أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن تأسيس مجموعة عمل المحامين والمستشارين القانونيين لتنضم إلى منظومة مجموعات عمل الغرفة التي تهدف من خلالها إلى تفعيل دور القاعدة الواسعة من الأعضاء وإيجاد قنوات اتصال فيما بينهم وبين الجهات الحكومية لتوصيل مطالبهم وتذليل المصاعب التي قد تعترضهم وتعرقل تطوير أعمالهم.
وجاء تأسيس مجموعة عمل المحامين والمستشارين القانونيين انطلاقا من إيمان غرفة دبي بضرورة تطوير كافة الأعمال التي تساهم بدعم الاقتصاد الوطني ونظراً لأهمية تطوير مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في الدولة وضرورة تعزيز التواصل الفعال وتبادل الآراء والأفكار بين ممثلي كافة المهن القانونية والمحاكم والجهات الحكومية الرسمية بما يتفق مع سياسة ورؤية الغرفة الإستراتيجية.
وأشارت آمنة الجلاف، رئيسة اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل المحامين والمستشارين القانونيين التي تم انتخابها لتسيير شؤون المجموعة، إلى أهمية رسالة المحاماة الإنسانية في الدفاع عن الحقوق والكرامة والمعاني النبيلة، مشيرة إلى أن المحاماة هي أحد الأركان الرئيسية لإحقاق العدالة جنباً إلى جنب مع الدوائر القضائية الرسمية انطلاقا من مبادئ المحاماة التي تقوم على الشرف والنزاهة والكفاءة.
وأضافت أن المجموعة الجديدة ستعمل كتجمع مستقل جنباً إلى جنب مع الجمعيات واللجان الحقوقية الأخرى في الدولة تحت مظلة الغرفة مع تمتعها بالاستقلالية في العمل فيما يتعلق بشؤون المحامين والمستشارين القانونيين والسعي إلى تحقيق أهداف مهنية بشأن تطوير وتفعيل المهنة القانونية في إمارة دبي بشكل خاص، وفي الدولة بشكل عام.
كما أكدت على أن مجموعة عمل المحامين والمستشارين القانونيين المشكلة حديثاً سوف تقوم أيضاً بتنسيق الأعمال فيما بين المحامين والمستشارين القانونيين من جهة، والسلطات الحكومية في الدولة من جهة أخرى، بما فيها غرفة دبي والمحاكم والنيابة العامة ومختلف الجهات الرسمية وشبه الرسمية، بهدف تذليل العقبات والمصاعب التي تعرقل مسيرة المهنة القانونية وتحول بين القانونيين وبين أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.
وقالت رئيسة اللجنة التمثيلية للمجموعة الجديدة إن رسالة المجموعة مبنية على أساس بذل الجهد للنهوض بالعمل القانوني وتحقيق العدالة في المجتمع من خلال عدة وسائل تتضمن إعداد دورات تدريبية للمحامين المبتدئين ودورات تخصصية في المجالات القانونية المختلفة،
فضلاً عن محاولة إيجاد روابط وتعاون مهني بين أفراد المهنة القانونية من محامين ومكاتب استشارات قانونية أجنبية عاملة في الدولة وعقد ندوات ومؤتمرات والمساهمة بالتعليق على مشاريع القانونيين.
وأشارت إلى أن مجموعة العمل الجديدة سوف تسعى أيضاً لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المحامين والمستشارين القانونيين للانضمام إلى مجموعة العمل بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من تأسيسها لتكون منبراً للمهنة القانونية وصوتها أمام مختلف السلطات والجمهور عامة.
وأضافت الجلاف أن تعيين اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل المحامين والمستشارين القانونيين سيستمر لمدة سنتين على أن يتم انتخاب أعضاء اللجنة القادمة من خلال الجمعية العمومية للمجموعة فور انتهاء المدة القانونية لعمل اللجنة الأولى.