قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة يوم 6 مارس المقبل وذلك لمناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن تجزئة سعر السهم من 10 دراهم إلى درهم واحد. إلى جانب مناقشة مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة.
من جهة أخرى أعلنت الشركة عن طرح منتج جديد من التأمين ضد مخاطر الائتمان للشركات العاملة في الإمارات، بالمشاركة مع »كوفاس«، وهي شركة تأمين مقرها بباريس.
ويوفر الغطاء التأميني المقدم ضمن هذه الفئة من التأمين حسب ما ذكره كبار المسؤولين بالشركة الوطنية للتأمينات العامة حماية ضد تقصير العملاء في سداد المبالغ المستحقة من بيع البضائع أو تقديم الخدمات لهم.
وتضمن بوليصة التأمين الاتئماني لحاملها بموجب شروطها سداد قيمة البضاعة المشحونة للعملاء والخدمات المقدمة لهم كما يزيد التأمين الائتماني من المركز المالي للشركة ويعزز قوتها الاقتراضية ويمكن الشركات من تطوير أعمالها.
وأفاد خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة »الوطنية للتأمينات« بأن هذا المنتج يستهدف مساعدة التجار العاملين في البلاد لتحقيق حد تنافسي في الأسواق المحلية والعالمية من خلال الحماية المقدمة بموجب هذه البوليصة لتسهيل عمليات البيع دون الحصول على ضمانات بنكية من المشترين كما هو متعارف عليه.
وأفاد الدكتور عبدالزهرة عبدالله علي مدير عام الوطنية للتأمينات العامة بأن من بين المزايا الرئيسية لهذه البوليصة حماية صاحبها من إفلاس العميل وتعسره وتوفير مصدر معلومات ذكية عن الائتمان والزيادة في المبيعات وزيادة قوة الاقتراض والخدمات المتعلقة بتحصيل المستحقات المتأخرة.