تدرس حكومة دبي تعديل رسوم المعاملات العقارية التي تقدمها دائرة أراضي وأملاك دبي. وأكد مصدر مسؤول بالدائرة ان قرار التعديل سيصدر خلال الأسبوع الجاري أو المقبل.
وأضاف المصدر ان الرسوم المقترحة تشمل معاملات المساطحة والبيع والتثمين العقاري والرهن والمزادات. موضحا »ان التعديلات الجديدة المقترحة تفرض لأول مرة رسوما على معاملات العقارات التي يتم بيعها بالمزادات العلنية التي كانت تقيمها الدائرة بدون مقابل سابقا.
وستشمل الرسوم الوسطاء العقاريين الذين سيتوجب عليهم دفع مبلغ 5 آلاف درهم رسوم تسجيلهم في الدائرة ومنحهم تصريحا رسميا يجيز لهم ممارسة المهنة«.
وطبقا للمصدر ذاته فإن الدائرة كانت تتقاضى نسبة 1.5% من قيمة عملية البيع و 0.5% من البائع لكن تلك النسبة سيتم تعديلها لتصل إلى 1% من البائع و1% من المشتري.
وتفرض »أراضي وأملاك دبي« حاليا رسوما بنسبة 0.25% يدفعها المرتهن من قيمة معاملة الرهن، لكن التعديلات الجديدة تشير إلى ان قيمة تلك الرسوم يجب ألا تتجاوز حدود المليون ونصف المليون درهم.
واقترحت الدائرة استيفاء رسوم على المتعاقدين وفقا لنظام المساطحة العقارية، وتشمل رسوم تسجيل عقد المساطحة العقارية بنسبة 0.25% من قيمة العقد واستيفاء مبلغ 1000 درهم كرسوم فك عقد المساطحة.
كما اقترحت استيفاء ما نسبته 0.25% من قيمة العقد في حال اتفقت الأطراف المتعاقدة على زيادة مبلغ قيمة المساطحة. و1000 درهم كرسوم في حال اتفق المتعاقدون على تمديد مدة العقد أو تجديده.
وطبقا للمصدر فإن نسبة رسوم معاملات التثمين العقاري التي ستفرضها ستحدد وفقا لنوع واستخدامات العقار من حيث كونه أرضا فضاء أو زراعية أو عقارا تجاريا أو سكنيا أو صناعيا وغير ذلك وتستوفي الدائرة حاليا رسما لا يتجاوز مبلغ 2000 درهم للعقار التجاري والسكني والصناعي.