حول موقع العقار الذي يفضل من لديه القدرة على الشراء ممن شارك في الاستطلاع، فقد ذكر 35% بأنهم يختارون دبي لوجود مقار عملهم فيها فيما قال 40% بانهم يختارون الشارقة لأنها مدينة ذات صبغة عائلية وهادئة على عكس دبي التي يرونها مدينة تعج بالحركة والإعمال،
بينما أشار 5% بأنهم سيختارون ابوظبي اذا ما تمكنوا من شراء عقار وفق لقوانينها بينما قال 10% بانهم سيختارون عجمان، وتوزعت آراء ال5% الباقية على باقي المدن الإماراتية.
فدبي تواصل خطاها لترسيخ مكانتها العالمية، ومعروف ان تكاليف المعيشة في المدن العالمية، ليست في متناول جميع الشرائح، وكان من المنطقي ان يتصاعد الطلب على ايجار المكاتب والسكن لكن ليس إلى الدرجة التي وصلت اليها بسبب جشع بعض الملاك وباتت تمثل معضلة في وجه مصلحة المدينة ذاتها.
ويستمر الطلب على الإيجار في دبي بالنظر لتحولها إلى مركز تجاري واقتصادي تجرى فيه ملايين التعاملات فقد استدعى ذلك انتقال كثير من الشركات العالمية إلى دبي لفتح مقراتها الرئيسية أو قيام العديد منها بفتح فروع لها، وبالطبع أدى ذلك إلى تناقص الوحدات المعروضة للإيجار ومن ثم دخول السوق إلى مرحلة« قوائم الانتظار» التي تفسر بشكل حقيقي تنامي الطلب.
وسجلت بعض الإيجارات في بعض المناطق زيادات غير منطقية سواء بالنسبة للإيجار السكني أو التجاري (المكاتب) وهذا طبعا لا يخدم غير فئة قليلة من المؤجرين الذين سيضطرون في غضون العامين المقبلين إلى تخفيض أسعارهم مع دخول وحدات سكنية وتجارية تساهم بشكل كبير في تقليص حجم الطلب.
ويبدو ان من الصعب تحديد مسؤولية جهة معينة أو فرد معين على ما يحصل في سوق الإيجارات التي اشتعلت أسعارها بشكل مفاجئ وغير متوقع، مع الاقرار بأن تكاليف العيش في دبي مكلفة لانها أصبحت مركز جذب لرؤوس الأموال وللمستثمرين، وللباحثين عن فرص عمل توفرها المشاريع الكبرى التي تطلق بين الحين والآخر ، والسياح وطلبة العلم، وطالبي العلاج، وغيرهم من الذين يزورون دبي لأسباب مختلفة سواء للعمل أو للاستقرار وما إلى ذلك.