أعلن بنك كريدي سويس أمس أن أرباحه الصافية زادت بنسبة 15 في المئة أي أقل من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 1.103 مليار فرنك سويسري »844.6 مليون دولار« بفضل مكاسب الاستثمارات الخاصة في الأسهم. وبلغ صافي الأرباح السنوية 5.850 مليارات فرنك.
وانخفض صافي الأرباح في الربع الأخير بواقع 421 مليون فرنك بعد أن أصدر البنك بيانا مفاجئا مطلع الأسبوع قال فيه انه سيغير أسلوب حساب المكافآت التي يحصل عليها العاملون فيه من الأسهم. كما أعلن البنك أنه سيوزع على المساهمين فرنكين عن كل سهم وأنه أعاد شراء 62.15 مليون سهم من أسهمه بقيمة 1.4مليار فرنك في إطار برنامجه لإعادة شراء الأسهم.
وبلغت قيمة التوزيعات النقدية 1.5 فرنك للسهم عن عام 2004.وقال البنك في لقاء مع المحللين انه بسبيله لتحقيق أهدافه للآجل المتوسط. وكان البنك أعلن أنه يهدف لتحقيق أرباح تزيد على ثمانية مليارات فرنك في عام 2007.
وجاءت أرباح الربع الأخير أقل من أرباح الربع الثالث من العام
الماضي التي بلغت 1.922 مليار فرنك لتعكس بذلك تراجعا موسميا لكنها جاءت أعلى من أرباح الربع الأخير من العام 2004 والتي بلغت 959 مليون فرنك. وارتفع إجمالي الأرصدة التي يديرها البنك إلى 659 مليار فرنك في نهاية 2005 من 539 مليارا في نهاية 2004.
لكن المصارف الأوروبية وغيرها من المؤسسات التجارية والخدمية عبرت عن استيائها من ارتفاع الضرائب خلال الفترة الأخيرة.وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد وافقوا هذا الأسبوع على تمديد العمل بضريبة القيمة المضافة »المبيعات« المخفضة على الخدمات كثيفة العمالة منها خدمات قص الشعر وإصلاح المنازل بعد التوصل إلى اتفاق مع بولندا في وقت سابق من الشهر الحالي.
وكانت بولندا تعارض هذه الخطوة بصورة كبيرة. وقال وزير المالية النمساوي الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي هاينز جراسير »هذا نجاح لأوروبا«. ويتيح الاتفاق للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاستمرار في تقديم تخفيضات ضريبية للقطاعات الخدمية ذات العمالة الكثيفة حتى 2010.
وكانت بولندا تعرقل التوصل إلى هذا الاتفاق بسبب إصرارها على ضرورة الاعتراف بحقها في تمديد العمل بنظام الضريبة المخفضة لديها بعد عام 2007 وهو الموعد النهائي للعمل بهذا النظام في بولندا وفقا لمعاهدة انضمام بولندا إلى الاتحاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر خفض ضريبة المبيعات على الخدمات كثيفة العمالة عام 1999 في إطار محاولات توفير المزيد من فرص العمل. وبفضل هذا النظام خفضت دول مثل فرنسا وبلجيكا واليونان ولوكسمبورج وهولندا وبريطانيا ضريبة المبيعات على عدد من مجالات العمل.