بدأت ردود الشركات المساهمة العامة تتوالى على وزارة الاقتصاد لاخطارها بموافقة الجمعيات العمومية لهذه الشركات على تعديل نظامها الأساسي بحيث يسمح بتملك وتداول مواطني دول مجلس التعاون لأسهمها، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في هذا الصدد وتطبيقا لاحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس.
يأتي ذلك في ضوء الآلية الجديدة التي تم التوصل اليها بالتشاور مع إدارات الشركات المساهمة العامة والأسواق المالية، والتي نصت على قيام الشركات، التي ترغب في السماح للمواطنين الخليجيين بتملك وتداول أسهمها.
بدعوة جمعياتها العمومية للاجتماع للنظر في إمكانية إجراء تعديل على نظامها الأساسي، ومن ثم إخطار الأسواق المالية التي أدرجت فيها أسهم الشركة بمضمون التعديل الذي تم اتخاذه.
كانت وزارة الاقتصاد قد قامت بإبلاغ إدارات الشركات المساهمة العامة بهذه الآلية التي تسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك أسهم الشركات بنسبة تصل إلى 100%.
فيما تركت تحديد نسبة التملك في كل شركة لقرار الجمعية العمومية لهذه الشركات، وذلك بعد تعديل النظام الأساسي وفقا لمتطلبات التعديل التي تقضي بها إحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية.
الآلية التي كانت قد أعلنتها وزارة الاقتصاد تأتي تجاوبا مع قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الذي سبق اتخاذه في بداية هذا العام، ويلاحظ انها لم تضع سقفا اعلى امام الشركات المساهمة العامة في نسبة التملك التي تطرحها للخليجيين.
وأشار مصدر مسؤول بالهيئة إلى ان هذه الآلية تؤكد الحرص التام على الالتزام بالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بهذا الصدد وتشجيع الشركات على تطبيقه،.
وان ذلك من شأنه انعاش حركة التداول في سوق الأوراق المالية المحلية عبر توفير المزيد من السيولة بها، والمساهمة في انسياب الاستثمارات ورؤوس الأموال بما يخدم غايات التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي.