أصدر اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مؤخرا طبعة جديدة من دليل الإمارات التجاري الذي يضم قائمة بأسماء وعناوين الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في الدولة.
ويأتي الدليل ضمن أنشطة اتحاد الغرف التي يسعى من خلالها إلى توسيع القنوات التجارية وتقديم الخدمات المتوفرة لديه لمساعدة رجال الأعمال والمستثمرين في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى تعزيز روابط الثقة وتوفير المناخ الملائم للتعاون بين الصناعيين والمتعاملين معهم وبين المستهلكين.
ويشمل الدليل التجاري لدولة الإمارات للعام 2006 جميع الأنشطة التجارية العاملة بالدولة، الأمر الذي جعله يحظى باهتمام اغلب الشركات والمؤسسات على مستوى الدولة .
وباقي دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ليواكب المبدأ الذي حرصت عليه الدولة في تحقيق وتوفير المعلومة المتميزة لأصحاب وصاحبات الأعمال ، وبذلك أصبحت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال .
وتضمن الدليل في طبعته 2006 ، تقديم لمعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد حيث أشارت معاليها إلى أن الإمارات واحدة من المراكز التجارية الإقليمية والعالمية المهمة التي تستقطب الاستثمارات وتستضيف كبريات الشركات التجارية الأجنبية التي عمدت إلى فتح مكاتب إقليمية لها في مدن الدولة لإعادة توزيع أو تسويق منتجاتها في دول المنطقة.
كما شهدت الدولة حركة دؤوبة على صعيد إقامة العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة وتشكيل اللجان الوزارية المشتركة وتوقيع بروتوكولات التعاون الاقتصادي والتجاري.
وتبادل زيارات الوفود والمشاركة الواسعة في المنتديات والفعاليات والمعارض التجارية الإقليمية والعالمية وتنشيط دور القطاع الخاص في هذا المجال من خلال ممارسة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة للمهام.
والواجبات الموكولة له بموجب قانونه التأسيسي وذلك لخدمة اقتصادنا الوطني وتفعيل دور رجال الأعمال في عملية البناء وتعميق أسس التعاون.وهناك أيضا تقديم لعبد الله راشد الخرجي رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإنابة .
حيث أكد على تصاعد حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول العالم الأخرى إذ تطورت قيمة صادرات الدولة من 246 مليار درهم عام 2003 إلى نحو 304 مليارات درهم عام 2004، شكلت صادرات النفط الخام منها نحو 36% وإعادة التصدير نحو 33% وصادرات المناطق الحرة 16% وصادرات الغاز المسيل 6% .
وصادرات المنتجات النفطية نحو 5% أما الصادرات الأخرى والتي تشمل الصادرات الغذائية والصناعية الأخرى فقد بلغت نحو 4% من إجمالي الصادرات السلعية للدولة. كما بلغت قيمة الواردات السلعية للدولة عام 2004 حوالي 226 مليار درهم مقارنة بنحو 191 مليار درهم عام 2003 .
وقال عبد الله سلطان عبد الله الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة إن دليل الإمارات التجاري بطبعته 2006 يتضمن أيضا بعض المؤشرات المهمة عن الإمارات خاصة فيما يتعلق بالسكان وتطور البنية الأساسية وتكوين رأس المال الثابت للقطاع الحكومي والأعمال فضلا إلى تطور هيكل التجارة الخارجية بالدولة لعام 2004 .
كما أشار الى ان بأن دولة الإمارات تفخر بأن تكون في طليعة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الاهتمام بتوفير أدلة تجارية مصنفة تصنيفا علميا موثقاً .
وهذا ما يعكسه الواقع الملموس الذي تعيش فيه دولة الامارت وكذلك يمثل مدى الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الإمارات متمثلة بتكريس الثقافة التجارية والصناعية من خلال ما تقدمه من خدمات متميزة وتشجيع مستمر للارتقاء بمستوى الخدمات في كافة الميادين.