمات العربية المتخصصة المساهمة في برنامج المعونة الفنية للدول العربية الأقل نموا كلا في نطاق اختصاصها وبما يساهم في رفع القدرات وتنمية القطاعات التي تقع في نطاق اختصاصها.وتكليف الأمانة العامة بمواصلة جهودها مع مؤسسات التمويل العربية والدولية لاستقطاب المزيد من الموارد المالية للبرنامج.
وأحال المجلس تقرير الأمانة العامة بشان الاتحاد الجمركي العربي إلى الدول العربية لدراسته وموافاة الأمانة بمرئياتها قبل نهاية مارس المقبل ليتسنى بلورة مشروع البرنامج التنفيذي لإقامة الاتحاد الجمركي قبل موعد اجتماع اللجنة المختصة يومي 15 و16 مايو 2006.
وقرر المجلس تكليف الأمانة العامة بدراسة الموضوعات المطلوب إدراجها بالملف الاقتصادي والاجتماعي للعرض على مجلس الجامعة على مستوى القمة وتضمينه الموضوعات التي تستوفي المعايير التي سبق أن أقرها المجلس في هذا الشأن.
وان تقوم الأمانة بإرسال الملف الاقتصادي والاجتماعي إلى الدول العربية متضمنا مشاريع القرارات المتعلقة بموضوعاته قبل أسبوعين من موعد عقد الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يسبق مجلس الجامعة على مستوى القمة (الدورة 18)،
والإشارة إلى الموضوعات التي قامت باستبعادها من الملف الاقتصادي والاجتماعي والأسباب التي دعتها لذلك.وعقد الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يسبق القمة العربية الثامنة عشرة على النحو التالي:
٭ المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين بالقاهرة يومي 18 و19/ 3/ 2006.
٭ المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بالخرطوم يوم 23/ 3/ 2006.
ووافق المجلس على عقد الاجتماع المشترك لوزراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية في دول أميركا الجنوبية يومي 25 و26 ابريل المقبل في مدينة كيتو بالإكوادور.كما وافق على اعتماد معايير وضوابط للتعاون مع المنتديات الدولية على النحو التالي:
1ـــ ألا تتعارض أهداف المنتدى وأنشطته مع الأهداف الواردة في ميثاق جامعة الدول العربية.
2 ـــ أن تكون أنشطة المنتدى التي يتم التعاون فيها ذات علاقة مع النشاطات التي تنفذها مؤسسات وأجهزة العمل العربي المشترك.
3 ـــ أن تخدم الأنشطة التي يتم التعاون فيها مع هذه المنتديات الدول العربية وتكون داعمة لها في تعزيز السياسات المختلفة التي تتبعها الدول العربية.
4 ـــ أن تسعى هذه المنتديات في علاقاتها إلى خدمة التعاون بين مؤسسات الجامعة والإطراف الأخرى الدولية بما يعزز تنشيط الحوار والتعاون والمصالح المتبادلة على المستويات متعددة الإطراف.
5 ـــ أن تكون موارد المنتدى المالية من مصادر معروفة وغير خاضعة للضغوط السياسية التي تضر بمصالح الدول العربية.
وقرر المجلس تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة حول الصندوق العربي للمعونة الفنية في الدول الإفريقية.وفيما يتعلق بإنشاء مجلس وزاري متخصص للشؤون الدينية والأوقاف العرب أكد الوزراء على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي السابق الذي نص على الاكتفاء بالتنسيق بين الوزراء المذكورين في إطار اجتماعاتهم في منظمة المؤتمر الإسلامي والأزهر الشريف مع إمكانية عقد اجتماعات للوزراء العرب بناء على دعوة من إحدى الدول العربية أو الأمانة العامة كلما دعت الحاجة.
ووافق المجلس على بناء مقر دائم للهيئة العربية للطاقة الذرية في تونس كما وافق على تكليف الأمانة العامة بالاستفادة من دراسة منظمة العمل العربية حول البطالة في العالم العربي وتوزيعها على العلم العربي.
وأحال المجلس المذكرة الخاصة ببرنامج منظمة الجمارك العالمية لبناء ودعم المقدرة الجمركية في الدول العربية إلى اجتماع مديري الجمارك العرب لدراسته. ووافق على توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة الجامعة والاسكوا.
وأكد المجلس على ضرورة الالتزام بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن إعادة هيكلة مؤسسات العمل العربي المشترك ووافق على إجراء تعديلات على مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق.
وإحالة الاقتراح التونسي لوضع خطة عربية لتفعيل إستراتيجية القضاء على الفقر إلى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بدورته المقبلة. كما قرر دعوة الدول العربية للمشاركة المكثفة من قبل المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في أعمال منتدى الحوار العربي الأوروبي في باريس 27ــ 28 ابريل المقبل.
أبوظبي ــ أحمد محسن