قال الدكتور أحمد منيسي محافظ مصرف ليبيا المركزى أن بلاده قامت بتسديد كل ديونها البالغة سبعة مليارات دينار (5.4 مليارات دولار) وليس عليها اي ديون خارجية بل فائض في ميزان المدفوعات.وأوضح أن المركز المالي لليبيا قوي والاقتصاد متين. قمنا بتسديد كل الدين العام المحلي والبالغ سبعة مليارات دينار ولا توجد ديون خارجية« مضيفا ان لدى بلاده. فائضاً في ميزان المدفوعات.
وأشار ان ما تحتاجه ليبيا في الوقت الحالي هو سياسة اقتصادية واضحة وتنسيق في السياسات النقدية والمالية للمساهمة في حل مشكلة البطالة. وأضاف ان البطالة الموجودة في ليبيا هي بطالة نوعية اي بطالة الخريجين وليست بطالة عامة.وأكد المنيسي أن مؤسسته اتخذت العديد من الإجراءات الهامة التى من شأنها تطوير القطاع المصرفي في البلاد من أجل مواكبة التطورات التي يشهدها هذا القطاع عبر العالم.
وأضاف الدكتور المنيسي في حلقة النقاش العلمية الموسعة »حول التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في ليبيا وآفاق تطويره« أن القطاع المصرفي في ليبيا يمثل أحد أهم القطاعات التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني.
ويتكون القطاع المصرفي في ليبيا من خمس مصارف عامة و4 مصارف خاصة و48 مصرفا أهليا صغيرا موزعة على انحاء المختلفة وتملك أن المصارف الليبية تملك رأسمال يقدر بحوالي 20 مليار دينار ليبي منها 4 مليارات دينار ليبي مدخرات.
وأوضح الدكتور المنيسي أن هذا القطاع الذي يعمل به 15 ألف شخص قدم قروضا بحوالي 9 مليار دينار ليبي للمساهمة في خلق الثروات في البلاد.واستهدف هذا اللقاء دراسة النظام المصرفي في ليبيا وإجراءات تحويل رؤوس الأموال والعراقيل التي يواجهها هذا النظام وإيجاد الحلول لتجاوزها لتمكين القطاع المصرفي الليبي من لعب دوره في التنمية المستدامة في البلاد.
وانصب النقاش خلال هذه الحلقة على التحديات والصعاب التي تواجه عمل القطاع المصرفي ووضع الحلول المناسبة لها وتنفيذ البرامج الكفيلة بوضع هذه الحلول موضع التنفيذ والتعرف على مختلف الآراء من كل الجهات ذات العلاقة بالعمل المصرفي بهدف الاستفادة منها في تطوير أداء المصارف التجارية
ومصرف ليبيا المركزي للقيام بدور جاد في برامج التنمية الشاملة التي تشهدها ليبيا ومواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي على المستوى العالمي ويلخص محللون التحديات التي تواجهها المصارف الليبية في الموائمة بين الأهداف المرجوة من المصارف وهى لعب دور الوسيط بين المدخرين والمستثمرين من أجل خلق الثروات وإحداث نمو اقتصادي وبين تمكين تحقيق أكبر عائد لصالح جميع الأطراف.
طرابلس ـــ سعيد فرحات