ينعقد المنتدى الأول لأسواق المال الخليجية في دبي يومي 14 ـ 15 مارس المقبل بدعم من مركز دبي المالي العالمي, وكشف ماجد محمد فاروق رئيس مركز القانون السعودي للتدريب، الجهة المنظمة للمنتدى،
أن أهمية المنتدى تفرض نفسها من واقع حجم الاهتمام الرسمي والشعبي بدول مجلس التعاون الخليجي بدون استثناء إذ يصل حجم الثروات التي تدار الآن في أسواق المال والبورصات الخليجية إلى أكثر من 7 تريليونات ريال سعودي ويتعامل في الأسهم ما لا يقل عن 5 ملايين مواطن ومواطنة خليجية،
وتدير صناديق المضاربة الخليجية بالأسهم ما لا يقل عن 300 مليار ريال ويعمل في الأسهم ويتحدث عنها جميع مواطني دول المجلس، وفرضت الأرقام القياسية الإيجابية لجميع الأسواق والهيئات المنظمة للأسواق لفتح الأسواق خليجياً وبعضها دولياً،
وعمدت إلى تطوير وتحديث الأنظمة والقوانين وآليات التعامل ولذلك فإن المحاور المطروحة تركز على التعريف وشرح النظام العام لجميع هيئات وبورصات أسواق المال بدول الخليج في السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان بالإضافة إلى شرح إجراءات التسجيل في تلك الدول .
ويناقش المنتدى ضمن محاوره المسؤوليات القانونية والإدارية على كبار المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة وذلك لأجل حماية الاقتصاد والمساهمين والملاك،
ويتطرق المنتدى من أجل ذلك إلى حوكمة الشركات المساهمة وأثر أسواق المال على الشركات العائلية ومنها إلى محور آخر وهو دور البنوك وشركات الوساطة المالية ومكاتب الاستشارات المالية في أسواق المال، ويعقب ذلك الحديث عن حل المنازعات المالية في قضايا الأسهم والسندات والأوراق المالية بشكل عام.
ويختتم المنتدى بمحور أثر الإعلام في أسواق المال حيث يناقش أثر الإعلام المقروء والفضائي والإلكتروني بالإضافة إلى الإعلام الفضائي المتخصص. إذ أن التحدي الذي يواجه أسواق المال الخليجية يتمثل في زيادة عدد المواطنين المتعاملين في الأسواق والذي وصل إلى 5 ملايين حالياً ويتوقع زيادة سنوية لا تقل عن 25% سنوياً
مما يعني تضاعف الرقم خلال 4 سنوات فقط ليصل إلى 10 ملايين مواطن وهو تحدي إداري وتقني يؤثر على نوعية وكفاءة الإدارة الإلكترونية التي يستوجب عليها تقديم الخدمات وفق المعايير العالمية المطلوبة في السرعة والدقة والأمان كما أن زيادة عدد الشركات الجديدة التي ستدخل إلى الأسواق محلياً أوخليجياً
وهو ما يعني دخول 100 شركة مساهمة جديدة في أسواق المال الخليجية البعض منها برؤوس أموال ضخمة مثل معادن السعودية وبعدها بالإضافة إلى حجمها الكبير تكون ذات رأسمال خليجي مختلط مثل »دانة غاز« و بنك الريان ومصرف السلام,
وقريباً مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الأكبر والأضخم مما يعني أن عدد الشركات المساهمة في دول الخليج سيقفز خلال السنوات الخمس القادمة من 500 شركة مساهمة حالياً إلى ما لا يقل عن 1000 شركة مساهمة بواقع 100 شركة مساهمة على مستوى الخليج.